قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

متن زير به عنوان بندهاي (8) و (9) و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (1) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/ 6/ 1370 و اصلاحيه هاي بعدي آن الحاق مي شود: 8 - كمك به تأمين عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد 9 - ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي تبصره 2 - دولت مكلف است به منظور تحقق اهداف مذكور در اين ماده با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شرايط و منابع مورد نياز را در برنامه هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد.

بند (3) ماده (25) قانون حذف مي شود.

تبصره (4) ماده (33) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 4 - دعوت از مجامع عمومي و اعلام تصميمات آنها از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار، پست سفارشي يا ديگر روشهاي قابل اثبات پيش بيني شده در اساسنامه صورت گيرد.

صدر ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره هاي (1) و (2) آن حذف مي شوند. تبصره هاي (3) و (4) با اصلاحاتي به تبصره هاي (1) و (2) تغيير مي يابد و تبصره (5) اصلاح و به عنوان تبصره (3) ناميده مي شود. ماده 36 - اداره امور تعاوني، طبق اساسنامه بر عهده هيأت مديره اي مركب از سه، پنج يا هفت نفر عضو اصلي و دو، سه يا چهار نفر عضو علي البدل است كه از بين اعضاء براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل در يك نوبت به عمل مي آيد و دارندگان اكثريت نسبي آراء بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اعضاي علي البدل محسوب مي شوند. انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بلامانع است. تبصره 1 - هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره، يك نفر را به عنوان نائب رئيس و يك يا دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي كند. تبصره 2 - در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مكرر به نحوي كه در اساسنامه تعيين مي شود، يكي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر، جانشين وي در هيأت مديره مي گردد. تبصره 3 - اعضاي هيأت مديره مي توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي كه عضو هيأت مديره از محل ديگري حقوق مي گيرد در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دريافت مي كند. حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملي است كه به تأييد مجمع عمومي مي رسد.

ماده (38) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 38 - اعضاي هيأت مديره، هيأت رئيسه، مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند: 1 - ايمان و تعهد به اسلام (در تعاوني هاي متشكل از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت) 2 - نداشتن منع قانوني و محجور نبودن 3 - عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور و عدم محكوميت به جعل اسناد 4 - عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير تبصره - براي عضويت در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون علاوه بر شرايط مذكور در اين ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در هيأت مديره يا مديريت عامل، دبيري، دبيركل و بازرسي شركتها، اتحاديه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامي است.

ماده (39) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 39 - هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب، براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره، فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل انتخاب كند. نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملكرد و تعيين حدود اختيارات، وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيأت مديره مي باشد و انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.

ماده (48) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 48 - ضوابط و مقررات اين قانون درباره انتخابات، وظايف و اختيارات هيأت مديره و مديرعامل، در مورد اتحاديه هاي تعاوني نيز اجراء مي شود.

ماده (49) قانون حذف مي شود.

ماده (57) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 57 - به منظور تأمين مقاصد زير اتاقهاي تعاون شهرستان، استان و ايران تشكيل مي گردد: 1 - انجام كليه وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با بخش تعاوني 2 - مشاركت در برنامه ريزي براي توسعه بخش تعاوني در راستاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور 3 - ارائه خدمات فرهنگي و ترويج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقويت اصول و ارزشهاي تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم 4 - همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت توسعه بخش تعاوني و فعاليت هاي مرتبط 5 - برقراري ارتباط و پيوند بين تعاوني ها و ايجاد هماهنگي و همكاري بين آنها 6 - برقراري ارتباط و پيوند بين بخش تعاوني ايران و فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي اقتصادي كشور و تعاوني ها و فعالان اقتصادي در ساير كشورها 7 - كمك به توانمندسازي تعاوني ها و راهنمايي آنها در امور فني، حقوقي، مالي، اداري و بازرگاني 8 - فراهم آوردن شرايط لازم براي صدور محصولات تعاوني ها و تأمين نيازمندي هاي آنها 9 - برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد مراكز تجاري در كشورهاي هدف 10 - نمايندگي غيردولتي بخش تعاوني ايران در اتحاديه بين المللي تعاون و كليه مجامع، شوراها و سازمان هاي داخلي و بين المللي 11 - ساماندهي و كمك به توسعه مشاركت مردمي در تعاوني ها و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در بخش تعاوني 12 - ارائه نظر مشورتي به قواي سه گانه و ساير مراجع راجع به لوايح، طرحها، تصويب نامه ها و بخشهاي مرتبط با امور و فعاليت تعاوني ها 13 - انجام تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي درباره نحوه فعاليت انواع تعاوني ها 14 - داوري در امور حرفه اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مركز داوري اتاق 15 - ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق 16 - صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني با رعايت مقررات مربوط تبصره 1 - مفاد بندهاي (6) و (10) نافي حضور تعاوني هاي روستايي و كشاورزي، توليدي روستايي، سهامي زراعي و اتحاديه هاي آنها در مجامع، شوراها و سازمان هاي داخلي و بين المللي مرتبط و همچنين حل اختلاف و داوري فيمابين آنها مطابق مقررات موجود نيست. تبصره 2 - نحوه تشكيل و فعاليت اتاقهاي تعاون استان و شهرستان بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي نمايندگان اتاق تعاون ايران مي رسد. تبصره 3 - وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند همكاري هاي لازم را جهت صادرات كالا و خدمات تعاوني ها به عمل آورند. تبصره 4 - صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني فقط از طريق اتاق تعاون امكان پذير است. تبصره 5 - اتخاذ تصميم در مورد ثبت شعب اتاق در كشورهاي خارجي با تأييد وزارت امور خارجه امكان پذير است. تبصره 6 - نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران مي رسد. ارجاع به داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه همه اشخاص حقوقي تعاوني درج شود.

در مواد (58) تا (63) قانون عبارت «هيأت مديره» به عبارت «هيأت رئيسه» تغيير مي يابد.

تبصره (2) ماده (59) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 2 - مجمع نمايندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مركز و با حضور نمايندگان اتاقهاي تعاون و اتحاديه ها تشكيل مي شود و هر نماينده با كارت عضويت معتبر داراي يك رأي است.

يك تبصره به ماده (60) قانون به شرح زير الحاق مي گردد: تبصره – در تركيب هفت نفره اتاق تعاون مركزي، حتي المقدور از انواع شركتهاي تعاوني نظير شركتهاي تعاوني توليدي و چندمنظوره، خدماتي و تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي، مسكن، اعتبار، مصرف، مرزنشينان، تعاوني هاي سهامي عام و فراگير و سهام عدالت انتخاب مي گردند.

بند (6) ماده (61) قانون حذف و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره – مسؤوليت كليه امور اجرائي اتاق بر عهده رئيس اتاق است كه رياست هيأت رئيسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگي امور و پيگيري مصوبات، فردي را به عنوان دبيركل در اتاق تعاون ايران و دبير در اتاقهاي شهرستان و استان با تصويب هيأت رئيسه انتخاب مي نمايد.

ماده (68) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاقهاي تعاون، انجمن مركزي نظارت با عضويت پنج نفر متشكل از يك نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك نفر به انتخاب هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديه ها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به طوري كه از هر اتحاديه بيش از يك نفر انتخاب نشود تشكيل مي شود. هيأت رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي گردد. انجمن مركزي نظارت، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) اين قانون و رسيدگي به شكايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مركزي نظارت، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شكايات مربوط به كليه مراحل انتخابات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون شهرستان و استان، كميسيون هايي را در سطح شهرستان، استان و كشور تعيين مي كند. تبصره - دستورالعمل نحوه تعيين اعضاي كميسيون ها و چگونگي تشكيل جلسات و تعيين تعاوني هاي مشمول اين ماده در نخستين جلسه انجمن مركزي نظارت تهيه و تصويب مي شود.

شش ماده به عنوان مواد (71) الي (76) به شرح ذيل به اين قانون الحاق مي شود و ماده (71) قانون به عنوان ماده (77) تغيير مي كند. ماده 71 - به منظور توسعه و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد. 1 - وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در كتب درسي و برنامه تحصيلي دانش آموزان منظور نموده و زمينه مشاركت آنها را در تشكلهاي دانش آموزي مربوط فراهم نمايد. 2 - وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به توسعه گرايش ها، رشته ها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند. 3 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند برنامه هاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشكيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء كنند. ماده 72 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن پيش بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني ها به زمين، با برنامه ريزي جامع، حمايت لازم از تشكيل و فعاليت كليه تعاوني هاي زيرمجموعه بخش كشاورزي و تعاوني هاي توسعه روستايي و كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني ها به بازارهاي نهائي، حذف واسطه هاي غيرضروري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را بنمايد. تبصره 1 - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و شهرداري ها موظفند با وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را به عمل آورند. تبصره 2 - وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي موظفند ضمن حمايت يكسان از تعاوني هاي تحت پوشش در بخش كشاورزي، طي سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي، آيين نامه اين ماده را مشتمل بر تفكيك وظايف و اختيارات حاكميتي و نظارتي در حوزه تعاوني هاي مشترك بخش كشاورزي به تصويب هيأت وزيران برسانند. ماده 73 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وظايف حاكميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي گري بخش تعاوني را بر عهده دارند. هرگونه دخالت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذكور نيست. ماده 74 - عضويت و انتصاب كاركنان شاغل قواي سه گانه، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت رئيسه و هيأت بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق تعاون ايران، استان و شهرستان ممنوع است. تبصره – عضويت كاركنان دولت تنها در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون، فقط به نمايندگي از تعاوني هاي مصرف، مسكن و اعتبار كارمندي مجاز است. ماده 75 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است زمينه دسترسي به ابزارهاي جديد تأمين مالي و خريد و فروش سهام تعاوني هاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمايه فراهم كرده و در راستاي اجراي ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در خصوص نحوه واگذاري شركتها و بنگاههاي دولتي، واگذاري به تعاوني ها را تسهيل نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مركزي آيين نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران ارائه كند. ماده 76 - تعاوني ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با اين قانون تطبيق داده و تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اين صورت تعاوني شناخته نمي شوند و نمي توانند از مزاياي شركتهاي تعاوني استفاده كنند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31/ 2/ 1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني