رأي شماره 318491 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مواد (2) و (19) ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 معاون اول رئيس جمهور

شماره0207722 - 1405/2/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000318491 مورخ 1405/2/15 مبني بر: الف. ماده 2 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي (موضوع مصوبه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 شوراي حقوق و دستمزد) كه مقرر نموده دستگاه اجرايي موظف است در اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان خود به نحوي اقدام كند كه در هر ماه از سقف مصرح در بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور تجاوز ننمايد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. ب. ماده 19 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي (موضوع مصوبه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 شوراي حقوق و دستمزد) كه مقرر نموده است تاريخ اجراي اين ضوابط از ابتداي مهرماه سال 1402 است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/15 شماره دادنامه: 140531390000318491 شماره پرونده: 0207722 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيروس بالاوندي طرف شكايت: 1ـ هيئت وزيران 2ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد (2) و (19) ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 معاون اول رئيس جمهور گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال مواد (2) و (19) ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 معاون اول رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "قانونگذار در بند "د" تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 اشعار مي دارد: «در اجراي ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (1) مصوّب 1380/11/27 و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، دولت مكلّف است در اعطاي مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن به گونه اي عمل كند كه موارد مذكور به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاه هاي اجـرايي گردد. ضوابط اجرايي پرداخت اين مزايا به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد.» در اين راستا مصوبه شوراي حقوق و دستمزد تحت عنوان اصلاحيه ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي طي بخشنامه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ گرديده است كه بنا بر توضيحات ذيل در عمل منجر به تحقّق نظام عادلانه پرداخت براي بخشي از كاركنان نمي گردد: الف) در ماده (2) ضوابط فوق الذكر، دستگاه هاي اجرايي موظف به كنترل مزاياي جانبي در سقف بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه (سقف خالص) شده اند كه اين امر بنا به دلايل ذيل مغاير با مفاد قانون و فلسفه وجودي پيش بيني مزاياي جانبي مي باشد. 1ـ در بند (د) تبصره (12) قانون بودجه اساساً اشاره اي به كنترل سقف حقوق نشده و صرفاً بر عادلانه بودن برخورداري كاركنان دستگاه هاي اجرايي از مزاياي مذكور اشاره شده كه اين خود مؤيّد خروج موضوعي اين مزايا از حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان تحت عناوين حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي بوده كه به موجب حكم مندرج در بـند (ج) تبصره (12) مشمول سقف حقوق شده اند. لذا با توجه به اين كه آيين نامه اجرايي ذيل قوانين مي بايست عيناً منطبق بر مفاد قوانين به تصويب برسد و در آيين نامه اجرايي نبايد دايره شمول قانون كاهش يا افزايش يابد، ماده (2) مصوبه از اين حيث كه مزاياي جانبي و معيشتي را تحت عنوان حقوق و مزايا تلقّي و آن را مشمول سقف حقوق نموده، مغاير با بند (د) تبصره (12) مي باشد. 2ـ ترتيب نگارش احكام قانوني در تبصره (12) نيز مؤيّد اين مطلب است؛ بدين توضيح كه در بند (ج) تبصره (12) مبادرت به تعيين سقف خالص پرداختي نموده و سپس در بند (د) بدون در نظر گرفتن سقف مذكور و صرفاً با رويكرد حمايتي با استناد به ماده (40) قانون الحاق (1) [الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت] نسبت به پيش بيني پرداخت مزاياي جانبي معيشتي و حمايتي به كاركنان اقدام نموده است كه هم به لحاظ تقّدم و تأخّر احكام قانوني و نيز