قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/1176 مورخ 1401/11/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه به استناد نشاني خوانده مندرج در سامانه ثبت‌نام الكترونيك (ثنا)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/11/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/11/30
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : نظر به اين‌كه برخي شعب دادگاه‌هاي حقوقي به‌رغم وجود صلاحيت دادگاه بر مبناي محل اقامت خوانده و يا محل وقوع عقد و اجراي تعهدات ناشي از قراردادها و يا حتي محل وقوع مال غير منقول موضوع مواد 11 تا 16 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مدني مصوب 1379 و ديگر مواد مرتبط با صلاحيت دادگاه‌ها، صرفا به استناد نشاني خوانده مندرج در سامانه ثبت‌نام الكترونيك (ثنا) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي‌نمايند؛ در حالي‌كه نشاني مذكور در اين سامانه تنها براي سهولت در امر ابلاغ اوراق قضايي بوده و نافي مقررات امري راجع به صلاحيت دادگاه‌ها نيست؛ لذا خواهشند است اعلام نظر فرماييد كه آيا صدور قرارهاي عدم صلاحيت صرفاً بر اساس محل نشاني اعلامي در سامانه ثنا، مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق بند‌هاي اول و دوم ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بايد اقامتگاه (نشاني) خود و خوانده را در دادخواست قيد كند و درج اين نشاني‌ها در سامانه ثنا خواهان را بي‌نياز از درج آن در دادخواست نخواهد كرد. ثانياً، صرف عدم انطباق نشاني خوانده مندرج در سامانه ثنا و نشاني اعلامي در ‌دادخواست، موجب صدور قرار عدم صلاحيت نمي‌باشد؛ بلكه اگر خوانده به لحاظ عدم اقامت در محل اعلامي از سوي خواهان، نسبت به صلاحيت محلي دادگاه ايراد كند، دادگاه در احراز محل اقامت وي از جمله نشاني اعلامي در سامانه ثنا را نيز مد نظر قرار مي‌دهد. ثالثاً، در فرض سؤال كه ظاهراً موضوع مشمول ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و خواهان با تجويز حاصل از ماده ياد‌شده در محلي غير از اقامتگاه خوانده اقامه دعوا كرده است، بحث انطباق يا عدم انطباق نشاني مندرج در سامانه ثنا و محل اقامت واقعي خوانده در هر حال موضوعاً منتفي است و موجبي براي صدور قرار عدم صلاحيت وجود ندارد.