قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اختصاص مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال جهت عمليات پايدارسازي و مهار ريزش سنگ در تكيه گاه راست سد كوثر و مشرف به تأسيسات حياتي به وزارت نيرو

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/08/18
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/08/22
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/08/18
تاریخ ابلاغ1401/08/22
شماره ابلاغ151467/ت60580هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، وزارت دادگستري، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، استانداري كهگيلويه و بوير احمد، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اختصاص مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال جهت عمليات پايدارسازي و مهار ريزش سنگ در تكيه گاه راست سد كوثر و مشرف به تأسيسات حياتي به وزارت نيرو مصوب 1401,08,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه ۱۸ /۸ /۱۴۰۱ به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
۱
مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-، با توجه به لزوم علاج‌ بخشي زمين لغزش مشرف به سد كوثر در استان كهگيلويه و بويراحمد جهت عمليات پايدارسازي و مهار ريزش سنگ در تكيه‌گاه راست سد مذكور و مشرف به تأسيسات حياتي از جمله دريچه‌ هاي قطاعي سرريزهاي تونلي در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
۲
وزارت نيرو موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمانهاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.
محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور