نظر مشورتي 7/1402/727 مورخ 1402/11/23 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه 1- تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي حق اقامه دعوا ندارد. ۲- دعاوي قبل از ورشكستگي به نمايندگي مدير تصفيه پيگيري مي‌شود.۳- صدور حكم ورشكستگي تاجر را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي‌كند.۴- مدير تصفيه با گزارش عدم وجه، بدون هزينه دادرسي مي‌تواند اقامه دعوا كند. ۵- اداره تصفيه هزينه دادرسي دعاوي تاجر ورشكسته را از صندوق «الف» مي‌پردازد و از دارايي تاجر كسر مي‌كند.

استعلام : به موجب ماده 512 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تاجر مكلف به طرح دادخواست ورشكستگي جهت معافيت از پرداخت هزينه دادرسي است؛ با توجه به اينكه مطابق ماده 417 قانون تجارت مصوب 1311، حكم ورشكستگي به صورت موقت قابل اجرا است، آيا صرف ارائه حكم بدوي و غير قطعي داير بر ورشكستگي خواهان و يا تجديدنظرخواه موجب معافيت وي از پرداخت هزينه دادرسي است و يا آنكه اين ماده تنها مربوط به اقدامات تأميني براي جلوگيري از تضييع و تلف اموال تاجر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تاجر پس از صدور حكم ورشكستگي حق اقامه دعوا ندارد؛ هر چند حكم قطعي نشده باشد؛ بر اين اساس، در صورت طرح دعوا توسط تاجري كه حكم ورشكستگي وي صادر شده است، دعواي وي قابل استماع نيست. ثانياً، چنانچه مقصود از استعلام دعوايي است كه پيش از صدور حكم ورشكستگي اقامه شده است، با توجه به مواد 413، 418 و 419 قانون تجارت مصوب 1311، دعوا حسب مورد به نمايندگي مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي جريان مي‌يابد. ثالثاً، صرف صدور حكم ورشكستگي تاجر موجب معافيت وي از پرداخت هزينه دادرسي نمي‌باشد. رابعاً، با عنايت به مواد 512 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و 15 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، چنانچه وجهي براي تأمين هزينه دادرسي دعواي تاجر ورشكسته وجود نداشته باشد، مدير تصفيه با ضميمه كردن گزارشي مبني بر فقدان وجه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزينه دادرسي مي‌تواند براي وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا كند. خامساً، اداره تصفيه امور ورشكستگي در دعوا‌يي كه از جانب ورشكسته تعقيب يا طرح مي‌كند، معاف از پرداخت هزينه دادرسي نيست؛ اين اداره بايد مطابق ماده 53 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 از محل درآمد صندوق «الف» هزينه دادرسي را بپردازد و مطابق ماده 2 تصويب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هيأت وزيران راجع به هزينه امور ورشكستگي، اين هزينه را از دارايي ناويژه تاجر ورشكسته كسر كند. صدر ماده 546 قانون تجارت مصوب 1311 نيز مؤيد اين نظر است.