نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسي با موضوع محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري از جهت رسيدگي به تصويب نامه ها و آيين نامه هاي خلاف قانون نهادهاي حكومتي

شماره 11870 /83 /1 - 28 /8 /1383 محضر شريف آيت‌ ا… جنتي دبير شوراي محترم نگهبان همانطور كه مستحضريد در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه‌ ها و آيين‌ نامه‌ هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌ تواند ابطال اين مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.» خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرماييد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويبنامه‌ ها و آيين‌ نامه‌ هاي قوه مقننه و قضاييه و سازمانهاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان مجمع تشخيص و امثال آن نيز مي‌ شود يا مخصوص به تصويبنامه‌ ها و آيين‌ نامه‌ هاي دولت به معناي قوه مجريه مي‌ باشد؟ رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي

شماره 9387 /30 /83 - 21 /10 /1383 حضرت آيت ا… هاشمي شاهرودي رييس محترم قوه قضاييه عطف به نامه شماره 11870 /83 /1 مورخ 28 /8 /1383: بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان اصل 170 قانون اساسي به شرح ذيل اعلام مي‌ گردد: «باتوجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير دولتي در اين اصل قوه مجريه است.» دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي