نظر مشورتي 7/1402/1108 مورخ 1403/02/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف- با توجه به اينكه بر اساس بند «الف» ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي جانشين دستگاه‌هاي اجرايي در منطقه مي‌باشند و به موجب ماده 2 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي داراي بودجه دولتي ساليانه و مشمول احكام قانون بودجه عمومي كل كشور هستند؛ آيا ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 در مورد سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي نيز لازم‌الاجرا است؟ ب- با توجه به اين‌كه مطابق بند «الف» ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي جانشين دستگاه‌هاي اجرايي در منطقه مي‌باشند؛ آيا برخي معافيت‌هاي مقرر از پرداخت هزينه دادرسي؛ از جمله در دعاوي مشمول ماده 28 همين قانون، ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و ماده 10 قانون سازماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، به دعاوي مربوط به سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي قابل تسري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده است و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. افزون بر اين، فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. همچنين قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد. بنا به مراتب فوق، سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‌شود و سرمايه آن متعلق به دولت است، هر چند به موجب ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي و ساير مقررات عـمومي دولت مسـتثنا اسـت؛ اما از آنجا كه ماهيتاً شركت دولتي محسوب مي‌شود، از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خارج است. ب- به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق تجاري، صنعتي به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي بر عهده آن‌ها است. بنا به مراتب فوق، مناطق آزاد تجاري، صنعتي در مواردي كه وظايف، اختيارات و مسؤوليت دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مربوط را در اين مناطق بر عهده دارند، مشمول معافيت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي صرفاً در موارد مقرر قانوني مانند موارد مشمول ماده 10 قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مي‌باشند.