بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح بندهاي (16 - 1)، (3 - 6) و (13 - 9) از قسمت «(ك) دستورالعمل ضمانت نامه هاي ارزي» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي (تسهيلات ارزي و ضمانت نامه هاي ارزي)

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 03/115672 مورخ 1403/5/23، به پيوست اصلاحيه‌ هاي مربوط به بندهاي (16 - 1)، (3 - 6) و (13 - 9) از قسمت «(ك) دستورالعمل ضمانت ‌نامه‌ هاي ارزي» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي (تسهيلات ارزي و ضمانت ‌نامه‌ هاي ارزي)، موضوع اصلاح تعريف نرخ ارز، اضافه نمودن تبصره ذيل بند (3 - 6) در ارتباط با نحوه اقدام در ارتباط با متقاضياني كه پيش از ابلاغ ضوابط جديد، به دليل عدم ايفاي تعهد مربوط به تحكيم و به روزرساني وثايق، مشمول محدوديت مربوط به ممنوعيت ايجاد هرگونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيلات گرديده ‌اند و تسري محدوديت مذكور در بند (13 - 9) به دستوردهنده، جهت جايگزيني با صفحات متناظر قبلي ارسال مي‌ گردد.

مقتضي است مراتب را به كليه واحدها و شعب ارزي ذي ‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد - رقيه قدرت 6016 - 6031/02

8 - 1) دستوردهنده : شخصي (غير از ضامن متقابل) كه دستور صدور ضمانت ‌نامه يا ضمانت ‌نامه متقابل را مي ‌دهد و مسئول تأمين پرداخت به ضامن يا در صورت صدور ضمانت ‌نامه متقابل به ضامن متقابل مي ‌باشد. دستوردهنده ممكن است همان ضمانت‌ خواه باشد. 9 - 1)‌ ذينفع : شخصي است كه ضمانت‌ نامه به‌ موجب رابطه پايه به نفع او صادر مي‌ شود. 10 - 1) ارائه مدارك مطابق با شرايط ضمانت ‌نامه : ارائه مداركي است كه مطابق با شرايط ضمانت‌ نامه و اين دستورالعمل بوده و در صورتي ‌كه در خصوص آن ضوابط خاصي در ضمانت ‌نامه يا اين دستورالعمل پيش‌ بيني نشده‌ است، مطابق با رويه‌ هاي استاندارد بين ‌المللي ضمانت ‌نامه ازجمله مقررات متحدالشكل ضمانت ‌نامه ‌هاي عندالمطالبه باشد. 11 - 1) مطالبه : به معني ارائه درخواست امضاء‌ شده ‌اي است كه ذينفع تحت ضمانت ‌نامه /ضمانت ‌نامه متقابل به ضامن/ضامن متقابل ارائه و درخواست پرداخت وجه ضمانت‌‌ نامه را مي ‌نمايد. 12 - 1)‌ مطالبه مطابق : مطالبه وجه ضمانت‌ نامه ‌اي است كه الزامات «ارائه مدارك مطابق با شرايط ضمانت ‌نامه/ضمانت ‌نامه متقابل» را داشته ‌باشد. 13 - 1) خاتمه اعتبار: به معني تاريخ يا واقعه خاتمه اعتبار ضمانت ‌نامه است. 14 - 1) انواع ضمانت ‌نامه ارزي: منظور ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي شركت در مناقصه، حسن انجام كار، پيش ‌پرداخت، استرداد كسور وجه ‌الضمان، تعهد پرداخت و ساير تعهداتي كه پس از اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. مي ‌توان براي آن ضمانت ‌نامه صادر نمود. 15 - 1) ضمانت ‌نامه قابل انتقال: ضمانت‌ نامه ‌اي است كه ضامن مي ‌تواند آن ‌را به ‌درخواست ذينفع موجود (انتقال دهنده) در اختيار ذينفع جديدي (انتقال‌ گيرنده) قرار دهد. 16 - 1) نرخ ارز: قيمت فروش اسكناس ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در تاريخ مورد استفاده است. نحوه تعيين نرخ ارز با اعلام از سوي بانك مركزي قابل تغيير است. 17 - 1) ابلاغيه ارجاع كار: نامه كارفرما (در سربرگ كارفرما با درج شماره و تاريخ) به پيمانكار (نام كامل پيمانكار/پيمانكاران) مبني ‌بر پذيرش قيمت پيشنهادي و ارجاع كار با درج نام، سمت و امضاء كارفرما است كه حاوي شماره و تاريخ برگزاري مناقصه حسب مورد، موضوع كامل قرارداد، مبلغ كل قرارداد، مبلغ/درصد ضمانت ‌نامه حسن انجام كار مي‌ باشد.

