رأي ﺷﻤﺎره 1394 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال الف - نامه شماره 595355 /00 / 5507 - 23 /11 /1400 مدير كل درمان و توانبخشي بنياد شهيد و امور ايثارگران ، ب - دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 590698 /00 /5407 ﻣﻮرخ 19 /11 /1400 ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬيد و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان

شماره0100140 1401/11/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811394 مورخ 1401/8/10 با موضوع: «اطلاق دستورالعمل شماره 5407/00/590698 مورخ 1400/11/19 مدير كل امور حقوقي و معاضدت بنياد شهيد و امور ايثارگران كه بر اساس آن مقرر شده است: «... پرداخت حقوق و مزايا و ارائه خدمات درماني و غيره از طريق بنياد به ايثارگران از باب كفالت و تحت تكفل بودن افراد مي‌باشد ...» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/10 شماره دادنامه: 1394 شماره پرونده: 0100140 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مجتبي عباسي تازه كندي موضوع شكايت و خواستـه: ابطـال الف ـ نامـه شمـاره 5507/00/595355 ـ 23 /1400/11 مديركل درمان و توانبخشي بنياد شهيد و امور ايثارگران، ب ـ دستورالعمل شماره 5407/00/590698 ـ 1400/11/19 مديركل امور حقوقي و معاضدت بنياد شهيد و امور ايثارگران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال الف ـ نامه شماره 5507/00/595355 ـ 1400/11/23 مديركل درمان و توانبخشي بنياد شهيد و امور ايثارگران، ب ـ دستورالعمل شماره 5407/00/590698 ـ 1400/11/19 مديركل امور حقوقي و معاضدت بنياد شهيد و امور ايثارگران را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: "مديركل حقوقي و معاضدت بنياد شهيد در اقدامي خلاف قانون خدمات‌رساني به خانواده شهدا و ايثارگران در جواب نامه مديركل درمان و توانبخشي بنياد اقدام به حذف بيمه تكميلي فرزندان شهداي مؤنث نموده است در حالي كه در بند (ز) از ماده يك فصل اول قانون خدمات‌رساني به خانواده ايثارگران مصوب سال 1391، خانواده شهدا بدين گونـه تعريف شده‌اند: «خـانواده شاهد، خـانواده‌هاي معظمي كه در راه اعتلاي اهـداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يكي از اعضاي خانواده شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد يا مفقودالاثر يا اسير شده باشد» كه با تعريفي كه اين بند از ماده قانوني مي‌نمايد فرزندان شهداي مؤنث و همسر ايشان جز خانواده شاهد هستند و در ادامه در ماده 12 و 13 همان قانون مقرر مي‌دارد: «ماده 12ـ حدود خدمات بيمه بهداشتي، درماني (همگاني، مكمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ايشان طبق مفاد قانون بيمه همگاني درماني كشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاحات قوانين ياد شده مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي ذي‌ربط با پيشنهاد مشترك بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» ماده13ـ الف ـ تأمين صد در صد (100%) هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهـده دولت بـوده و اعتبارات آن هـر سـاله در قـوانين بودجه سنوات منظور مي‌گردد. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا مي‌باشد." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ نامه شماره 5507/00/595355 ـ 1400/11/22 "با توجه به استعلام اين اداره كل با شماره نامه 527513ـ 1400/10/22 و پاسخ مدير كل امور حقوقي و معاضدت قضايي طي نامه شماره 590698 ـ 1400/11/19 مبني بر عدم مشموليت در ارائه خدمات درماني براي همسر و فرزندان شهداي مؤنث، خواهشمند است با توجه به تعداد حدود 530 همسر شهيد مؤنث و به تبع آن فرزندان ايشان نسبت به حذف پوشش بيمه پايه و تكميلي فرزندان و همسران شهداي مونث از سامانه سجايا ارائه طريق نماييد . ـ مديركل درمان و توانبخشي بنياد شهيد و امور ايثارگران" ب ـ دستورالعمل شماره 5407/00/590698 ـ 1400/11/19 "مديركل محترم درمان و توانبخشي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 5507/00/527513 ـ 1400/10/22 آن اداره كل به اطلاع مي‌رساند: اولاً: همانگونه كه طي مكاتبات متعدد قبلي در خصوص همين موضوع (از جمله در پاسخ به استعلام صورت گرفته در مورد درخواست خانم شيدا داج و خانم آمنه عرب) بيان گرديد، بر اساس تمامي قوانين و مقررات عام و خاص، پرداخت حقوق و مزايا و ارائه خدمات درماني و ... از طريق بنياد به ايثارگران از باب كفالت و تحت تكفل بودن افراد مي‌باشد بنابراين چنانچه افراد متقاضي شرايط لازم و قانوني را دارا بوده (تحت تكفل ايثارگر باشند) استحقاق دريافت خدمات مقرر قانوني را دارا بوده و در غير اين صورت مستحق دريافت اين خدمات نمي‌باشند. ثانياً: حسب صراحت بند (الف) ماده 13 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران همچنين بند (ب) قانون اصلاح اين ماده مصوب 1397/10/19 مجلس شوراي اسلامي نيز «تأمين صددرصد (100 %) هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان برعهده دولت (بنياد) مي‌باشد.» ثالثاً: براساس قوانين جاري از جمله قانون مدني اولاد تحت تكفل پدر خود مي‌باشند. رابعاً: در حالي كه به علت عدم تأمين اعتبار لازم، بنياد قادر به انجام تكاليف قانوني خود در خصوص پرداخت هزينه ‎ هاي درماني ايثارگران واجد شرايط نمي‌باشد، مشخص نيست كه علت پيگيري و يا استعلام در اين‌گونه موارد چيست؟ مضافاً اينكه در نهايت و بعد از ارسال پاسخ استعلام توسط اداره كل حقوقي با مقصر جلوه دادن اين اداره ‎ كل در نظر ايثارگران، موجبات درگيري و برخورد ناشايست آنها با كارشناسان مربوطه را در پي خواهد داشت. بنابراين اين نهاد هيچ گونه تكليفي در برابر افراد غير تحت تكفل ايثارگر ندارد. لذا شايسته است دستور فرماييد از استعلام موارد بديهي و روشن كه در خود قانون تكليف آنها مشخص گرديده و هيچ‌گونه ابهامي در ارتباط با آن وجود ندارد، خودداري گردد. مراتب جهت اقدام وفق مقررات مربوط در ساير موارد مشابه به حضور ارسال مي‌گردد . ـ مديركل امور حقوقي و معاضدت قضايي بنياد شهيد و امور ايثارگران" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل امور حقوقي و معاضدت قضايي بنياد شهيد و امور ايثارگران، به موجب لايحه شماره 5407/01/210079 ـ 1401/5/1 اعلام كرده است: "1ـ بر اساس تمامي قوانين و مقررات عام و خاص، پرداخت حقوق و مزايا و ارائه خدمات درماني و ... به افراد تحت پوشش از طريق بنياد از باب كفالت و تحت تكفل بودن اشخاص مي‌باشد. بنابراين چنانچه افراد متقاضي شرايط لازم و قانوني را دارا بوده (تحت تكفل ايثارگر باشند) استحقاق دريافت خدمات مقرر قانوني را دارا بوده و در غير اين صورت مستحق دريافت اين خدمات نمي‌باشند و اين موضوع نه تنها تفسير قانون نبوده بلكه بيان صريح نظر قانونگذار مي‌باشد. 2ـ حسب صراحت بند (الف) ماده 13 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران همچنين بند (ب) قانون اصلاح اين ماده مصوب 1397/10/19 مجلس شوراي اسلامي نيز «تأمين صد در صد (100%) هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي ‎ گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دولت (بنياد) مي‌باشد. 3ـ بر اساس تمامي قوانين و مقررات حاكم در كشور علي‌الخصوص مواد 1158 الي 1167 قانون مدني در باب نسب اعلام مي‌دارد كه نسب افراد وابسته به پدر خود مي‌باشد. 4ـ بر اساس ماده 1105 قانون مدني « در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است» 5 ـ طبق مواد 1106 و 1199 اين قانون نيز نفقه زن و اولاد به عهده شوهر مي‌باشد. 6 ـ حسب صراحت ماده 1107 قانون مذكور اصلاحي در تاريخ 1381/8/19 «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و ...». 7 ـ ماده 86 قانون استخدام كشوري و ماده 7 قانون برقراري حقوق وظيفه و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهدا ... مصوب 1361/11/25 و تبصره ذيل آن همچنين بند 1 ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال، حتي در خصوص فرزندان شهداي تحت تكفل شهيد نيز محدوديت قانوني برقرار كرده و ارائه خدمات به اين افراد را تا پايان 20 سالگي و در صورت تحصيل در دانشگاه‌ها تا پايان 25 سالگي تعيين نموده است. 8 ـ به استناد ماده 52 قانون جامع ... « بيمه درماني فرزندان ذكور شهدا پس از فراغت از تحصيل تا زمان اشتغال حداكثر به مدت 3 سال توسط بنياد محاسبه و پرداخت مي‌گردد». بنابراين بر اساس ماده فوق به عنوان آخرين اراده قانونگذار، خدمات درماني به فرزندان شهداي تحت تكفل نيز حداكثر تا پايان 23 سالگي و در صورت تحصيل در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي تا پايان 28 سالگي قابل ارائه مي‌باشد و اين موضوع ارتباطي با فرزندان شهداي مؤنث غير تحت تكفل كه بعضي حتي داراي سنيني خيلي بالاتر از 28 سال هستند، ندارد. ضمناً در سنوات گذشته بنياد به محض پايان 20 سالگي فرزندان شهدا و در صورت تحصيل در دانشگاه‌ها به محض پايان 23 سالگي نسبت به قطع خدمات درماني آنها اقدام و حتي در صورت عدم اشتغال و فاقد شغل بودن از ارائه خدمات درماني خودداري مي‌نمود كه با تصويب قانون جامع ... و حكم مقرر در ماده 52 اين خدمات صرفاً تا 2 سال افزايش يافته است. 9 ـ صرف نظر از عدم شمول قانون نسبت به فرزندان شهداي مؤنث مانند شاكي و غير قانوني بودن خواسته مطروحه اعلام مي‌دارد كه با توجه به مشكلات مالي و عدم تأمين اعتبار كافي و لازم حتي براي مشمولين قانون، تحت هيچ شرايطي امكان برقراري و ارائه خدمات درماني به فرزندان شهيده غير تحت تكفل كه پدر آنها نيز در قيد حيات مي‌باشد وجود ندارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، از جملـه صلاحيت‌ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه نامه شماره 5507/00/595355 مورخ 1400/11/23 مديركل درمان و توانبخشي بنياد شهيد و ايثارگران مبتني بر درخواست ارائه طريق درخصوص حذف پوشش بيمه پايه و تكميلي فرزندان و همسران شهداي مؤنث از سامانه سجايا (سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران) بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نيست، بنابراين از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 محسوب نمي‌شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نيست. ب ـ اولاً: براساس بند (ز) ماده 1 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 1386/4/3 در تعريف خانواده شاهد مقرر شده است كه: «خانواده‌­هاي معظمي كه در راه اعتلاي اهداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يكي از اعضاي خانواده‌­شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد يا مفقودالاثر يا اسير شده باشد» و برمبناي اين بند افرادي نيز كه مادر آنها شهيد شده است، به عنوان خانواده شهيد شناخته شده‌اند. ثانياً: به موجب ماده 12 قانون مذكور: «حدود خدمات بيمه بهداشتي، درماني (همگاني، مكمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ايشان طبق مفاد قانون بيمه همگاني درماني كشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاحات قوانين ياد‌شده مي‌‌باشد...» و در اين ماده عبارت " افراد تحت تكفل ايشان " قيد خانواده شهيد نبوده و بلكه منظـور از آن، افراد تحت تكفل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان است. ثالثاً: براساس بند (الف) ماده 13 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران (اصلاحي 1397/10/19): «تأمين صد درصد (%100) هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان برعهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله براساس تعداد و سرانه در قوانين بودجه سنواتي به صورت صد درصد (%100) تخصيص‌ يافته منظور مي‌­گردد» و از اين حيث تفاوتي بين خانواده شهيد مذكر يا مؤنث نيست و شرطي مبني بر تحت تكفل بودن خانواده شهيد جهت تأمين هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص وجود ندارد. رابعاً: به موجب بند (ب) ماده 13 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران (اصلاحي 1397/10/19) مقرر شده است كه: «با اجراي حكم اين ماده خدمات بهداشتي و بيمه درماني مكمل آزادگان، جانبازان، ايثارگران شاغل و غيرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل آنها و والدين، همسران و فرزندان شهدا برعهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است» و در اين بند نيز به فرزندان شهدا به صورت مطلق تصريح شده و شرط تحت تكفل بودن براي آنها ذكر نشده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق دستورالعمل شماره 5407/00/590698 مورخ 1400/11/19 مديركل امور حقوقي و معاضدت بنياد شهيد و امور ايثارگران كه براساس آن مقرر شده است: «... پرداخت حقوق و مزايا و ارائه خدمات درماني و غيره از طريق بنياد به ايثارگران از باب كفالت و تحت تكفل بودن افراد مي‌باشد...» و بر اين اساس مانع از ارائه بيمه تكميلي به آن دسته از فرزندان شهيد مؤنث كه تحت تكفل مادر خود نبوده­‌اند مي‌شود، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌گردد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري