« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/317 مورخ 1401/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اجراي مفاد دادنامه قطعي در فرض امحاي پرونده
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : اجراييهاي در سال 1389 داير بر محكوميت خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال صادر و عمليات اجرايي نيز تا مرحله معرفي به دفترخانه اسناد رسمي تهيه و پيشنويس سند انتقال، ادامه يافته است؛ اما به دليل عدم پيگيري محكومله و سپري شدن مدت زمان مديدي، پرونده محاكماتي و اجرايي، بدون اجراي كامل مفاد دادنامه قطعي، پالايش و خمير شده است. در حال حاضر تنها اوراق موجود از پرونده، تصوير اجراييه و دستور تنظيم سند و برگ استعلام از اداره ثبت است؛ مراجعات مكرر محكومله نيز به اجراي احكام مدني براي ادامه عمليات اجرايي به دليل خمير شدن پرونده و عدم قبول دايره اجراي احكام مدني مثمر ثمر نبوده است. خواهشمند است اعلام فرماييد راهكار اجراي حكم در وضعيت فعلي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض امحاي پرونده و مقدور نبودن دسترسي به دفاتر و سامانه مديريت پروندههاي قضايي، در صورت مراجعه محكومله و ارائه تصوير برابر اصلشده دادنامه و اجراييه قبلي، مرجع قضايي مربوط به هر طريق ممكن با بررسي سوابق موجود، حسب مورد عمليات اجرايي را ادامه ميدهد و يا اجراييه جديد موضوع ماده 168 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صادر ميكند.