نظر مشورتي 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان توافق طرفين خارج از موضوع اجرا در اجراي حكم و نحوه مطالبه اجراي مفاد آن

استعلام : در صورتي كه محكوم‌به مبلغ يكصد ميليون تومان باشد و طرفين در اجراي احكام توافق كنند كه ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در خصوص محكوم‌عليه اجرا نشود و وي به صورت اقساط در بيست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج ميليون تومان پرداخت كند (افزايش مبلغ)، آيا اين توافق براي اجراي احكام لازم‌الاجرا است؟ اثر اين تصالح نسبي چيست؟ در صورتي كه اقساط دو ماه پاياني را پرداخت نكند، با توجه به اين‌كه مبلغ اين دو قسط موضوع حكم و اجراييه نمي‌باشد، آيا اعمال ماده 3 يادشده امكان‌پذير است؟ آيا در خصوص مبلغ بيست ميليون تومان مازاد بايد نيم‌عشر اجرايي وصول شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه طرفين در اجراي احكام توافق كرده‌اند كه ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 عليه محكوم‌عليه اجرا نشود و محكوم‌عليه در ازاي محكوم‌به (مبلغ يكصد ميليون تومان)، در بيست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج ميليون تومان پرداخت كند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، طرفين مي‌توانند در خصوص اجراي حكم، قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر اين اساس، به قياس اولويت، طرفين مي‌توانند در اجراي احكام در خصوص موضوع توافق كنند؛ اما ماده يادشده، ناظر بر اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن مي‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنين توافقاتي، هرچند مطابق عمومات براي طرفين لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجراي مفاد آن از طرف ديگر، امري ترافعي بوده و مستلزم رسيدگي قضايي است. ثانياً، با توجه به بند فوق، نظر بر اين‌كه پرداخت محكوم‌به، به شيوه تقسيط تا ميزان محكوم‌به (يكصد ميليون تومان) تغيير در محكوم‌به محسوب نمي‌شود و در واقع توافق طرفين در خصوص ترتيب و چگونگي وصول محكوم‌به است، حكم بر مبناي توافق طرفين و نحوه تقسيط آن اجرا مي‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محكوم‌به (بيست ميليون تومان)، نظر به اين‌كه موضوع خارج از محكوم‌به و اجراييه صادره است، اجراي احكام مكلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمي‌باشد و در نتيجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و اخذ نيم‌عشر اجرايي نسبت به اين مبلغ در پرونده اجرايي منتفي است. بديهي است مطالبه مبلغ مازاد يادشده، از طريق اقامه دعواي جداگانه ميسر خواهد بود.