رأي شماره 2619181 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با موضوع عدم ابطال بند 1ـ2ـ5 و 2ـ2ـ5 و بند 1ـ7 ضوابط طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200319 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002619181 تا ر يخ: 1403/11/01 * شاكي: آقاي مصطفي محمودي هرندي * طرف شكايت: شهرداري اصفهان ـ اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1ـ2ـ5 و 2ـ2ـ5 و بند 1ـ7 ضوابط طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري اصفهان ـ اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان به خواسته ابطال بند 1ـ2ـ5 و 2ـ2ـ5 و بند 1ـ7 ضوابط طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 2ـ 5 ـ استقرار بنا و مشرفيت 1ـ2ـ5 ـ رعايت ضوابط حريم اشراف بنا و مشرفيت در مورد كليه بناهايي كه در مجاورت يك قطعه مالكيت احداث مي شوند به استثناء موارد مطرح شده در بند 3ـ2ـ 5 ذيل الزامي است. (مطابق تصاوير شماره 1ـ3 و 2ـ3) 2ـ2ـ5 ـ محل استقرار بناي جديد تا كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري طرح تفصيلي و با رعايت ارتفاع مجاز ساختمان، در حداكثر 60 درصد مساحت خالص عرصه به اضافه 1/20 متر پيش آمدگي در طبقات تحت زاويه 45 درجه و بدون احداث پخ با يك شكست با زاويه 90 درجه و بدون احداث پخ با يك شكست با زاويه 90 درجه مطابق تصوير شماره 1ـ3 و 2ـ3 در بخش شمالي قطعه مالكيت و با رعايت سطح اشغال تعيين شده در طبقه همكف و مطابق ضوابط و مقررات ارتفاعي و احداث بنا و ساير ضوابط و مقررات مندرج در همين دفترچه مجاز مي باشد . تبصره: قطعات مالكيت شرقي ـ غربي از مفاد بند فوق الذكر مستثني بوده و تابع ضوابط مندرج در بندهاي 14ـ2ـ 5 و 15ـ2ـ 5 همين دفترچه و تبصره هاي ذيل آن مي باشند . 1ـ7ـ حداكثر پيش آمدگي بناها در طبقات فوقاني به سمت فضاي آزاد قطعه مالكيت به ميزان 1/20 متر مازاد بر ميزان مجاز ساخت مشروط به استفاده از آن ها به عنوان تراس يا آفتاب گير با رفع مشرفيت ديد نسبت به قطعات مالكيت مجاور مطابق بند 2ـ2ـ 5 و تصوير شماره 13 بلامانع است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1: شهرداري محترم اصفهان عدم رعايت پخ 45 درجه را مشروط به ارائه رضايتنامه محضري از مالكين پلاكهاي مجاور شرقي و غربي نموده است؛ در حاليكه اولاً: مشروط كردن اعمال حقوق مالكانه يك شخص به اراده و اختيار همسايه مجاور مخالف با قواعد شرعي تسليط و لاضرر و نفي عسر و حرج است. مطابق نظريه فقهي «الناس مسلطون علي امواهم» ھيچ كس شرعاً نمي تواند حقوق مالكانه اشخاص ديگري را سلب نمايد. ثانياً: مطابق ماده 30 قانون مدني هر مالكي حق تصرف و انتفاع از ملك خود را دارد، مگر در مواردي كه قانون به صراحت استثناء كرده است . 2 : اگر فلسفه وضع چنين محدوديتي زيباسازي و انتظام اجتماعي مي باشد اولاً: رعايت و يا عدم رعايت ضابطه پخ 45 درجه بدنه، نماهاي فاقد انتظام و بعضا عجيبي را به وجود آورده و بر ناخوانايي سيماي شهرها افزوده است. ثانياً: اين چه منطق شهرسازي و انتظامي است كه با رضايت محضري پلاك مجاور مرتفع مي گردد . 3 : اگر هدف ضوابط شهرسازي از ايجاد پخ 45 درجه در ساختمانها، عدم مشرفيت به همسايه است، چه پخ 45 درجه اجرا شود و چه اجرا نشود، امكان مشرفيت به پلاك مجاور همچنان وجود دارد . 