نظر مشورتي 7/1401/1384 مورخ 1402/07/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به استحضار مي‌رساند شركت توسعه گردشگري ايران (سهامي خاص) شركت دولتي و داراي رديف بودجه مشخص و وابسته به وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است كه در حال حاضر مالك يك قطعه زمين است كه در آن يك رشته چشمه جوشان وجود دارد. با توجه به اينكه اين زمين به موجب سند رسمي در مالكيت اين شركت دولتي است، آيا در اجراي اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چشمه موجود در زمين در زمره انفال و ثروت‌هاي عمومي محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اطلاق و عموم ماده يك قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آب‌هاي هر مسير طبيعي اعم از سطحي و زيرزميني، بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آب‌هاي معدني و منابع آب‌‌‌هاي زيرزميني از مشتركات و در اختيار حكومت اسلامي (با نمايندگي وزارت نيرو) است و طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداري مي‌شود و به صراحت ماده 3 قانون يادشده و ماده يك آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، هرگونه بهره‌برداري از اين آب‌ها و توسعه چشمه در هر منطقه كشور بايد با اجازه و موافقت وزارت نيرو باشد. ثانياً، در صورت رعايت الزامات قانون يادشده و آيين‌‌نامه اجرايي مذكور و اخذ مجوز لازم براي بهره‌‌برداري از آب چشمه و چشمه‌سارها، وفق ماده 44 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بندهاي «ج» و «د» اين ماده و تبصره 2 ماده 3 همين قانون، براي بهره‌‌‌بردار حق جبران خسارت ناشي از نقصان حقابه و يا خشك شدن چشمه حسب مورد در نتيجه اجراي طرح‌هاي عمراني، صنعتي، توسعه كشاورزي، سدسازي و تأسيسات مربوطه و يا در فرض حفر چاه، به قوت خود باقي است.