6) شرايط تمديد ضمانت ‌نامه 1 - 6) تقاضاي تمديد پس از سررسيد به‌ منزله تقاضاي صدور ضمانت ‌نامه جديد تلقي شده و انجام كليه مراحل مربوط به صدور ضمانت ‌نامه از جمله ارزيابي اعتباري دستوردهنده و ضمانت‌ خواه و اخذ شماره جديد از درگاه خدمات الكترونيك طبق مقررات جاري الزامي است. 2 - 6) تمديد ضمانت‌ نامه، به درخواست ذينفع و موافقت ضامن و پس از اطلاع به دستوردهنده/ضمانت ‌خواه امكان ‌پذير است. ضامن موظف است قبل ازسررسيد ضمانت ‌نامه دستوردهنده /ضمانت‌ خواه را از دريافت درخواست تمديد مطلع نمايد. در صورت عدم موافقت ضامن با تمديد ضمانت ‌نامه، ضامن متعهد به پرداخت وجه ضمانت ‌نامه به ذينفع خواهد بود. 3 - 6) دستوردهنده/ضمانت ‌خواه مكلف است پس از اطلاع از درخواست تمديد ضمانت‌ نامه، حسب درخواست و تشخيص ضامن و در مهلت مقرر از سوي ضامن، نسبت به تحكيم وثايق اقدام نمايد. در صورت عدم به‌ روزرساني وثايق از سوي دستوردهنده/ ضمانت ‌خواه در مهلت مقرر، ضامن موظف است نسبت ‌به اعلام كسري وثايق و جزئيات ضمانت‌ نامه ( تاريخ صدور، مبلغ اوليه ضمانت ‌نامه، تاريخ آخرين به ‌روزرساني وثايق، مبلغ فعلي ضمانت ‌نامه) به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اقدام نمايد. در اين صورت تا زمان به ‌روزرساني وثايق، صدور ضمانت ‌نامه ارزي بنا به درخواست دستوردهنده/ضمانت‌ خواه از سوي هريك از مؤسسات اعتباري ممنوع است. تبصره: از زمان ابلاغ اين دستورالعمل، محدوديت‌ هاي اعمال شده قبلي (ممنوعيت ايجاد هرگونه تعهدات و يا اعطاي هرگونه تسهيلات) به دستوردهنده/ضمانت‌ خواه، رفع و صرفاً صدور ضمانت‌ نامه ارزي براي آنها توسط مؤسسات اعتباري ممنوع خواهد شد. 4 - 6) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدي، كارمزد و وثايق مربوطه در زمان تمديد سررسيد، افزايش مبلغ ضمانت ‌نامه، نرخ ارز در تاريخ روز انجام آن مي ‌باشد. 5 - 6) صدور ضمانت ‌نامه ‌اي كه خود به خود و بدون درخواست كتبي ذينفع و موافقت ضامن و اطلاع به دستوردهنده/ضمانت‌ خواه قابل تمديد باشد، به‌ جز ضمانت‌ نامه‌ هاي قضايي و موارد مورد تأييد بانك مركزي ج.ا.ا، مجاز نيست.

11 - 9) تعهد ضامن متقابل به پرداخت مبلغ ضمانت ‌نامه متقابل از ضمانت ‌نامه، قرارداد، درخواست صدور ضمانت‌ نامه و هر ضمانت ‌نامه متقابلي كه مربوط به آن باشد، مستقل مي ‌باشد. 12 - 9) فروش، حواله و توثيق ارز ضمانت ‌نامه ‌هاي ارزي مطالبه‌ شده به‌ نفع اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني (اعم از ذينفع ضمانت ‌نامه يا شخصي كه عوايد ضمانت ‌نامه به وي واگذار شده) داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء ‌اثر نشده و يا بدهي غيرجاري تعيين‌ تكليف ‌نشده نزد شبكه بانكي كشور، به ‌جز موارد مندرج در بند (4 - 10) اين دستورالعمل ممنوع است. 13 - 9) ايجاد هر گونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيلات به ضمانت‌ خواه/دستوردهنده از زمان پرداخت وجه ضمانت ‌نامه به ذينفع از سوي مؤسسه اعتباري تا زمان وصول كامل مطالبات از ضمانت‌ خواه/دستوردهنده اعم از وجه ضمانت ‌نامه پرداخت شده به ذينفع، كارمزدهاي مربوطه و وجه التزام تأخير تأديه دين مربوطه از سوي هر يك از مؤسسات اعتباري ممنوع است. 10) نحوه اقدام در رابطه با وجه ضمانت ‌نامه ارزي صادره به‌ نفع طرف‌ هاي ايراني كه مطالبه شده است: 1 - 10) كليه ضمانت ‌نامه‌ هاي ‌ارزي‌ كه‌ پيمانكاران‌ و فروشندگان‌ بابت ‌حسن‌ انجام كار‌ ‌خود به ‌‌نفع‌ خريداران‌ ايراني‌ داخل‌ كشور توديع‌ ‌نموده ‌اند و ضمانت‌ نامه ‌هاي‌ مزبور به ‌علت‌ عدم‌ ايفاي‌ كامل‌ تعهدات‌ و بنا به‌ تقاضاي‌ ذينفع‌ مطالبه مي ‌‌شود، به شرح‌ زير قابل‌ اقدام‌ خواهد بود: 1 - 1 - 10) وجه ضمانت ‌نامه‌ ارزي‌ پس ‌از مطالبه عيناً به حساب‌ سپرده‌ موقت‌ واريز و نگهداري ‌گردد. 2 - 1 - 10) در صورت تقاضاي‌ ذينفع‌ مبني ‌بر واردات‌ كالا يا خدمت‌ (بنا به‌ موضوع‌ ضمانت ‌نامه‌ مربوطه‌) از محل‌ ضمانت‌ نامه‌ مطالبه ‌شده‌، گشايش‌ اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله‌ ارزي‌ جهت‌ واردات‌ كالا يا خدمت‌ تا سقف‌ مبلغ‌ ضمانت ‌نامه‌ با رعايت‌ كامل‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ و دستورالعمل‌ هاي‌ بانك مركزي ج.ا.ا‌ ‌و طي‌ مراحل‌ ثبت ‌سفارش/ثبت‌ خدمت‌ امكان ‌پذير ‌است‌. 3 - 1 - 10) كالا يا خدمت‌ مورد تقاضا، مي ‌بايست همان كالا و يا خدمت اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي موضوع‌ ضمانت ‌نامه‌ و بدون تغيير گروه كالايي و در چارچوب ضوابط و مقررات باشد. 4 - 1 - 10) با توجه ‌به ‌اين ‌كه‌ وجه‌ ارزي‌ كالا و يا خدمت‌ وارده‌ به‌ شرح‌ فوق‌ ازمحل‌ وجه‌ ارزي‌ ضمانت ‌نامه‌ ارزي‌ مطالبه ‌شده پرداخت‌ خواهد گرديد، لذا مي‌ بايست آمار مربوط‌ به‌ گشايش‌ اين ‌گونه‌ اعتبار اسنادي/برات‌ اسنادي/حواله ارزي از طريق سامانه مربوطه به‌ طور جداگانه به اداره تخصيص ارز بانك مركزي ج.ا.ا‌ اعلام‌ گردد. 5 - 1 - 10) در صورت عدم تقاضاي واردات كالا از محل وجه ضمانت ‌نامه‌ ارزي مطالبه ‌شده، چنانچه ارز اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ‌ارزي مربوطه از محل ارزهاي تخصيصي از سوي اين ‌بانك و يا به ‌نرخ گواهي سپرده ارزي، واريزنامه، توافقي، مبادله ‌اي، حاصل از صادرات