قانون انحصار دولتي دخانيات

از تاريخ تصويب اين قانون حق وارد و صادر كردن و خريد و فروش و تهيه و نگاهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه و انواع كاغذ سيگار ‌در كليه مملكت منحصر بدولت است و اين انحصار موسوم بانحصار دولتي دخانيات خواهد بود نگاهداري و بكار انداختن ادوات توتون‌بري‌ مختص بموسسه انحصار است و هيچ كس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و موسسه انحصار بايد كليه ادوات موجوده ‌توتون‌بري كه اجازه نگاهداري و بكار انداختن آن را بكسي نداده است يا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آنها بقيمت عادله خريداري نمايد.

مبالغ ذيل بعنوان حقوق انحصار به اجناس دخانيه تعلق ميگيرد:

دخانيات محصول داخلي

توتون سيگار و ساير اجناس دخانيه كه با توتون سيگار بريده ميشود و توتون چوپوق نيم‌كوب كه در سيگار يا جيگاره كشيده ميشود از قرار ‌يكمن سه تومان.

توتون چپق اشنو - سلوانه - جرمي - لاهيجان (‌از محل ساوجبلاغ مكري) و توتونهاي مشابه آن سال اول 5 قران از قرار يك من سال دوم 8 « « « « سال سوم ببعد 12 « « « «

توتون چپق سنندج كرمانشاهان - ساوجبلاغ مكري و توتونهاي مشابه آن ‌سال اول 3 قران ‌از قرار يكمن ‌سال دوم ‌از قرار 5 قران يكمن ‌سال سوم ببعد 8 قران ‌از قرار يكمن

توتون چپق سقز و بانه - همدان - دهخوارقان - نهاوند – تويسركان - اطراف طهران و توتونهاي مشابه آن سال اول 2 قران ‌از قرار يكمن سال دوم 3 « « « « سال سوم ببعد 5 « « « «

- دمار سيگار 2 « « « «

كليه اقسام تنباكو سال اول 5ر1 قران ‌از قرار يكمن سال دوم 2 قران از قرار يكمن سال سوم ببعد 3 قران ‌از قرار يك من.

تنباكو چوب قلياني يكقران ‌از قرار يكمن

انواع توتون و سيگارت و سيگارهاي خارجه و اقسام كاغذ سيگار صدي 50 از قيمتي كه وارد شده - يعني مجموع قيمت و حقوق گمركي ‌كه پرداخته شده است.

كليه اجناس دخانيه را بايد در ظرف ششماه پس از برداشت محصول بانبارهائي كه دولت معين كرده است وارد نمايند.

نسبت بهر يك از انواع اجناس دخانيه كه دولت حق انحصار خود را مجري داشته يعني خريد و تهيه و فروش و غيره را خود در ‌دست گرفته مالكين مكلفند ان نوع اجناس خود را بموسسه انحصار دخانيات بفروشند و قيمت را موسسه انحصار نقدا پرداخت نمايد در سال اول ‌اجراي اين قانون حداقل قيمت خريد اجناس دخانيه ميزان متوسط قيمتهاي معموله در پنجسال اخير قبل از اجراي اين قانون بر طبق دفاتر تجار با ‌ملحوظ داشتن كرايه خواهد بود و از سال دوم اجراي انحصار به بعد همه ‌ساله موسسه انحصار دخانيات با در نظر گرفتن وضعيت بازار نرخ سال جديد را ‌تعيين و يكماه قبل از برداشت محصول در هر محل اعلان خواهد نمود.

دولت مجاز است با اخذ حقوق انحصار مذكوره در ماده 2 از صاحبان اجناس دخانيه تهيه و تجارت يك قسمت يا تمام اجناس دخانيه را‌ بموجب جواز مخصوص آزاد نمايد.

هر گاه جنس دخانيه بعد از پرداخت عوارض مقرره در اين قانون يا تضمين آن (‌بوسيله وجه نقد يا سند يا ضمانت معتبر يا‌مال‌الضمانه) براي صدور بخارجه حمل شود پس از ارائه تصديق صدور از اداره مربوطه عوارض مأخوذه يا وسائل تضمين مذكور در فوق مسترد ‌خواهد شد.

صاحبان توتون سيكار[سيگار] و انواع كاغذ سيگارهاي موجوده در تاريخ تصويب اين قانون مكلفند صورت موجودي خود را اظهار نمايند تا بقيمت عادله از آنها خريداري شود - يا با اخذ حقوق انحصار مذكور در ماده 2 جواز تجارت آزاد آن داده شود در صورتيكه توتون سيگار موجود در تاريخ‌ تصويب اين قانون ماليات معمول قبل از اجراي اين قانون را تأديه نموده باشد فقط ما به‌التفاوت ماليات پرداخته شده و حقوق انحصار دريافت خواهد ‌شد.

كليه سيكارهاي[سيگارهاي] پيچيده و تا 20 من توتون سيكار[سيگار] بريده حاضر براي مصرف از تأديه مابه‌التفاوت ماليات معمول سابق و حقوق انحصار ‌معاف خواهد بود.

1 - مجازات در نوع قاچاق كه در موضوع دخانيات واقع بشود همان است كه براي مرتكبين قاچاق مقرر است. ب - تخلف از قسمت دوم ماده اول و ماده 11 موجب ضبط كليه ادوات مصرحه در دو ماده مذكوره است. ج - تخلف از مفاد ماده سوم موجب الزام بتحويل دادن تمام جنس و اخذ نصف قيمت آن از مؤسسه انحصار خواهد بود.

براي سرمايه موسسه انحصار دخانيات مجلس شوراي ملي مبلغ دو ميليون تومان اعتبار به وزارت ماليه اعطا مينمايد.

به وزارت ماليه اجازه داده مي‌شود كه براي مخارج اداري سال اول مؤسسه انحصار دخانيات مبلغي را كه از صدي ده عوايد ساليانه ‌دولت از آن مبلغ تجاوز ننمايد مصرف نمايد.

مؤسسه انحصار بعلاوه خريداري كليه ادوات موجوده توتون‌بري ‌كه (در ماده اول مذكور است) مكلف است كليه ادوات و ‌ماشينهاي كاغذبري و صحافي كاغذ سيكار[سيگار] را كه اجازه نكاهداري[نگاهداري] و بكار انداختن آنها را بكسي نداده است يا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان ‌آن ها بقيمت عادله خريداري نمايد.

قانون ماليات دخانيات مصوب 6 ميزان 1333 و قانون اصلاح ماليات دخانيات مصوب 27 حوت 1303 ملغي است.

وزارت ماليه مكلف است مبالغي را كه در سنوات 1304 و 1305 و 1306 و 1307 و بابت ماليات هاي مقرره بموجب قانون اصلاح ‌قانون ماليات دخانيات مصوب 27 اسفند 1303 بطور عمومي موقوف‌المطالبه گذارده است قطعا بتخفيف منظور دارد.

وزارت ماليه مامور اجراي اين قانون و تهيه نظامنامه است.

اين قانون كه مشتمل بر چهارده ماده است در جلسة بيست و نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر