رأي شماره 1425208 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 دادگستري كل استان گيلان

شماره0105082 1403/7/2 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001425208 مورخ 1403/6/20 با موضوع: «بند 5 بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 دادگستري كل استان گيلان با عنوان مديريت پذيرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/20 شماره دادنامه: 140331390001425208 شماره پرونده: 0105082 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم ديانا باقري سلطان سرائي با وكالت آقاي حامد نصيريان طرف شكايت: دادگستري كل استان گيلان ـ دادگستري شهرستان رودسر موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 دادگستري كل استان گيلان گردش كار: آقاي حامد نصيريان به وكالت از خانم ديانا سلطان سرائي به موجب دادخواستي ابطال بند 5 بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 دادگستري كل استان گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "دادخواستي با موضوع تقاضاي صدور حكم رشد به دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رودسر ارسال كردم ليكن آن دادگاه از ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه به استناد بخشنامه داخل استاني از رياست كل استان گيلان استنكاف نموده و حاضر به ثبت آن نيست. صرف نظر از موجه بودن يا نبودن دعوي يا صحت و سقم آن، محاكم حتي اگر دعوايي منطبق با قانون نباشد تكليف به ثبت دادخواست دارند. (برابر با اصل 167 قانون اساسي، ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 100 قانون تعزيرات اسلامي). پر واضح است كه عدم ثبت دادخواست قدر متيقن مورد نفي شارع بوده و نفي شارع هم دلالت بر مفسده دارد نه ارشاد و رهنمود. به علاوه برگشت دادخواست به اين شكل در هيچ جاي قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده است و چنانچه محكمه اعتقاد به نقص داشته باشد مي بايست آن را پس از ثبت دادخواست طي تشريفات ويژه اي كه تحت اخطار رفع نقص در قانون برشمرده شده انجام دهد و النهايه چنانچه نقص مورد نظر دادگاه مرتفع نشد با صدور قرار مقتضي دعوي مردود گردد تا ذي نفع هم بتواند به اين قرار اعتراض كند. مع الأسف مرجع قضايي با عدم پذيرش دادخواست امر را از نطفه عقيم نموده تا اعتراض هم سالبه به انتفاع موضوع شود. از اين رو بدواً نسبت به اقدام و تصميم رياست دادگستري شهرستان رودسر در عدم ثبت و پذيرش دادخواست و برگشت آن معترض هستم. همچنين به جهات قانوني نظر ارشادي رياست كل استان نمي تواند موجبي براي عدم پذيرش دادخواست و نقض قانون مافوق باشد. بخشنامه از حيث سلسله مراتب، مادون قانون است و بايد منطبق با آن باشد. براي صحت عرايضم به 2 مستند قانوني بسنده مي كنم: الف) ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني، امور حسبي (كه برابر اصالت العموم و اصالت الاطلاق بر مسئله ي رشد هم دلالت دارد) را از جمله اموري دانسته كه بايد وفق قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي شود. ب) تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اصل اثبات رشد را پذيرفته بنابراين اذن به شئ اذن به لوازم آن از قبيل طرح دعوي در مراجع قضايي هم هست. مع الوصف شرايط مقرر قانوني در اين بخشنامه رعايت نشده و منجر به تضييع حقوق موكل گرديده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال مصوبه مذكور، مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: دادگستري استان گيلان تاريخ 1398/7/7 شماره 2148/1 "بخشنامه مديريت پذيرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي نظر به اهميت و ضرورت بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني بالأخص «قانون حمايت از خانواده» در راستاي كاهش آمار پرونده هاي وارده به تشكيلات قضايي استان، يكي از علل مؤثر افزايش موجودي پرونده هاي شعب دادگاه هاي عمومي ـ حقوقي (خانواده رشت) و برخي حوزه هاي قضايي استان، پذيرش و ثبت بي ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهريه، نفقه، حضانت، الزام به تمكين، حكم رشد و ... مي باشد. براين اساس شايسته است؛ به منظور كاهش ورودي پرونده به محاكم عمومي ـ حقوقي (خانواده) ضمن ارتقا سطح آگاهي و اطلاعات حقوقي شهروندان، تأكيداً دفاتر خدمات قضايي استان از پذيرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذيل اجتناب نمايند: ..................... 5 ـ با عنايت به اين كه برخي از شعب بانك ها، صرفاً جهت اعطاي تسهيلات «علي رغم حضور ولي قهري و آمادگي براي اقدام جهت اخذ وام» خصوصاً وام ازدواج متقاضيان را جهت اخذ حكم رشد به محاكم هدايت مي نمايند. الزام بانك هاي عامل در موارد اين چنيني جز صرف وقت و تحميل هزينه توجيه قانوني ندارد. بر اين مبنا، نتيجتاً ضمن تذكر كتبي به بانك هاي عامل، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي از پذيرش و ثبت چنين دادخواستي (صدور حكم رشد) اجتناب نمايند." در پاسخ به شكايت مذكور، قائم مقام رئيس كل دادگستري استان گيلان به موجب لايحه شماره 9027/14038/1 مورخ 1401/7/19 توضيح داده است كه: "تقاضاي ابطال بخشنامه داخلي 1793/1 ‌ مورخ 1398/6/17 با عنوان «مديريت پذيرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضايي» (مشابه بخشنامه موضوع شكايت اخير)، قبلاً نيز از سوي شخص ديگري تقديم و در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و رسيدگي شده، به شرح دادنامه 9909970905811290 مورخ 1399/10/9 هيأت عمومي ديوان به لحاظ اين كه «صرفاً جنبه ارشاد شاكيان به پيگيري حقوق ادعايي از ديگر طرق ممكن حقوقي دارد ... منعي نيز در پذيرش دادخواست در دفاتر خدمات قضايي ايجاد نكرده است با قانون مغايرت ندارد و ابطال نشد» بخشنامه 2148/1 مورخ 1398/7/7 نيز دقيقاً مشابه بخشنامه 1793/1 ‌ مورخ 1398/6/17 بوده و در راستاي كاهش هزينه براي مراجعين، راهنمايي و ارشاد آنان به پيگيري موضوع از طرق قانوني ديگر، توجه دادن دستگاه هاي ذي ربط به انجام وظايف قانوني، عدم گسيل مراجعان بدون جهت قانوني به مراجع قضايي و جلوگيري از سرگرداني آنان و در نهايت كاهش ورودي به محاكم بوده است. عنوان بخشنامه نيز «مديريت پذيرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي» است، صرفاً جنبه ارشادي داشته و در هيچ يك از بندهاي آن منع و ممنوعيتي قيد و ذكر نشده است، بلكه بندهاي مختلف بخشنامه مورد بحث به رعايت مقررات قانوني تأكيد دارد و در حقيقت يادآوري مقررات موضوعه از باب توجه مراجعين و دفتر خدمات و واحدهاي قضايي به اقدام مناسب قانوني و پيشگيري از مراجعه غير ضرور به محاكم است. تأييد مي فرماييد در طول سال هاي متمادي تشكيل عدليه با اين عنوان كه دادگستري مرجع عام رسيدگي به تظلمات است، بسياري از وظايف دستگاه هاي ديگر به ناحق به عهده محاكم گذاشته شده است. دستگاه ها نيز به محض رجوع براي اموري كه در وظيفه آنان است، مراجعين را به محاكم و اخذ حكم يا گواهي مكلف مي كنند، در صورتي كه در بسياري از موارد مي توانند رأساً به وظيفه و رفع مشكل اقدام كنند لذا مجدداً تأكيد مي نمايد، بخشنامه 2148/1 مورخ 1398/7/7 با عنوان «مديريت پذيرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي براي ساماندهي به مراجعات و تسريع در امور بوده و جنبه ارشادي دارد. با توجه به عدم قيد ممنوعيت پذيرش در هيچ يك از بندها، قاعدتاً هرگونه تفسير و برداشت مخاطبين به ممنوعيت پذيرش مطلق «درخواست صدور گواهي رشد» مبني بر اشتباه خواهد بود. علي هذا با توجه به مطالب معنون، تقاضاي رد شكايت و استواري بخشنامه به منظور ادامه مديريت صحيح بر انجام امور مرتبط مورد تقاضا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. با توجه به حكم مذكور و با عنايت به اين كه برمبناي مقرره مورد اعتراض مقرر شده است كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي بايد از پذيرش و ثبت دادخواست مبني بر صدور حكم رشد خودداري كنند، بند 5 بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 دادگستري كل استان گيلان با عنوان مديريت پذيرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به لحاظ ايجاد محدوديت در اعمال حق دادخواهي با اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي