نظر مشورتي 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قابل گذشت شمرده شدن جرايمي از جمله انتقال مال غير با ارزش كمتر از يك ميليارد ريال و خيانت در امانت، با تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري و بررسي فرض تعدد شكات در اين موارد.

استعلام : با تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري جرايمي از جمله انتقال مال غير با ارزش كمتر از يك ميليارد ريال و خيانت در امانت از جمله جرايم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالي كه براي هر يك از بزه هاي موصوف با وصف رفتار واحد ارتكابي از سوي متهم، دو يا سه شاكي خصوصي قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال يا منافع غير، شخص مالك و همچنين انتقال گيرنده جاهل شاكي خصوصي محسوب مي شوند يا در بزه خيانت در امانت، مالك يا امانت سپارنده كالا يا شخصي كه قرار بوده كالا به وي تحويل شود، در شرايط خاص مي توانند ذي نفع محسوب شوند. در اين فرض سوال اين است كه: 1- در صورتي كه صرفاً يكي از شاكيان خصوصي مبادرت به طرح دعوي كند، آيا مقام تحقيق در جهت احضار ساير ذي نفعان جهت بررسي طرح شكايت از سوي ايشان تكليفي دارد؟ 2- چنانچه به هر دليلي يكي از ذي نفعان كه در زمان رسيدگي اوليه شكايتي مطرح نكرده است، پس از صدور حكم قطعي درخصوص همان رفتار ارتكابي طرح شكايت كند، آيا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است يا با فرض رد مال به عنوان مجازات، بايد نسبت به جنبه خصوصي جرم وارد رسيدگي شد؟ 3- در صورت طرح شكايت از سوي بيش از يك ذي نفع و اعلام گذشت احد از ايشان در خلال رسيدگي، با توجه به ممنوعيت صدور قرارهاي نهايي متناقض در خصوص رفتار ارتكابي واحد و اين كه در رسيدگي كيفري، رفتار ارتكابي متهم مورد قضاوت قرار مي گيرد و نه عناوين كيفري مطروحه و لذا تعدد شاكي در خصوص رفتار واحد، خللي به اين امر وارد نمي سازد، قرار نهايي در خصوص شكايت شاكيان به چه نحو بايد صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آگاهي زيان ديدگان جرايم قابل گذشت نسبت به جرايمي است كه عليه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بي خبرند. بر اين اساس، چنانچه متضررين از جرم قابل گذشت، افراد متعددي باشند و تعقيب كيفري فقط با شكايت يكي از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره يادشده، دادستان مراتب را به طريق مقتضي به اطلاع آنان مي رساند. 2- مطابق ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موقوف شدن تعقيب مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه كند و تغيير عامل طرح دعوا (اعلام كننده جرم، شاكي يا مقام تعقيب) تأثيري بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده يك «قانون مجازات راجع به انتقال مال غير» مصوب 1308، «انتقال مال غير» عنوان كيفري خاصي است كه قانونگذار آن را در حكم كلاهبرداري محسوب كرده است. در بزه انتقال مال غير، مالك اصلي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي شود، مي تواند به عنوان شاكي تقاضاي تعقيب مرتكب را كند. افزون بر آن، انتقال گيرنده اي كه به عدم مالكيت انتقال دهنده حين معامله عالم نبوده است نيز از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي شود؛ چون طبق قانون، مال خريداري شده از يد و مالكيت وي خارج و به صاحبش مسترد مي شود و وي از بابت وجوهي كه به متهم بزه انتقال به غير جهت خريد مال داده، متحمل ضرر و زيان مي شود ولذا مي تواند به عنوان شاكي تقاضاي تعقيب مرتكب را كند و تعدد شكات در اين جرم (واحد) موجب تعدد جرم نيست؛ زيرا صرفاً يك جرم به وقوع پيوسته و فعل واحد مرتكب، فقط يك عنوان كيفري دارد كه همان انتقال مال غير است و اگر بر اثر شكايت مالك يا انتقال گيرنده، قبلاً به اتهام متهم رسيدگي و حكم محكوميت وي صادر شده باشد، با شكايت مجدد هر يك از مالك يا خريدار پس از صدور حكم محكوميت، موضوع قابل رسيدگي مجدد نيست؛ چون هر فردي فقط يك بار براي يك اتهام تعقيب و مجازات مي شود و تعقيب مجدد وي به همان اتهام، خلاف اصول دادرسي است؛ بنابراين در فرض سؤال، مرجع تحقيق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به شكايت اخير قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند و در اين حالت خريدار مي تواند از طريق دادگاه حقوقي نسبت به مطالبه ضرر و زيان خود اقدام كند. 3- مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هرگاه متضررين از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اند؛ بنابراين در فرض سؤال، صدور قرار موقوفي تعقيب و يا دو قرار نهايي متفاوت موضوعاً منتفي است