رأي شماره 1395607 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 7 تصويب نامه 135593 ت 57291 هـ‌ مورخ 22 /10/ 1398 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200052 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001395607 تاريخ:1402/05/31 * شاكي: آقاي حسن محمدي * طرف شكايت: هيأت وزيران ـ سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 تصويب نامه 135593 ت 57291 هـ مورخ 98/10/22 هيأت وزيران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران ـ سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته ابطال ماده 7 تصويب نامه 135593 ت 57291 هـ مورخ 98/10/22 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد : ماده7ـ دستگاه‌هاي اجرايي كه اعتبار كمك حمايت معيشتي و يارانه‌هاي نقدي كاركنان خود را به طور سرجمع دريافت مي‌كنند، مكلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌هاي موضوع اين آيين‌نامه نسبت به شناسايي خانوارهاي مشمول، رفع همپوشاني و پرداخت اقدام نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ) در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، مقرر شده است كه به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست‌هاي حمايتي، كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب‌پذير حمايت مي‌كنند، مكلفند تمامي حمايت‌ها و كمك‌هاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره (كد) ملي فرد دريافت‌كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند كه مراتب اجرايي اين امر در آئين‌نامه اجرايي مصوب 1400/8/3 هيأت وزيران منعكس شده است . از آنجا كه پرداخت كمك يارانه معيشتي و يارانه نقدي به صورت سرجمع كه موضوع ماده 7 تصويب‌نامه مورد شكايت است، با مفاد بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و همچنين آئين‌نامه اجرايي آن داراي مغايرت است، تقاضاي ابطال آن را دارم . چرا كه وجوه‌اندك پرداختي به عنوان يارانه ايجاب مي‌نمايد كه پرداخت آن پس از بررسي وضع درآمدي و استحقاق اشخاص بر اساس سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شود و به حساب كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي به صورت سرجمع پرداخت نشود تا از پرداخت آن به غير اشخاص محق، جلوگيري شود . * خلاصه دفاعيات طرف‌هاي شكايت : ● سازمان هدفمندسازي يارانه ها : 1 ) ماده 7 آئين‌نامه نحوه شناسايي خانوارهاي مشمول دريافت كمك حمايت معيشتي به دستگاه‌هاي اجرايي تكليف نموده كه ظرف دو ماه نسبت به شناسايي و رفع همپوشاني وپرداخت يارانه اقدام نمايند اما در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 مقرر شده كه كليه دستگاه‌هاي ا جرايي كه به نوعي از اقشار آسيب پذير حمايت مي‌كنند، مكلفند نسبت به ثبت كمك‌هاي خود به تفكيك كد ملي در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند. كه مراد قانونگذار از تكليف اخير، يكپارچه‌سازي و ثبت كليه اطلاعات خانوار اعم از مشمولين ماد 7 آئين‌نامه نحوه شناسايي خانوارهاي مشمول دريافت كمك حمايت معيشتي و غير آن در سامانه رفاه ايرانيان بوده و اين دو ماده مغايرتي با يكديگر ندارند . 2 ) تكاليف مذكور در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1400، عيناً در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 نيز تكرار شده است كه نشان از ضرورت اين امر دارد . ● وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي : حكم مقرر در ماده 7 آئين‌نامه، قبل از تصويب قانون بودجه سال 1400 به تصويب رسيده و ادعاي وجود مغايرت در اين حالت بي معناست و حكم لاحق، ناسخ حكم قبلي و يا در حالتي به دليل موقتي بودن قانون بودجه، موجب موقوف الاجرا شدن مصوبه، در زمان حيات قانون بودجه خواهد بود . ● معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري : 1 ) شاكي به موجب قوانين لاحق درخواست ابطال مصوبه را داده كه از اين بابت امكان ابطال وجود ندارد . 2 ) بند 7 مصوبه مورد شكايت ناظر بر مواردي است كه به علت محرمانه بودن اطلاعات كاركنان شاغل در برخي مراكز نظامي و امنيتي كه از شمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نيز خارج اند، اطلاعات اين دسته از افراد در سامانه ثبت نمي‌شود و دستگاه‌هاي متبوع اين اشخاص مكلف شده‌اند كه ظرف دو ماه نسبت به شناسايي خانوارهاي مشمول، رفع همپوشاني و پرداخت از محل اعتبار پرداختي سرجمع دستگاه اقدام نمايند كه اين حكم در راستاي انتظام و عدالت محور نمودن پرداخت هاست. مضافاً به اينكه بر اساس بند 4 ماده 1 و مواد 4 و 7 و 8 آئين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 تمامي دستگاه‌ها مكلف به ثبت اطلاعات در سامانه شده‌اند . * پرونده كلاسه 0200052 با خواسته "ابطال 7 تصويب نامه شماره 134493 ت 57291 هـ مورخ 1398/10/22 " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 7 تصويب نامه شماره 134493 ت 57291 هـ مورخ 1398/10/22 هيأت وزيران دستگاه‌هاي اجرايي كه اعتبار كمك حمايت معيشتي و يارانه‌هاي نقدي كاركنان خود را به طور سرجمع دريافت مي‌كنند، مكلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌هاي موضوع اين آيين‌نامه نسبت به شناسايي خانوارهاي مشمول، رفع همپوشاني و پرداخت اقدام نمايند. صرف نظر از اينكه حكم مقرر در بند «و» تبصره 17 قانون بودجه سال 1400 ناظر به يكپارچه‌سازي و ثبت اطلاعات خانوارهاي مشمول دريافت كمك حمايت معيشتي و غيرآن در سامانه رفاه ايرانيان بوده و در نتيجه مغايرتي ميان اين دو حكم وجود ندارد و آنچه در مقرره مورد شكايت پيش بيني شده با عنايت به اقتضائات و شرايط خاص كاركنان شاغل در برخي مراكز و دستگاه‌هاي خارج از شمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه وضع شده است، نظر به اينكه استناد به قوانين مؤخر از موجبات ابطال مقررات و تصويب‌نامه‌هاي دولتي به شمار نمي‌آيد و اساساً بررسي مقررات دولتي از حيث مغايرت با قانون و يا خروج از حدود اختيارات بر اساس قوانين حاكم بر زمان تصويب صورت مي‌گيرد و با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت نيز مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي‌شود. اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند و يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين‌ العابدين تقوي