استقلال بند (ج) از (د) و هم به لحاظ منطقي و فلسفة وجودي اين مزايا نمي توان آن را داخل در سقف حقوق تلقّي نمود. 3ـ بخش عمده اي از مزاياي جانبي مطابق تعريف مندرج در ضوابط اجرايي، هزينه اي نيستند و يا دستگاه اجرايي از امكانات خود نظير خدمات مراكز درماني، پزشك مستقر، ارزيابي دوره اي وضعيت سلامت، اماكن تفريحي و ورزشي، مسكن و خودروي شركتي به كاركنان خود خدمات مي دهد كه به لحاظ عملياتي و مالي قابل كنترل مبالغ به صورت ماهيانه نمي باشد. از طرفي مبرهن است كه در بند (ج) تبصره (12) قانونگذار مبادرت به تعيين سقف خالص پرداختي به كاركنان نموده؛ در حالي كه بسياري از مزاياي جانبي لزوماً نقدي نبوده و موضوعاً ارتباطي با بند (ج) و سقف آن ندارند. 4ـ از سياق عبارات مندرج در بند (د) و همچنين برخي قوانين از جمله قانون جواني جمعيت به عنوان يك قانون خاص، عادلانه بودن پرداخت ها به عنوان هدف قانونگذار قابل استنباط است. اين درحالي است كه در صورت جمع نمودن احكام بند (د) و (ج) عملاً نظام پرداخت عادلانه تحت الشعاع سقف مندرج دربند (ج) قرار گرفته و سبب محروميـت برخي از مشمولين از ارفـاق ها و مزاياي قانوني مي گردد كه بر خلاف مراد و مقصود مقنّـن مي باشد. 5 ـ از آن جايي كه بند (د) تبصره (12) قانون بودجه در راستاي اعمال ماده (40) قانون الحاقي (1) [الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت] به تصويب رسيده لذا آيين نامه اجرايي مي بايست از هدف غايي ماده قانون مارالذكر كه همانا ارائه تسهيلات رفاهي و تشويقي به كاركنان دولت بوده فاصله نگيرد و مشمول سقف حقوق نمودن اين موضوع منجر به محروميت بخشي از جامعه هدف از تسهيلات رفاهي و حمايت هاي قانوني آن هم در وضعيت اقتصادي كنوني مي گردد كه قطعاً مدّنظر قانونگذار نبوده است. 6 ـ بند (د) تبصره (12) قانون بودجه در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه به تصويب رسيده و در عمل نبايد به گونه اي به اجرا درآيد كه منـجر به بي عدالتي گردد. در سطح كاركنان دولتي و شركت هاي دولتي افرادي هستند كه به دليل جايگاه شغلي و سازماني و نيز سنوات خدمتي در شرايط كنوني مشمول سقف حقوق موضوع بند (ج) شده اند و ماهيانه از بخشي از حقوق و مزاياي قانوني متعلّقه وفق مقرّرات اداري و استخدامي دستگاه هاي متبوع محروم مي باشند. بدين ترتيب و در صورت مشمول سقف نمودن مزاياي جانبي موضوع بند (د) اين قشر كه از نقش و مسئوليت به مراتب بالاتري در سازمان هاي دولتي برخوردار هستند، از دريافت مزاياي جانبي و كمك هاي معيشتي محروم شده و در عوض ساير كاركنان سازمان ها كه از جايگاه شغلي و سنوات خدمتي كمتري برخوردارند با دريافت اين مزاياي جانبي به سقف حقوق مي رسند كه در عمل نتيجه اي جز بي عدالتي و نيز از بين رفتن انگيزة شغلي مديران و كارشناسان مجرّب سازمان هاي دولتي در پي نخواهد داشت. ب) در ماده (19) ضوابط اجرايي مورد اعتراض، تاريخ اجراي آن از ابتداي مهرماه 1402 اعلام شده كه اين امر اولاً خلاف بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 است كه اشعار مي دارد: "اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1402 است" و ثانياً به لحاظ عدم تعيين تكليف مزاياي مدّنظر در بخشنامه شماره 61592/77392 مورخ 1402/5/4 كه بخشنامه مورد اعتراض جايگزين آن شده، عملاً منجر به محروميـت كاركنان دولت ازدريافـت مزاياي مذكور در نيمه نخسـت سال مي گردد. بنا به مراتب فوق و با عنايت به مغايرت مواد (2) و (19) ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگـاه هاي اجـرايي مـوضـوع تصـويب نامه شماره 61592/129932 مـورخ 1402/7/24 معاون اول رئيس جمهور با مفاد قانون بودجه سال 1402 ابطال بندهاي مورد اعتراض مورد استدعا است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 معاون اول رئيس جمهور كليه دستگاه هاي اجرايي شوراي حقوق و دستمزد در جلسه هاي 1402/2/15، 1402/3/16، 1402/5/17 و به استناد ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386در اجراي بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، ضوابط اجرايي نحوي اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي را به شرح زير تصويب كرد: "ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي" ماده 2ـ دستگاه اجرايي موظف است در اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان خود به نحوي اقدام كند كه در هر ماه از سقف مصرّح در بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور تجاوز ننمايد. ماده 19ـ تاريخ اجراي اين ضوابط، از ابتداي مهرماه سال 1402 است. براي آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه طي مدّت اجرايي اين مصوبه، عملكرد آنها در زمينه بهره وري با تأييد سازمان ملي بهره وري مطلوب شناخته مي شود، مبلغ يا سقف اعطاي انواع مزاياي جانبي در سقف اعتبارات دستگاه اجرايي، قابل افزايش است. ميزان و نحوه اين افزايش با پيشنهاد مشترك سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب شورا تعيين مي شود. تبصره 1ـ برخورداري از افزايش موضوع اين ماده در مورد آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه از بودجه عمومي استفاده نمي كنند، با پيشنهاد دستگاه اجرايي پس از اخذ تأييديه لازم از سازمان ملي بهره وري و تأييد سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب شورا، امكان پذير است. تبصره2ـ در موارد خاص، مبالغ، سقف ها و نحوه اعطاي مزاياي موضوع اين ضوابط يا ساير مزاياي جانبي به صورت تشويق موردي با رعايت سقف خالص پرداختي موضوع بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور با تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي قابل پرداخت خواهد بود. ـ معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 54071/21662 مورخ 1403/2/11 توضيح داده است كه: "1ـ نظر به قسمت پاياني بند (د) تبصره (12) قانون بودجه 1402 كه در آن به صراحت از صلاحيت شوراي حقوق و دستمزد در خصوص تصويب ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي سخن به ميان آمده است، از حيث صلاحيت مرجع تصويب، خدشه اي به مصوبه معترض عنه وارد نيست . 2ـ با عنايت به بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 كه اشعار مي دارد: «سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه هاي مختلف حقوق بگير ... به ميزان پانصد و پنجاه ميليون (550/000/000) ريال است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به كاركنان كشوري و لشكري ...، ممنوع است»؛ و با قطع نظر از اطلاق عبارت «و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402» كه صراحتاً به محدود بودن پرداخت هر نوع حقوق و مزايا به حدود مقرّر در قانون اشاره دارد و نيز مستند به بند (3) ماده (1) ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي كه در آن مزاياي جانبي به عنوان بخشي از مزاياي غير مستمر تلقي شده است، حكم بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 به بند (د) تبصره مزبور تسرّي داشته و ادعاي شاكي مبني بر مغايرت ماده (2) ضوابط اجرايي فوق الذكر با بند (د) تبصره (12) قانون بودجه بلاوجه به نظر مي رسد. 3ـ در ارتباط با ايراد مطرح شده در بند (2) از جزء (الف) دادخواست شاكي، شايان ذكر است كه اولاً، نمي توان صرفاً تقدّم يك ماده يا بند قانوني را دال بر عدم تسرّي آن به ساير مواد يا بندهاي قانوني دانست. در خصوص مسأله اخير روشن است كه اطلاق بند (ج) تبصره (12) مشعر بر هر گونه حقوق و مزايا اعم از پرداختي هاي مورد اشاره در بند (د) بوده و نمي توان ايراد مطرح شده از سوي شاكي مبني بر عدم تسرّي حكم بند (ج) نسبت به بند (د) را به صِرف تقدّم و تأخّر بندهاي قانوني موجّه دانست. ثانياً، نظر به صراحت بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 در تعيين نوع پرداخت هاي مشمول در سقف خالص پرداختي، به نظر مي رسد تكرار حكم اين بند در بند (د) تبصره (12) قانون فوق الذكر از موارد تحصيل حاصل بوده و از اين رو قانونگذار از درج مجدد آن در بند (د) پرهيز نموده است. لذا به نظر مي رسد تأكيد ماده (2) ضوابط اجرايي بر رعايت سقف بند (ج) امري مطابق با قانون بوده و از اين حيث ايراد شاكي فاقد وجاهت حقوقي است. 4ـ برخلاف ادعاي شاكي مبني بر غيرعادلانه بودن تسرّي حكم بند (ج) تبصره (12) به حكم بند (د) بايد متذكّر شد كه عادلانه بودن پرداخت ها به عنوان هدف قانونگذار مي بايست ذيل احكام مقرّر در قوانين تعريف گردد؛ در اين راستا با امعان نظر به تأكيد قانونگذار در بند (ج) تبصره (12) به رعايت سقف پرداختي هاي متوسط ماهانه و لزوم انطباق احكام مندرج در مقرّرات با هدف و حكم مقنن از يك سو و توّجه به تكليف اعطا شده به دولت در ماده (30) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب سال 1396 مبني بر متناسب سازي دريافت ها از سوي ديگر و نيز با عنايت به تصريح شقّ پاياني بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 به موارد مستثني از رعايت سقف پرداختي ها، شكايت مطروحه بلاوجه است. 5 ـ در پاسخ به ايراد بند (3) جزء (الف) دادخواست، لازم به ذكر است بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 كه اشعار مي دارد: «سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال ... به ميزان پانصد و پنجاه ميليون (550/000/000) ريال است...»، قانونگذار در ابتداي بند ياد شده به متوسط پرداختي ماهيانه در سال اشاره داشته، لذا نمي توان ايراد مطروحه از سوي شاكي مبني بر قابل كنترل نبودن بخشي از مزاياي جانبي را كه به صورت غيرنقدي صورت مي گيرد، وارد دانست؛ خاصّه با توجه به اين كه قانونگذار از عبارت «به ميزان» استفاده نموده و معادل ريالي مزاياي جانبي غير نقدي نيز تقويم مي گردد. 6 ـ در خصوص بند (ب) دادخواست و درخواست ابطال ماده (19) ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي به جهت تعيين تاريخ ابتداي مهرماه به عنوان تاريخ اجراي ضوابط معترض عنه، لازم به ذكر است كه با توجه به ماده (22) اين مقرّره كه خاطر نشان نموده «اين ضوابط جايگزين ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع مصوبه شماره 61592/77392 مورخ 1402/5/4 مي شود» و در ماده (19) مصوبه قبلي تاريخ اجراي ضوابط موضوع آن از ابتداي سال 1402 مقرّر شده بود، در ماده (19) مصوبه اخير با توّجه به تاريخ تصويب و ابلاغ آن، تاريخ اجراي ضوابط موضوع آن از ابتداي مهرماه سال 1402 تعيين شده و لذا ايراد شاكي وارد به نظر نمي رسد. بنا به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه را دارم. همچنين رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 99328 مورخ 1404/11/12 توضيح داده است كه: "در خصوص درخواست ابطال ماده (2) ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، طبق بند (ج) تبصره مذكور، سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه هاي اجرايي به ميزان پانصد و پنجاه ميليون (550/000/000) ريال تعيين شده است. بر اساس بند مذكور علاوه بر عبارت «از محل حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر» عبارت «و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان» نيز وجود دارد كه در دادخواست مغفول مانده است و همچنين در ادامه بند مذكور نيز اقلام مستثني از سقف تصريح شده است كه در اين حكم «مزاياي جانبي» موضوع بند (د) بيان نشده است. بنابراين حكم بند (ج) در خصوص تعيين سقف خالص پرداختي بر ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به مفاد بند (د) تبصره مزبور نيز تسرّي دارد. ضمناً بايد اذعان نمود: اولاً، تقدم بند (ج) نسبت به بند (د) لزوماً دليل عدم تسرّي حكم بند مقدّم به بند متأخّر نمي باشد. ثانياً، معادل ريالي مزاياي جانبي غير نقدي تقويم مي گردد. ثالثاً، هدف قانونگذار عادلانه بودن كليه پرداخت ها بوده به اين معنا كه دريافتي كاركنان عادلانه گرديده و از اختلاف فاحش سطح دريافتي ها جلوگيري به عمل آيد كه دقيقاً در راستاي روح قانون كه همانا عادلانه نمودن پرداختي ها است، مي باشد. لازم بذكر است تعيين سقف «پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402» در بند (ج) تبصره ياد شده كه تسرّي به بند (د) نيز دارد، ناشي از حكم قانونگذار بوده و دستورالعمل در راستاي حكم قانون و در حيطه و چهارچوب آن وضع گرديده و مغايرتي با قانون ندارد. در خصوص درخواست ابطال ماده (19) مقرره مورد شكايت، تكليف قانونگذار در بند (د) تبصره 12 قانون بودجه «ضوابط اجرائي پرداخت اين مزايا به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد». تصويب ضوابط توسط شوراي حقوق و دستمزد بوده و قاعدتاً زمان اجراء پس از تصويب مقرّرات محقّق گرديده و به نحوي، اصطلاحاً قانون اجرايي مي شود كه در مانحن فيه در زمان تصويب دستورالعمل (مهر ماه) يعني نيمه دوم سال، اجرايي گرديده است. شايان ذكر است كه ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي موضوع ابلاغيه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 معاون اول رئيس جمهور به استناد مفاد بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور مربوط به تعيين نحوه اعطاي مزاياي جانبي كاركنان در همان سال بوده و در حال حاضر مبناي پرداخت رفاهيات كاركنان ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع مصوبه شماره 14606 /ت63973 هـ تاريخ 1404/2/2 هيئت وزيران) است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف: اولاً بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مقرر داشته است: «سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه هاي مختلف حقوق بگير به ميزان پانصد و پنجاه ميليون ريال است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از مبلغ هر نوع اعتبار به كاركنان كشوري و لشكري ممنوع است.» بنابراين شوراي حقوق و دستمزد در اجراي تكليف ناشي از بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور نمي توانسته ممنوعيت بند (ج) تبصره 12 همين قانون را رعايت ننمايد. به ويژه آن كه سقف پيش بيني شده در بند (ج) علاوه بر اين كه ناظر بر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر بوده، ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان را نيز دربرمي گرفته است. ثانياً به موجب بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مقرر گرديده است: «در اجراي ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1380/11/27 و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، دولت مكلّف است در اعطاي مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب و حق مسكن به گونه اي عمل كند كه موارد مذكور به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاه هاي اجرايي گردد. ضوابط اجرايي پرداخت اين مزايا به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد.» با توجه به بند مذكور شوراي حقوق و دستمزد اين صلاحيت را داشته كه ضوابط مربوط را تصويب نمايد كه يكي از اين ضوابط تعيين سقف قابل پرداخت است. ثالثاً با عنايت به مفاد حكم بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور هدف قانونگذار ممنوع نمودن پرداخت از محل هر نوع اعتبار و تحت هر عنوان بيش از سقف مقرر بوده كه مفاد آن به كلّيه قوانين و مقررات تسرّي مي يابد و چنانچه اراده مقنن مبني بر مستثني شدن پرداخت مزاياي جانبي و معيشتي و يا هر مورد خاص خارج از سقف مقرر مي بود به تبع آن مي بايد در مفاد بند (ج) تبصره 12 درج مي گرديد و لذا با عنايت به صراحت حكم بند (ج) و دامنه شمول آن ضرورتي به درج مجدد مفاد آن در حكم بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور نبوده است. با عنايت به مراتب فوق، ماده 2 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي (موضوع مصوبه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 شوراي حقوق و دستمزد) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. ب: اولاً ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مقرر داشته است: «اجازه داده مي شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر براساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد استفاده شود.» بنابراين به استناد ماده مذكور امكان بهره مندي از خدمات رفاهي در 6 ماهه اول سال 1402 كما في السابق و مشابه سنوات قبل وجود داشته است. ثانياً به موجب بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور شوراي حقوق و دستمزد مكلّف بوده ضوابط اجرايي اعطاي مزاياي جانبي را تصويب نمايد كه شورا به تكليف خود عمل نموده و تاريخ اجراي ضوابط را 1402/7/1 تعيين كرده است و در اين خصوص لازم است توجه شود كه در بند مذكور تصويب ضوابط به عهده شوراي حقوق و دستمزد بوده و تاريخ اجرا مشخص نشده است. ضمن اينكه بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 كل كشور صرفاً بيان داشته اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1402 است و از طرفي ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي موضوع بند (د) تبصره 12 قانون بودجه 1402 كل كشور منوط به تصويب شوراي حقوق و دستمزد گرديده است. با عنايت به مراتب فوق، ماده 19 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي (موضوع مصوبه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 شوراي حقوق و دستمزد) خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي