نظر مشورتي 505/96/7 مورخ 1396/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص محكومان مالي موضوع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (نگهداري در كلانتري توسط ضابطان يا به دستور مقام قضايي – اعمال بندهاي1 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شه

استعلام : با عنايت به مفاد مواد 46 و 185 قانون آئين دادرسي كيفري دائر بر اينكه ضابطين در هر حال حق نگهداري متهمان يا افراد جلب شده بيش از بيست و چهار ساعت را ندارند و با نظر به اينكه در اجراي ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 94 در امور مدني همكاران شعب حقوقي دستور جلب محكومٌ عليه را صادر و در اختيار مرجع انتظامي قرار مي دهند و منتهي به جلب وي مي شود خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را بفرماييد كه" 1-آيا در اين گونه موارد كه شخص محكومٌ عليه پرونده هاي حقوقي است نيز مفاد مواد صدرالاشاره بر ضابطين حاكم بوده و حق نگهداري محكومٌ عليه را بيش از 24 ساعت ندارند و يا اينكه اين امر خارج از شمول مواد ياد شده مي باشد؟ 2-همچنين آيا همكاران قضايي مي توانند دستور دهند كه محكومٌ عليه حقوقي بيش از24 ساعت در مرجع انتظامي تحت نظر باشد يا خير؟ 3-آيا بندهاي1 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و نيز ماده 7 قانون آئين دادرسي كيفري مشمول افراد مي باشد يا خير؟ 4-با توجه به بند د ماده 1 آئين نامه ي اجرايي نحوه ي ايجاد اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامي مصوب 91 رياست محترم قوه قضائيه مي توان اين گونه محكومان را در تحت نظرگاه انتظامي تحت نظر قرار داد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-نگهداري محكوم عليه حقوقي در كلانتري توسط ضابطان فاقد وجاهت قانوني است و ضابطان بايد بلافاصله پس از جلب محكو عليه از مقام قضايي مربوط كسب تكليف نمايند. چنانچه مقام قضايي مربوط (دادگاه حقوقي صادر كننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان بايد از قاضي كشيك مربوط كسب تكليف نمايند. 2-صدور دستور از سوي مقام قضايي مبني بر نگهداري محكوم عليه حقوقي در كلانتري فاقد وجاهت قانوني است و وي بايد وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفي شود مگر آنكه به علت عدم دسترسي به پرونده مربوط و در نتيجه عدم امكان قيد مشخصات لازم در نامه معرفي به زندان، اصولاً امكان آن وجود نداشته باشد (گر چه در عمل چندان اتفاق نمي افتد) و چاره اي جز نگهداري محكوم عليه در كلانتري نباشد، كه در اين صورت به نظر مي رسد با دستور مقام قضائي مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و بايد به حداقل زمان لازم اكتفا شود. 3-با عنايت به اينكه ماده واحده قانون احترام به آزادي¬هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 مشمول كليه مراجع قضايي است و از طرفي ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نيز به قانون آيين دادرسي كيفري ارجاع داده است و نظر به اينكه مقررات مزبور جهت حفظ كرامت انساني و حقوق متهمان و محكومان وضع گرديده است شاملمحكومان مالي كه صرفاً مديون اند نيز مي شود، بنابراين مقررات ماده واحده مزبور و ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 راجع به محكومان مالي نيز بايد رعايت شود. 4- با عنايت به مراتب مذكور در بندهاي قبل و نظر به دلالت بند دال ماده ي يك آيين نامه ي اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامي مصوب 1391 رياست محترم قوه قضاييه، تحت نظر قرار دادن و نگهداري محكومان مالي موضوع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، در تحت نظرگاه كه مكاني جهت نگهداري متهمان است، فاقد وجاهت قانوني است.