رأي شماره 2756341 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با موضوع: رد شكايت ابطال قسمتي از بند 1 و كل بند 2 از مصوبه به شماره 50432 مورخ 1396/4/31 معاون اول رئيس جمهور

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300147 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002756341 تاريخ: 1403/11/16 * شاكي: آقاي سعيد فدايي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 1 و كل بند 2 از مصوبه به شماره 50432 مورخ 1396/4/31 معاون اول رئيس جمهور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 1 ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت، مورد رسيدگي قرار داده و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان با ميزان دستمزد يا حقوق با كار (مدت اشتغال) نقص يا اختلافي مشاهده نمايد، مراتب را به كارفرما ابلاغ و مابه التفاوت را وصول نمايد. رسيدگي و بازرسي از دفاتر و مدارك كارفرمايان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر ميباشد كه مرتبط با حقوق و مزاياي كاركنان و پيمان ها است . 2 ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در صورت شكايت هر يك از كاركنان كارگاه مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تأمين اجتماعي و نظر بازرسي يا مندرجات دفاتر قانوني، حق بيمه فرد يا افراد شاكي را مورد مطالبه قرار دهد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : ـ در بند 1 سازمان تأمين اجتماعي در خصوص تعداد بيمه شدگان فاقد صلاحيت است . ـ در بند 2 رسيدگي به شكايت كارگران در صلاحيت مراجع حل اختلاف اداره كار است . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 55153/102878 مورخ 1403/7/11 به طور خلاصه توضيح داده است كه : بازگشت به ابلاغيه مورخ 1403/5/1 در خصوص شكايت آقايان سعيد فدايي و اميرحسين بصيري به خواسته «ابطال بندهاي (1) و (2) مصوبه جلسه سي و نهم مورخ 1396/4/26 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (موضوع ابلاغيه شماره 50432 مورخ 1396/2/31 معاون اول رئيس جمهور كه طي پرونده كلاسه 0300638 در آن مرجع محترم در جريان رسيدگي قرار دارد، دفاعيات ذيل را به استحضار مي رساند : 1 ـ ماده (39) قانون تأمين اجتماعي، ضمن تكليف كارفرما به پرداخت حق بيمه مربوط به هر ماه حداكثر تا آخرين روز ماه بعد و تسليم صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان به ترتيبي كه در آيين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد تعيين مي شود سازمان تأمين اجتماعي را مكلف نموده تا حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار دهد. علاوه بر اين در ماده (101) اين قانون نيز تأكيد شده كه سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلاف مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در رأي وحدت رويه شماره (849) مورخ 1399/7/8 خود تصريح نموده كه سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصل رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند از اين رو برخلاف ادعاي، شكات چنانچه سازمان تأمين اجتماعي مدعي مغايرت در تعداد پرسنل كارگاه، باشد مي تواند ورود پيدا كند و بر اساس ماده (101) قانون در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ميتواند از هيأت هاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند لذا ادعاي شكات در اين خصوص وارد نبوده و ايرادي به بند (1) مصوبه معترض عنه از اين حيث وارد نمي باشد 2 ـ استناد شاكي به ماده (157) قانون كار و رأي وحدت رويه شماره (853) مورخ 1387/12/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با درخواست ابطال بند (1) مصوبه مورد شكايت نيز وارد نيست چراكه وفق مستندات فوق الذكر رسيدگي به اختلافات بين كارگر و كارفرما و يا قائم مقام قانوني آنها در موارد خاص در اجراي قانون كار از جمله احراز رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 قانون كار و مدت آن و الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر خود حسب ماده 148 قانون مذكور در صلاحيت اختصاصي مراجع حل اختلاف كار قرار دارد لكن در رابطه با اختلاف بين سازمان تأمين اجتماعي و كارفرمايان نسبت به تعداد كارگران تحت پوشش،بيمه اين مراجع از صلاحيت رسيدگي برخوردار نيستند و در اين موارد بايد بر اساس حكم مقرر در ماده (101) قانون تأمين اجتماعي عمل نمود . در اين باره به طور مشابهي، در بند (3) دادنامه شماره (836) مورخ 1399/6/23 هيأت تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي ديوان نيز تاكيد شده كه طبق ماده 157 قانون كار (مصوب 1369/8/29) هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مكلف به رسيدگي به اختلافات بين كارگر و كارفرما كه ناشي از اجراي قانون مذكور و ساير مقررات كار هستند بوده و به اين ترتيب صرفاً صالح به رسيدگي به دعاوي مربوط به عنوان شغلي مندرج در قرارداد مربوط به بند (1) ماده (10) قانون كار مي باشند. اما اختلاف در رابطه با عنوان شغلي ثبت شده در ليستهاي سازمان تأمين،اجتماعي اختلاف بين كارگر و سازمان مذكور محسوب شده و منصرف از اختلافات موضوع ماده 157 قانون كار مي باشد و هيأت هاي حل اختلاف اداره كار صلاحيت رسيدگي به آن را ندارند . » 3 ـ در خصوص بند (2) مصوبه مورد شكايت نيز بايد خاطرنشان نمود كه در رأي وحدت رويه شماره (720) مورخ 1390/3/3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مقرر شده، مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تكليف، سازمان تأمين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارايه خدمت به بيمه شده مي باشد؛ بنابراين در صورتي كه كارفرما در ايام اشتغال بيمه شده به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه شده خواستار الزام او به انجام تكليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال پذيرش آن از سوي سازمان تأمين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي محل خواهد بود.» لذا ادعاي ابطال بند مزبور هم با توجه به مفاد رأي فوق بلاوجه به نظر مي رسد . بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان يا هيأت تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0300147 با موضوع "ابطال قسمتي از بند 1 و تمام بند 2 از مصوبه شماره 50432 مورخ 1396/4/31 معاون اول رئيس جمهور"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 39 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آيين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد و به موجب ماده 101 اين قانون، سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتي كه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيأت هاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هرگاه رأي هيأت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد همچنين با عنايت به اينكه صلاحيت مراجع حل اختلاف اداره كار در رسيدگي به اختلاف بين كارگر و كارفرما، نافي صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي در بررسي ادعاي بيمه شدگان نيست و مفاد آراء وحدت رويه شماره 563 مورخ 1395/8/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و شماره 720 مورخ 1390/3/3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز متضمن همين معني و در تأييد آن است در نتيجه مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري