اصلاحيه ضوابط ناظر بر كنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي كشور

احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند «ضوابط ناظر بر كنترل مقداري دارايي هاي شبكه بانكي كشور» در راستاي مصوبه يك هزار و سيصد و سومين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ 1399/08/11 پس از تصويب در هيأت عامل محترم بانك مركزي به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. در طول دوره اجراي ضوابط مذكور ميزان اثربخشي آن در تحقق اهداف نقدينگي و مهار تورم به طور مستمر مورد ارزيابي اين بانك قرار گرفت و پس از بررسي بازخوردهاي واصله از بانك ها، بخشنامه هاي اصلاحي مختلف منتهي به بخشنامه شماره 01/263882 مورخ 1401/10/21 به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. استحضار دارند همزمان با اجراي ضوابط مزبور، قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در سال گذشته به نظام بانكي كشور ابلاغ گرديد. با عنايت به اهداف قوانين مذكور از جمله مفاد ماده (۳) قانون بانك مركزي و اهداف موضوع ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله پيشرفت در كنترل نقدينگي و كاهش تورم و همچنين تقويت ثبات و سلامت بانكي، بازنگري ضوابط يادشده مجدداً در دستور كار اين بانك قرار گرفت. در نهايت اصلاحيه ضوابط مزبور (فايل پيوست) پس از طي تشريفات قانوني لازم در بيست و سومين جلسه مورخ 1404/06/31 هيات عامل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طرح و تصويب گرديد كه اهم تغييرات آن به شرح زير مي باشد: • - تغيير رويكرد كنترل اقلام ترازنامه از سمت دارايي ها به سمت بدهي ها در راستاي تحقق و دستيابي به اهداف پيش بيني شده در ماده (۳) قانون بانك مركزي و ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت (كنترل نقدينگي و كاهش تورم) رويكرد كنترل مقداري «اقلام خالص بدهي مشمول» مبنا قرار گرفته است. در اين رويكرد علاوه بر مديريت و كنترل تجهيز منابع از محل سپرده هاي اشخاص غيردولتي، نحوه تعامل و رفتار مالي مؤسسات اعتباري با بانك مركزي و بازار بين بانكي با هدف مديريت مناسب نقدينگي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. در رويكرد حاضر ضرورت دارد مؤسسات اعتباري «تغييرات خالص بدهي به بانك مركزي» و «تغييرات خالص بدهي به ساير مؤسسات اعتباري» را در تراز دارايي و بدهي خود به طور مستمر و مؤثر پايش و مديريت نمايند تا از حدود مجاز بدهي مشمول ابلاغي تخطي ننمايند. • - بازنگري معيارها و شاخص هاي ارزيابي با رويكرد سلامت بانكي و هدايت و توزيع مناسب منابع در رويكرد جاري علاوه بر مديريت و كنترل اقلام بدهي ترازنامه، نحوه تخصيص و توزيع منابع بين اقلام سمت راست ترازنامه نيز مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر در شاخص هاي ارزيابي عملكرد مؤسسات اعتباري براي تعيين حدود مجاز بدهي مشمول آنها علاوه بر معيار سلامت بانكي، هدايت و تخصيص منابع به اقلام تسهيلات غيردولتي بنگاه هاي كوچك و متوسط و همچنين رعايت توزيع منطقه اي و اولويت هاي بخشي نيز متناسب با مفاد بخشنامه هاي ابلاغي بانك مركزي مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين مديريت ريسك تمركز اعتباري از طريق كاهش سهم تسهيلات گيرندگان بزرگ و كنترل مطالبات غيرجاري آن ها، افزايش سهم تأمين مالي از طريق ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد و رعايت حدود ابلاغي ضوابط كنترل مقداري مقاطع قبلي از ديگر شاخص هاي ارزيابي عملكرد در ضوابط جديد مي باشد. • - بازنگري تدابير و اقدامات نظارتي و انضباطي بر مبناي قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تقويت نظارت موثر و ضمانت اجرايي آن، در ماده (۸) ضوابط اصلاحي مذكور با استفاده از ظرفيت هاي قانون جديد بانك مركزي، انواع و دامنه اقدامات تنبيهي و انضباطي متناسب با نسبت تخطي براي مؤسسات اعتباري متخلف بازنگري و به روز رساني شده است. با عنايت به مراتب فوق و تأكيد بر لزوم رعايت دقيق مفاد ضوابط ابلاغي، خواهشمند است دستور فرمايند؛ مراتب به قيد فوريت به تمامي واحدهاي ذي ربط آن مؤسسه اعتباري ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. لازم به ذكر است ضوابط مذكور از تاريخ 1404/07/01 لازم الاجرا بوده و از تاريخ اجراء، ضوابط قبلي از جمله «ضوابط ناظر بر كنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي كشور» و ساير بخشنامه هاي منتهي به شماره 01/263882 مورخ 1401/10/21 ملغي مي شود.

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل نظارت احتياطي كلان و فناورانه حجت اسماعيل زاده - بابك حبيب زاده 01 – 3250 – 25 – 3215

ضوابط ناظر بركنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي كشور

هيئت عامل بانك مركزي به استناد ماده (۳) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ماده (۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و بند (۱) مصوبه يكهزار و سيصد و سومين جلسه مورخ 1399/08/11 شوراي پول و اعتبار در راستاي كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم و نظارت مؤثر بر ترازنامه مؤسسات اعتباري، «ضوابط ناظر بركنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي كشور» كه از اين پس به اختصار «ضوابط» ناميده مي شود را به شرح زير اصلاح و مصوب نمود:

در اين دستورالعمل، عناوين زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي روند: مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غير بانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند. خالص سپرده هاي اشخاص غير دولتي: مجموع سپرده هاي غير دولتي ريالي مؤسسه اعتباري منهاي مجموع پرداخت چك هاي صادره ساير بانك ها و چك هاي فروخته شده بانك به ريال؛ خالص بدهي به بانك مركزي: بدهي ريالي مؤسسه اعتباري به بانك مركزي منهاي دارايي هاي ريالي مؤسسه اعتباري نزد بانك مركزي و وجوه نقد؛ خالص بدهي به ساير مؤسسات اعتباري: بدهي ريالي مؤسسه اعتباري به ساير مؤسسات اعتباري منهاي دارايي هاي ريالي مؤسسه اعتباري نزد ساير مؤسسات اعتباري؛ خالص بدهي مشمول: مجموع اقلام "خالص سپرده هاي اشخاص غير دولتي" و تغيير "خالص بدهي به بانك مركزي" و تغيير "خالص بدهي به ساير مؤسسات اعتباري" كه حد مجاز آن توسط معاونت تنظيم گري و نظارت تعيين و به مؤسسه اعتباري ابلاغ مي شود؛ تخطي: فزوني خالص بدهي مشمول تحقق يافته مؤسسه اعتباري از حد مجاز خالص بدهي مشمول ابلاغي؛ موقعيت مالي: مجموع اقلام مانده حساب جاري نزد بانك مركزي، خالص سپرده گذاري در بازار بين بانكي، قرارداد بازخريد نزد بانك مركزي و خطوط اعتباري.

مؤسسه اعتباري موظف است اقلام ترازنامه مشتمل بر خالص دارايي ها و خالص بدهي مشمول را به نحوي مديريت نمايد كه ميزان آن ها از حدود ابلاغ شده از سوي معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي تخطي ننمايد.

متناسب با امتياز كسب شده توسط مؤسسه اعتباري براي معيارهاي موضوع ماده (۵) اين ضوابط و همچنين بر اساس رشد نقدينگي هدف گذاري شده بانك مركزي، معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي حد مجاز خالص بدهي مشمول هر يك از مؤسسات اعتباري را تعيين و به مؤسسات اعتباري ابلاغ مي نمايد.

كنترل ساير اقلام ترازنامه عنداللزوم مي تواند با تشخيص معاونت تنظيم گري و نظارت در خصوص برخي مؤسسات اعتباري اعمال و حدود مقرر آن ابلاغ شود.

رشد و مبلغ نقدينگي سالانه هدف گذاري شده در چارچوب اسناد بالادستي و در راستاي سياست هاي پولي بانك مركزي توسط معاونت سياست گذاري پولي تعيين و حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه هر سال جهت برنامه ريزي و تعيين حدود مجاز هر مؤسسه اعتباري براي سال آتي به معاونت تنظيم گري و نظارت ابلاغ مي شود. درصورت اصلاح يا تغيير رشد نقدينگي هدف گذاري شده، معاونت سياست گذاري پولي مراتب را پيش از پايان هر فصل براي محاسبه تعيين حدود مجاز فصل آتي به معاونت تنظيم گري و نظارت اعلام مي نمايد.

در اين ضوابط معيارها و شاخص هاي ارزيابي، ضرايب اهميت و شيوه محاسباتي آن ها با تشخيص معاونت تنظيم گري و نظارت نظير موارد ذيل تعيين مي شود:

معيار سلامت بانكي: - امتياز رتبه بندي CAMELS؛ - نسبت كفايت سرمايه؛ - وضعيت موقعيت مالي؛ - نسبت موقعيت مالي به دارايي؛ - نسبت اضافه برداشت به دارايي؛ - نسبت تسهيلات غيرجاري ريالي به كل تسهيلات ريالي؛

معيارهاي عملكرد اعتباري: - نسبت مانده تسهيلات بخش غيردولتي ريالي به مانده سپرده هاي بخش غيردولتي ريالي؛ - نسبت ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد (از جمله اوراق گام و برات الكترونيكي صادره) به كل تسهيلات ريالي؛ - نسبت مانده تسهيلات ريالي تسهيلات گيرندگان بزرگ به كل مانده تسهيلات ريالي؛ - نسبت مانده مطالبات غيرجاري ريالي بزرگ به كل مانده تسهيلات غيرجاري ريالي؛

معيار قضاوت حرفه اي و نحوه تعامل با بانك مركزي: - ميزان رعايت مصوبات اعتباري ابلاغ شده توسط بانك مركزي؛ - ميزان تعامل در ارسال گزارش ها و اطلاعات به بانك مركزي؛ - ميزان رعايت حدود ابلاغي ضوابط كنترل مقداري ترازنامه در مقاطع قبلي؛ - ملاحظات حرفه اي معاونت تنظيم گري و نظارت؛

مؤسسه اعتباري موظف است مطابق با سرفصل هاي پيوست شماره (۱) و چارچوب ابلاغي از سوي معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي در سامانه هاي اعلامي بانك مركزي، رعايت مفاد اين ضوابط را به صورت مستمر كنترل و پايش نمايد.

درصورتي - كه مؤسسه اعتباري از حد مجاز خالص بدهي مشمول ابلاغ شده از سوي معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي در مقاطع فصلي تخطي نمايد، مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري، ضمن صدور اخطار كتبي، ميزان مبلغ تخطي را به صورت مكتوب به مؤسسه اعتباري اعلام مي نمايد. مديريت كل حسابداري و بودجه بانك مركزي موظف است در اولين مقطع توديع سپرده قانوني پس از ابلاغ تخطي، حساب جاري مؤسسه اعتباري نزد بانك مركزي را معادل مبلغ تخطي اعلامي مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بدهكار و در حساب سپرده قانوني مؤسسه اعتباري نزد بانك مركزي كارسازي نمايد.

تبصره ميزان افزايش/كاهش فصلي سپرده قانوني ناشي از تخطي، معادل تغييرات ميزان تخطي فصل مورد محاسبه نسبت به فصل قبل است. چنان چه ميزان تخطي فصلي مؤسسه اعتباري افزايش/كاهش يافته باشد، معادل مبلغ افزايش/كاهش تخطي، سپرده قانوني موضوع اين ضوابط توسط مديريت كل حسابداري و بودجه بانك مركزي تعديل مي گردد.

در صورتي كه مؤسسه اعتباري از حدود ابلاغي بانك مركزي تخطي نمايد، معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي مي تواند علاوه بر اقدامات مورد اشاره در ماده (۷)، مؤسسه اعتباري متخلف را با پيشنهاد مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري به اعمال هر يك از تنبيهات، ممنوعيت ها و محدوديت هاي جدول پيوست شماره (۲) مكلف نمايد.

از زمان لازم الاجرا شدن اين ضوابط، مبلغ تخطي باقيمانده از ضوابط قبلي با پيشنهاد مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري و تأييد معاون تنظيم گري و نظارت طي يك دوره زماني از حد مجاز خالص بدهي مشمول ابلاغي هر فصل كسر خواهد شد.

اصلاحيه «ضوابط كنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي كشور» مشتمل بر (۹) ماده و (۲) تبصره در بيست و سومين جلسه هيات عامل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 1404/06/31 مطرح و مصوب گرديد. ضوابط مذكور از تاريخ ابلاغ به شبكه بانكي كشور لازم الاجرا بوده و از تاريخ ابلاغ آن، ضوابط قبلي از جمله «ضوابط ناظر بر كنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي كشور» و ساير بخشنامه هاي منتهي به شماره 01/263882 مورخ 1401/10/21 ملغي مي شود.

پيوست شماره (1) – سر فصل هاي خالص بدهي مشمول رديف عناوين 1 خالص سپرده‌ هاي اشخاص غير دولتي 2 خالص بدهي به بانك مركزي 3 خالص بدهي به ساير مؤسسات اعتباري خالص سپرده‌ هاي اشخاص غيردولتي سپرده قرض‌ الحسنه جاري به ريال بستانكار سپرده قرض ‌الحسنه پس ‌انداز به ريال بستانكار سپرده قرض ‌الحسنه پس ‌انداز سكه به ريال بستانكار حواله‌ هاي عهده ما به ريال بستانكار كارت هديه و بن ‌كارت و ساير كارت‌ هاي مشابه به ريال بستانكار سپرده قرض‌ الحسنه پس ‌انداز ويژه مسكن به ريال بستانكار سپرده قرض ‌الحسنه پس ‌انداز ويژه جوانان به ريال بستانكار سپرده صندوق پس ‌انداز مسكن خاص بانك مسكن به ريال بستانكار سپرده قرض ‌الحسنه پس ‌انداز ويژه مصرف نشده به ريال بستانكار وجوه اداره شده مصرف نشده به ريال بستانكار بستانكاران موقت به ريال بستانكار وجوه اشخاص متوفي و محجور به ريال بستانكار مانده‌ هاي مطالبه نشده به ريال بستانكار وجوه بلاتكليف به ريال بستانكار سپرده سرمايه‌ گذاري كوتاه مدت كيف الكترونيك پول به ريال بستانكار سپرده سرمايه‌ گذاري كوتاه مدت به ريال بستانكار سپرده سرمايه ‌گذاري كوتاه مدت ويژه به ريال بستانكار سپرده سرمايه‌ گذاري بلند مدت به ريال بستانكار گواهي سپرده سرمايه‌ گذاري مدت ‌دار خاص به ريال بستانكار گواهي سپرده سرمايه ‌گذاري مدت ‌دار عام به ريال بستانكار سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري بابت پس ‌انداز كاركنان به ريال بستانكار سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان به ريال بستانكار سپرده ‌هاي سرمايه ‌گذاري پس ‌انداز كاركنان دولت سهم مستخدم به ريال بستانكار سپرده ‌هاي سرمايه ‌گذاري پس ‌انداز كاركنان دولت سهم دولت به ريال بستانكار انواع چك ‌هاي بانكي فروخته شده عهده بانك به ريال بستانكار انواع چك‌ هاي بانكي فروخته شده عهده ساير بانك ‌هاي داخلي به ريال بستانكار وديعه دريافتي بابت صندوق ‌هاي اجاره ‌اي به ريال بستانكار پيش دريافت از مشتريان بابت تسهيلات‌ غيردولتي به ريال بستانكار پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي غيردولتي به ريال بستانكار پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت‌ دار غيردولتي ‌به ‌ريال بستانكار وجوه توديعي بابت صدور ضمانت ‌نامه‌ هاي غيردولتي به ريال بستانكار كسر مي ‌شود: پرداخت چك ‌هاي صادره ساير بانك‌ هاي داخلي به ريال بدهكار پرداخت چك ‌هاي فروخته شده بانك به ريال بدهكار خالص بدهي به بانك مركزي كد سرفصل دفتركل بازنگري شده ماهيت 3.5.19.4900 بدهي به بانك مركزي در حساب جاري به ريال بستانكار 3.5.19.4920 سپرده‌ هاي دريافتي از بانك مركزي به ريال بستانكار 3.5.19.4950 تسهيلات دريافتي از بانك مركزي به ريال بستانكار 3.5.19.4960 بدهي بابت مابه ‌التفاوت نرخ ارز به بانك مركزي به ريال بستانكار 3.5.19.4970 تنخواه‌‌ گردان بانك مركزي بابت پرداخت وجوه دولتي به ريال بستانكار كسر مي ‌شود: 3.1.13.0200 سپرده ويژه عمليات بازار باز نزد بانك مركزي به ريال بدهكار 3.1.13.0210 سپرده ‌هاي سرمايه‌ گذاري مدت ‌د‌ار نزد بانك مركزي به ريال بدهكار 3.1.13.0230 ساير مطالبات از بانك مركزي به ريال بدهكار 3.1.13.0250 سپرده قانوني به ريال بدهكار 3.1.13.0270 سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه جاري محدود شده نزد بانك مركزي به ريال بدهكار 3.1.13.0290 شعب بابت نمايندگي سپرده ‌هاي دولتي به ريال بدهكار 3.1.10.0010 صندوق به ريال بدهكار 3.1.10.0030 ريال ديجيتال بدهكار 3.1.10.0040 وجوه در راه به ريال بدهكار 3.1.10.0060 سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه جاري محدود نشده نزد بانك مركزي به ريال بدهكار خالص بدهي به ساير مؤسسات اعتباري كد سرفصل دفتركل بازنگري شده ماهيت 3.5.22.5000 سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه جاري بانك ‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بستانكار 3.5.22.5020 سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه جاري بانك ‌هاي خارجي به ريال بستانكار 3.5.22.5040 سپرده‌ پذيري مدت ‌دار در بازار بين بانكي به ريال بستانكار 3.5.22.5050 بين بانكي بستانكار به ريال بستانكار 3.5.22.5130 تسهيلات قرض ‌الحسنه دريافتي از بانك ‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بستانكار 3.5.34.5570 مشترك سنديكايي به ريال بستانكار كسر مي‌ شود: 3.1.16.0300 سپرده‌ گذاري مدت ‌دار در بازار بين بانكي به ريال بدهكار 3.1.16.0320 بين بانكي بدهكار به ريال بدهكار 3.1.16.0340 قرض‌ الحسنه اعطايي به بانك‌ ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بدهكار 3.1.16.0350 ساير مطالبات از بانك‌ ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بدهكار 3.1.16.0370 كارمزد دريافتني جاري قرض ‌الحسنه اعطايي به بانك ‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بدهكار 3.1.16.0380 كارمزد دريافتني جاري خدمات بانكي از بانك ‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بدهكار 3.1.16.0400 وجه التزام دريافتني جاري مطالبات از بانك‌ ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بدهكار 3.1.16.0420 سپرده‌ هاي قرض‌ الحسنه جاري محدود شده نزد بانك ‌هاي داخلي به ريال بدهكار 3.1.22.0600 مطالبات غيرجاري از بانك ‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بدهكار 3.1.22.0620 وجه التزام دريافتني غيرجاري مطالبات از بانك ‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بدهكار 3.1.22.0640 كارمزد دريافتني غيرجاري قرض ‌الحسنه اعطايي به بانك ‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بدهكار 3.1.22.0650 كارمزد دريافتني غيرجاري خدمات بانكي از بانك‌ ها و موسسات اعتباري غيربانكي داخلي به ريال بدهكار 3.1.10.0080 سپرده‌ هاي قرض‌ الحسنه جاري محدود نشده نزد بانك‌ هاي داخلي به ريال بدهكار

پيوست شماره 2: فهرست اقدامات تنبيهي و انضباطي ماده (8) ضوابط تخطي از حدود كنترل مقداري ترازنامه نسبت تخطي (مانده تخطي پس از كسر سپرده قانوني ناشي از تخطي به تغييرات حد مجاز بدهي مشمول) نسبت تخطي صفر الي 20 درصد نسبت تخطي بالاتر از 20 درصد • اعمال ماده (7) ضوابط؛ • بررسي مجدد صلاحيت مديرعامل و ساير اعضاي هيات مديره؛ • ارجاع پرونده مؤسسه اعتباري متخلف به هيئت انتظامي بانك‌ مركزي؛ • محدود كردن اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات در سامانه ‌هاي بانك مركزي؛ • اصلاح تركيب دارايي‌ ها و بدهي‌ ها؛ • افزايش دارايي ‌هاي نقد يا بهبود كيفيت نقد شوندگي دارايي ‌ها؛ • محدود كردن هزينه ‌هاي عملياتي؛ • مجازات‌ هاي در نظر گرفته شده براي نسبت تخطي كمتر از 20 درصد؛ • ممنوعيت پرداخت پاداش به مديران مؤسسه اعتباري؛ • توقف يا تحديد عمليات يا فعاليت ‌هاي پر مخاطره؛ • الزام به كاهش يا ممنوعيت توزيع سود و ممنوعيت توزيع اندوخته‌ بين سهامداران؛ • الزام هيأت مديره به تغيير تمام يا بخشي از اعضاي هيأت عامل؛ • الزام مجمع عمومي به تغيير تمام يا بخشي از اعضاي هيأت مديره.