رأي شماره 2191321 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1 - ابطال تعرفه شماره 2209 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قمصر تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري 2 - ابطال تعرفه شماره 1031 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قمصر تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن

شماره 0200049 – 1402/9/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002191321 مورخ 1402/8/23 با موضوع:« تعرفه شماره 2209 تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري و تعرفه شماره 1031 تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قمصر از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/23 شماره دادنامه: 140231390002191321 شماره پرونده: 0200049 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قمصر موضوع شكايت و خواسته:1 - ابطال تعرفه شماره 2209 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قمصر تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري 2 - ابطال تعرفه شماره 1031 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قمصر تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 388931 مورخ 1401/12/7 اعلام كرده است كه: "به موجب تعرفه شماره 2209 دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قمصر با عنوان «بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري»، بهاي ترميم هر متر مربع ترانشه هاي مختلف و ترميم هر متر طول جداول مشخص شده است. همچنين تعرفه شماره 1031 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري قمصر با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن» براي شهرداري وضع شده است. شهرداري به استناد تعرفه هاي «بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري» و «عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن» اقدام به دريافت وجه براي صدور مجوز حفاري مي نمايد. به نحوي كه از مبالغ تعيين شده در بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري در محاسبات عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن استفاده مي نمايد. اين در حالي است كه: 1 - بر اساس ماده 103 قانون شهرداري، كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10 % اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد. 2 - بر اساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، براي شوراي اسلامي شهر صلاحيتي در خصوص تعيين بهاي ترميم ترانشه حفاري هاي معابر شهر پيش بيني نشده است. 3 - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرا متعدد از جمله دادنامه شماره 735 مورخ 1401/4/14 و دادنامه شماره 383 مورخ 1401/2/20 ، هزينه ترميم حفاري و صدور مجوز حفاري را ابطال نموده است. بنا بر مراتب مذكور و با توجه به اينكه به موجب ماده 103 قانون شهرداري، ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه هاي عمومي وارد مي شود تعيين تكليف شده است؛ تعرفه شماره 2209 دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري قمصر با عنوان «بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري» و تعرفه شماره 1031 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري قمصر با عنوان «عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن» مغاير با قانون موصوف و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن ها در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه شماره 1031: عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن نحوه محاسبه: الف: حفاري در معابر آسفالت با عمر بالاي 4 سال (طولي و عرضي و انشعابات) ريال= N×K× (L×W×M1×M)+L×W×H×Z ب: حفاري در معبر زيرسازي و خاكي (طولي و عرضي و انشعابات) ريال= N×K× (L×W×H×Z×Z3) ج: حفاري طولي آسفالت با عمر كمتر از 4 سال ريال= N×K× (L×W)×M+L ×W×H×Z د: حفاري عرضي و انشعابات در معابر آسفالت با عمر كمتر از 4 سال ريال= ( N×K× (5%×L×M+L×W×H×Z تبصره: مجوزهاي شخصي W1 بالاتر از 12 متر متراژ بيشتر از 12 متر 50% مي گردد. K = ضريب مدت حفاري Z = بهاي مترمربع زيرسازي Z3 = بهاي مترمربع خاكي M = بهاي مترمربع آسفالت W = عرض تراشه [ترانشه] (حداقل 80 سانتيمتر) L = طول تراشه [ترانشه] N = ضريب اهميت معبر H = ارتفاع تراشه [ترانشه] حداقل 1 متر M1 = بهاي مترمربع سنگ رنگي يا بلوك سازمان و سنگ لاشه W1 = عرض تراشه [ترانشه] L = طول معبر نوع معبر پياده رو و معابر خاكي زير 5 متر كوچه هاي فرعي تا 8 متر معابر فرعي و اصلي بلوار امام رضا(ع) N = ضريب اهميت معبر 1 1/1 1/3 1/5 مدت حفاري تا يك هفته تا دو هفته تا سه هفته تا يك ماه تا دو ماه تا بيش از دو ماه K = ضريب مدت حفاري 7% 8% 1 1/2 1/4 1/5 مبنا= (200 متر يك هفته-100 متر 4 روز-50 متر2 روز) ضوابط و تبصره هاي اجرايي: تبصره 1: اخذ برگه مسير از ستاد پاكيزگي منطقه مربوطه توسط پيمانكاران حفار الزامي است. تبصره 2: در اجراي هر طرح و برنامه و پروژه حفاري و ترميم بايستي مطابق زمان درج شده در مجوز حفاري اقدام گردد. تبصره 3: بهاي مترمربع آسفالت شامل تهيه قير، قيرپاشي، تهيه آسفالت ........ به ضخامت مورد نياز معبرطرق ضوابط فني مي باشد. تبصره 4: دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير عوارض شهرداري نخواهد شد. تعرفه شماره 2209 تعرفه بهاي خدمات شهرداري قمصر عنوان تعرفه: بهاي خدمات ترميم تراشه [ترانشه] حفاري1 نحوه محاسبه: 1 - بهاي هر مترمربع تراشه [ترانشه] زيرسازي شده 450/000 ريال 2 - بهاي هر مترمربع تراشه [ترانشه] در معابر خاكي 150/000 ريال 3 - بهاي هرمترمربع تراشه [ترانشه] آسفالت 800/000 ريال 4 - بهاي ترميم هر مترمربع تراشه [ترانشه] در پياده رو با بلوك ترنجي يا پاپيوني 700/000 ريال 5 - بهاي هر مترمربع تراشه [ترانشه] در پياده رو با سنگ رنگي 7/500/000 ريال 6- بهاي هر مترمربع تراشه [ترانشه] در پياده رو با سنگ كوبيك 1/000/000 ريال 7 - بهاي هر مترمربع تراشه [ترانشه] در پياده رو با بلوك ضخامت 6 سانتي متر 1/500/000 ريال 8 - بهاي ترميم جداول سنگي و سيماني با هر ضخامت به ازاي هر متر طول 2/400/000 ريال 9 - پياده روهايي كه با ملات ماسه، سيمان اجرا شده به ازاي هرمترمربع 80/000 ريال به رديف هاي 5،4 و 6 اضافه و دريافت مي گردد. ضوابط و تبصره هاي اجرايي: تبصره 1: هزينه صدور مجوز حفاري به منظور تأمين بخش از هزينه هايي از قبيل اداري و نظارت عاليه بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقاضي حفاري و هزينه خدمات اضافي در مدت زمان اجراي پروژه از قبيل نظافت معابر و همچنين هزينه هاي متوسط با خسارت به بافت زيرسازي در محل حفاري و هزينه هايي كه شهرداري بابت ترميم محل تراشه [ترانشه] در آينده و ايجاد اختلال در انجام وظايف شهرداري متحمل خواهد شد مبلغي جهت صدور حفاري از دستگاه متقاضي يا شخص متقاضي دريافت مي شود. تبصره 2: حداقل عرض تراشه [ترانشه] يك متر محاسبه خواهد شد. تبصره 3: چنانچه ترميم تراشه [ترانشه] توسط شهرداري صورت پذيرد هزينه آن مطابق با فهرست بهاي واحد پايه ترميم و بازسازي و حفاري در معابر همان سال محاسبه خواهد شد و ادارات خدمات رسان مكلف به پرداخت خواهند بود. تبصره 4: چنانچه دستگاه حفار يا پيمانكار مربوطه بدون رعايت اصول فني اقدامي انجام دهد كه موجب خسارت به معابر شود براساس جدول فوق محاسبه خواهد شد. تبصره 5: در صورت تأخير در شروع كار تعرفه هاي قيد شده در كليه موارد فوق براساس زمان اجراي كار محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 6 : طول موثر تراشه [ترانشه] بر اساس ماده 10 دستورالعمل صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور تعيين مي شود. تبصره 7 : در نظر گرفتن مصوبه هيأت وزيران و شرايط شهر قمصر در خصوص عرض معابر، عمر آسفالت و ... بن محاسبات صورت مي پذيرد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قمصر به موجب لايحه شماره 6/2/3526 /ش/ق مورخ 1402/3/8 توضيح داده است كه: "به دلالت بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوبه 1401/4/1 مجلس شوراي اسلامي عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهر و بخش ها پس از تأييد شورايعالي استان ها تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذر ماه هر سال توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي شود و وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع است. بر اساس قانون مذكور وزير كشور طي نامه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آن ها را ابلاغ نموده است كه مطابق دستورالعمل مذكور تعرفه شماره 2209 دفترچه بهاي خدمات سال 1401 و تعرفه 1031 دفترچه عوارض سال 1401 براي سال جاري (1402) قابليت اجرا نداشته است و اجراي آن با تصويب قانون فوق الاشاره سالبه به انتفاي موضوع مي باشد و در دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري در سال 1402 چنين عناويني وجود ندارد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي را دارم." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 140/8/23 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27 ) : «كلّيه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. ‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام ‌كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداري‌ خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام‌شده را با 10 % (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينكه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه هاي عمومي وارد مي ‌شود تعيين تكليف شده و بر اساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين عوارض براي انجام حفاري در شهر پيش‌بيني نشده است و ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراي مختلف خود از جمله راي شماره 735 مورخ 1402/4/14 وضع عوارض درخصوص حفاري و ترميم معابر شهر را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين تعرفه شماره 2209 تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه حفاري و تعرفه شماره 1031 تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاري طولي و عرضي در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري قمصر كه توسط شوراي اسلامي اين شهر به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري