طرح قانوني راجع بشكار

بمنظور حفظ نسل انواع شكار و نظارت در اجراي مقررات مربوط بآن سازمان مستقلي بنام كانون شكار ايران تشكيل و رياست آن بفرمان همايوني بيكي از شخصيتهاي بارز و علاقمند باين كار محول ميگردد:

اعضاء كانون از هشت نفر بطريق زير تشكيل ميشود. ‌الف - وزير كشور و رئيس ستاد ارتش ب - شش نفر از مطلعين بامور شكار براي مدت چهار سال بنا به پيشنهاد رئيس كانون و فرمان همايوني.

رياست و عضويت كانون شكار ايران افتخاري و بدون حقوق خواهد بود.

كانون شكار ايران در مركز استانها و شهرستانها و بخشها داراي شعب و سازماني خواهد بود كه طرز تشكيل و وظايف آنها بموجب ‌آئين ‌نامه تعيين خواهد شد.

تأسيس باشگاههاي شكار با اجازه كانون شكار ايران خواهد بود و اساسنامه باشگاههاي مزبور بايد بتصويب كانون برسد.

وظايف كانون شكار. ‌از تاريخ تصويب اينقانون و تشكيل كانون مبادرت بهر نوع شكار در مناطقي كه كانون تعيين خواهد نمود موكول به تحصيل پروانه از كانون شكار‌ ايران خواهد بود.

تعيين مناطق و بهاي پروانه و تنظيم مقررات شكار و خريد و فروش انواع شكار مجاز يا غيرمجاز بموجب آئين‌ نامه خواهد بود.

تعيين شكار انواع حيوانات غيرمجاز و مناطق و فصول ممنوعه از طرف كانون بوسيله درج در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد ‌كثيرالانتشار باطلاع عموم خواهد رسيد.

بهاي پروانه شكار مذكور در تبصره يك ماده 3 از سيصد تا ده هزار ريال بتناسب نوع شكار از طرف كانون تعيين ميشود و وجوه حاصله از‌ آن و همچنين جرائم مذكوره در ماده پنج اين قانون براي هزينه‌ هاي مربوط و حفظ نسل شكار بكانون تخصيص داده ميشود و كانون شكار ايران داراي ‌شخصيت حقوقي و استقلال مالي خواهد بود.

كانون بكشاورزان براي جلوگيري از حيوانات مضر بمزارع و همچنين بلگه ‌داران [بگله داران] براي حفاظت گله پروانه مجاني ميدهد.

كانون ترازنامه ساليانه خود را در خردادماه هر سال تنظيم و منتشر خواهد ساخت.

هر كس بدون پروانه و يا در مناطقي كه كانون صيد و يا فصل و يا طريق و يا نوع و يا فروش آن را منع نمود مبادرت بشكار و يا فروش ‌شكار غيرمجاز و يا غيرفصل آن نمايد مجرم محسوب و در دادگاههاي عمومي محاكمه و بحبس تأديبي از 11 روز تا دو ماه يا پرداخت جريمه‌ نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهد گرديد.

در صورت تكرار جرم علاوه بر رعايت مقررات ماده 25 اصلاحي قانون مجازات عمومي وسايل شكار متخلف طبق آئين ‌نامه ‌بنفع كانون شكار ضبط و پروانه شكار لغو خواهد شد و كانون شكار ميتواند تا مدت پنجسال براي اشخاص مذكور در بالا از صدور پروانه شكار ‌خودداري نمايد.

در صورتي كه شكاربانان و يا مستحفظين جنگلها و رودخانه ‌ها و يا مأمورين نظامي و انتظامي مرتكب جرائم مذكور در مواد بالا بشوند‌ بحداكثر مجازات مقرر در اينقانون محكوم خواهند شد.

هرگاه مأمورين مربوط گزارش خلاف واقعي كه مقصود از آن نفع شخصي يا اعمال غرض نسبت به اشخاص باشد بدهند به مجازات‌ مقرر در ماده 284 قانون مجازات عمومي محكوم ميشود.

آئين ‌نامه ‌هاي مربوط باين قانون از طرف كانون شكار ايران تهيه و به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

وزارت كشور و وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي مأمور اجراي اينقانون خواهند بود.

‌طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز پنجشنبه يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي‌ رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز شنبه چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد وسي و پنج شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا – سيد حسن تقي زاده