« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/256 مورخ 1401/08/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص طرح دعوا در دادگاه صالح توسط طلبكاران ورشكسته
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/18
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در مواردي كه با تصفيه فوري يا اختصاري و يا عادي حسب مورد پس از ختم تصفيه يا ختم جريان ورشكستگي، به لحاظ عدم كفايت اموال، طلبكاران به تمام يا بخشي از طلب خود نميرسند، اين افراد چه اقدامي ميتوانند انجام دهند؟ آيا ميتوانند طلب خود را از طريق طرح دعوا در دادگاه صالح به صورت فردي مطالبه كنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا خسارت تأخير تأديه از تاريخ طرح دعوي محاسبه ميشود؟ آيا دادخواست به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز بايد اقامه شود؟ آيا در صورت صدور حكم قطعي، محكومله حق جلب محكومعليه (ورشكسته) را دارد؟ و يا آنكه طلبكاران حق طرح دعوا به صورت مستقل را ندارند و صرفاً در صورت كشف مال از ورشكسته، ميتوانند آن مال را به اداره تصفيه جهت ثبت مجدد و تعقيب عمليات تصفيه معرفي كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، وفق قسمت اخير ماده 47 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 «... اداره به هر يك از بستانكاران كه حقوق آنها كاملا تأديه نشده است، سند عدم كفايت دارايي ميدهد، بستانكار فقط در مورد ملائت ورشكسته ميتواند به موجب اين سند بقيه طلب خود را ادعا كند.» همچنين به موجب ماده 49 اين قانون «... هرگاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي متعلق به متوقف كشف شود، اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هيچگونه تشريفاتي بين بستانكاران تقسيم ميكند.» از آنجايي كه مقررات ورشكستگي راجع به شخص ورشكسته تا زمان اعاده اعتبار وي جاري است، چنانچه اموالي از ورشكسته كشف شود، طلبكاران ميتوانند آن اموال را به اداره تصفيه امور ورشكستگي معرفي كنند و آن اداره با رعايت تساوي حقوق طلبكاران، وجوه حاصله را بين آنان تقسيم ميكند و لذا در فرض سؤال، طرح دعوا در دادگاه منتفي است. ثانياً، با توجه به مراتب فوق پاسخ، به بقيه سؤالات منتفي است.