4 : در اغلب شهرهاي بزرگ از جمله تهران، به لحاظ حدوث مشكلات عديدهاي براي مناطق و شهروندان و تشكيل پروندهاي زياد در كميسيون ماده 100 شهرداري و محاكم حقوقي و جهت افزايش زير بناي مفيد، سالهاست كه لزوم اجراي پخ 45 درجه حذف شده است و نيازي به رعايت پخ 45 درجه در نماي شهري نيست. اگر چنين حقي قانوني بود قاعدتاً بايد در تمام شهرهاي كشور رعايت مي گرديد . 5 : با اجراي پخ 45 درجه در عمل حدود 3 مترمربع (1/5 مترمربع در شرق پلاك و 1/5 متر در غرب پلاك) از مساحت مفيد كليه طبقات اول به بالا حذف و رها شده و جزئي از فضاي شهري قرار مي گيرد و اين مصوبه موجب تحديد حقوق مالكانه و كاهش مساحت مفيد طبقات بالاي طبقه اول و در نتيجه كاهش ارزش و قيمت آن طبقات مي شود در حالي كه در وضعيت فعلي و تورم اقتصادي، حتي يك سانتي مترمربع ملك چند ميليون تومان ارزش دارد . 6: به موجب بند 4 ماده 2 قانون « تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351» تصويب معيارها و آيين نامه هاي شهرسازي از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تصويب ضوابط و مقررات طرح تفصيلي از جمله وظايف كميسيون مندرج در ماده 5 قانون مذكور مي باشد و تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامـع شهري مؤثر بـاشد، بايد بـه تاييد شوراي عالي شهرسازي برسد . 7: هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً طي دادنامه 454 مورخ 1399/3/27 بندهايي از ضابطه استقرار بنا و مشرفيت طرح تفصيلي را ابطال نموده است * خلاصه مدافعات طرف شكايت: الفـ پاسخ به ايرادات شكلي با عنايت به مفاد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و تبصره اصلاحي آن مصوب 1365/9/25 و آيين نامه اجرايي نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران، تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن ها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و دبيري اداره كل راه و شهرسازي استان و ساير اعضا تصريح شده در قانون تشكيل مي گردد. مطابق آيين نامه اجرايي فوق الذكر، وظايف دبيرخانه كميسيون ماده پنج و نحوه تشكيل جلسات كميسيون هاي و گردش كار بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي (فرآيند پيوست) مشخص و بر اساس آن اقدام مي گردد. بدين نحو كه پس از دريافت نامه درخواست شهرداري و كنترل مدارك و بررسي صلاحيت طرح در كميسيون (مطابق مفاد ماده 46، 47 و 49 آيين نامه اجرايي) موضوع در كميته كارشناسي مطرح و سپس در جلسه اصلي كميسيون با حضور كليه دستگاه هاي عضو كميسيون ماده پنج نسبت به موارد اتخاذ تصميم مي نمايند. پس از تدوين تصميمات كميسيون ماده پنج موضوع به لحاظ بررسي مغايرت و يا عدم مغايرت با اساس طرح جامع به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در وزارت راه و شهرسازي ارسال شده و دبيرخانه مذكور ظرف مدت 3 هفته مهلت پاسخگويي به تصميمات كميسيون هاي ماده پنج استان ها را دارد. در صورت عدم مغايرت با اساس طرح جامع مصوبات به استاندار محترم جهت ابلاغ نهايي ارسال مي گردد. شايان ذكر است مصوبه كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جهت تأمين نور و سيما و منظر شهري و گردش طبيعي هوا و رعايت حقوق مكتسبه براي عموم شهروندان اتخاذ تصميم شده است. لذا طرح دعوي متقاضي از لحاظ شكلي به لحاظ تأثير بر درخواست هاي مشابه و سلب حقوق پلاك هاي مجاور فاقد دقت لازم مي باشد . ب ـ پاسخ به ايرادات محتوايي 1ـ ضوابط و مقررات شهرسازي داراي ابعاد حقوقي و همچنين ابعاد شهرسازي است و مسائل شهرسازي منافع رقابت آميز و متضاد است. از اين رو ضوابط و مقررات شهرسازي تأكيد بر كنترل شهر (نظم بخشي) داشته از سويي مي بايست در انطباق با شرايط محيطي و مبتني بر بهره وري مناسب از اقتصاد زمين باشد. لذا پلاك هاي مسكوني از جهاتي به حقوق مالكانه خود تأكيد و توجه نموده اند و كميسيون ماده پنج عليرغم منافع همه شهروندان نسبت به تدوين ضابطه اقدام نموده است. به عبارت ديگر عوامل مؤثر بيشتري به منظور حفظ منافع عمومي و جلوگيري از تعارض آن با اهداف و آرمان هاي شهرسازي است. قدر مسلم، به لحاظ كارآمدي محتوايي ضوابط و مقررات شهرسازي تصميمات كميسيون ماده پنج در تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي مي تواند كاملتر شود. موضوع مهم بعدي در امر شهرسازي مشرفيت و سايه اندازي است. ضوابط شهرسازي اين حق را براي هر شهروندي قائل شده است كه هر انساني در داخل خانه خود حداقل زمان مناسبي را از تابش مستقيم خورشيد استفاده نمايد. رعايت اين موضوع مهم در ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي اصفهان بند 1ـ2ـ 5 مورد توجه قرار گرفته و در صورت ابطال ضوابط مذكور، خسارت زيادي به حقوق شهروندان وارد مي گردد . 2ـ ضوابط و مقررات شهرسازي موجبات محدود ساختن حقوق مالكانه در جهت دستيابي به يك سلسله هدف هاي سودمند انساني، اخلاقي، بهداشت و رفاه مردم و امنيت عمومي كشور و زيبا ساختن شهرها را به موجب قانون به دنبال دارد كه بر اساس ماده 92 قانون مدني حق ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري كه موجب ضوابط ذكر شده براي همگان انجام مي شود و برخورداري از نور آفتاب، جريان هوا، همساني ارتفاع و... از جمله حقوق ارتفاقي است و به صورت ناآشكار بوده و اين گونه حقوق ارتفاقي نه بر اراده اشخاص و مالكين بلكه بر پايه قانون است . پرونده شماره هـ ت/0200319 مبني بر درخواست ابطال بندهاي 1ـ2ـ5 و 2ـ2ـ 5 و 1ـ7 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد . » 2ـ بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 نيز مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد . » 3ـ به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/44128 مورخ 1403/8/29 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بندهاي 1ـ2ـ 5 و 2ـ2ـ 5 و 1ـ7 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان تصريح گرديده: «در صورتي كه مصوبه مورد شكايت از سوي مرجع صلاحيت دار صادر شده باشد، خلاف موازين شرع نيست . » بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 و با عنايت به اينكه بندهاي 1ـ2ـ5 و 2ـ2ـ5 و 1ـ7 مصوبه معترض عنه با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 به تصويب رسيده است و وجود زاويه هاي شكست در طبقات ساختمان ها موضوعي فني و تخصصي بوده كه با توجه به ويژگي هاي فرهنگي ممكن است در شهرهاي مختلف، متفاوت باشد و همچنين شاكي دليلي بر مغايرت موراد مورد اعتراض با طرح جامع شهر اصفهان نيز ارائه نداده است، لذا بندهاي 1- 2- 5 و 2- 2- 5 و 1ـ7 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان مغايرتي با قوانين مورد استناد شاكي نداشته و در حدود صلاحيت مرجع وضع آن بوده و مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه