رأي شماره 2119434 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عوارض بانكها (موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه ها) سال هاي 1389 الي 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300040 شماره دادنامه سيلور : 140331390002119434 تاريخ: 1403/09/03 * شاكي: بانك پارسيان با وكالت داود دوستعلي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر لاهيجان *موضوع شكايت و خواسته : ابطال عوارض بانكها (موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه ها) سال هاي 1389 الي 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر لاهيجان به خواسته ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر لاهيجان عوارض بانكها (موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه ها) سال هاي 1389 الي 1400به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: عنوان عوارض عوارض مصوب 1389 عوارض مصوب 1390 رقم تصويبي شورا 1391 مالك هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري 1/440/000 1/440/000 1/440/000 موسسات قرض الحسنه 720/000 720/000 720/000 ماده 37 ـ عوارض بانكها (موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه ها) سال 1392 به دليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن از جمله بانكها و موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه، عوارضي بر مكان هاي استقرار بانكها و..... به شرح زير وصول خواهد گرديد. 2ـ عوارض ساليانه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار P 50% × مساحت اعياني شعبه تبصره1: ملاك محاسبه عوارض يادشده مساحت مورد استفاده تجاري مي باشد و شامل سرويس بهداشتي، اتاق نگهباني مجزا، لابي، بايگاني، نورگير و راه پله و ساختمان مسكوني مدير شعبه، نمازخانه و... نمي شود. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت كشور عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است. ماده31ـ عوارض بانكها (موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه ها) سال 1393 به دليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن از جمله بانكها و موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه، عوارضي بر مكان هاي استقرار بانكها و..... به شرح زير وصول خواهد گرديد. 2ـ عوارض ساليانه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار P 50% × مساحت اعياني شعبه تبصره1: ملاك محاسبه عوارض يادشده مساحت مورد استفاده تجاري مي باشد و شامل سرويس بهداشتي، اتاق نگهباني مجزا، لابي، بايگاني، نورگير و راه پله و ساختمان مسكوني مدير شعبه، نمازخانه و... نمي شود. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت كشور عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است. عوارض ساليانه و حق افتتاح محل فعاليت بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه سال 1394 رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض ساليانه محل فعاليت بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه P×T×K بند(1 ) T مساحت اعياني مي باشد بند (2) عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد عوارض ساليانه و حق افتتاح محل فعاليت بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه سال 1395 رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض ساليانه محل فعاليت بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه P×T×K بند(1 ) T مساحت اعياني مي باشد بند (2) عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد عوارض ساليانه و حق افتتاح محل فعاليت بانكها و موسسات مالي و اعتباريو قرض الحسنه سال 1396 رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض ساليانه محل فعاليت بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه P×T×K×10% بند(1 ) T مساحت اعياني مي باشد بند (2) عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد عوارض ساليانه و حق افتتاح محل فعاليت بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه سال 1397 رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض ساليانه محل فعاليت بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه P×T×K×18% بند(1 ) T مساحت اعياني مي باشد بند (2) عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد تعرفه شماره (6 ـ4) عوارض ساليانه خدمات از كليه اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي سال 1398 1ـ عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده و حريم شهر به دليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن از جمله بانكها و موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه، عوارضي بر مكانهاي استقرار بانكها و.... به شرح ذيل وصول خواهد گرديد: الف: عوارض ساليانه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار P 50% × S (مساحت اعياني) تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت كشور، عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است. تبصره: مسئوليت پرداخت عوارض فوق بانك مربوطه مي باشد. تعرفه شماره (6 ـ4) عوارض ساليانه خدمات از كليه اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي سال 1399 1ـ عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده و حريم شهر به دليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن از جمله بانكها و موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه، عوارضي بر مكانهاي استقرار بانكها و.... به شرح ذيل وصول خواهد گرديد: الف: عوارض ساليانه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار P 50% × S (مساحت اعياني) تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت كشور، عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است. تبصره: مسئوليت پرداخت عوارض فوق بانك مربوطه مي باشد. تعرفه شماره (6 ـ4) عوارض ساليانه خدمات از كليه اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي سال 1400 1ـ عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده و حريم شهر به دليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن از جمله بانكها و موسسات مالي، اعتباري و قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه، عوارضي بر مكانهاي استقرار بانكها و.... به شرح ذيل وصول خواهد گرديد: الف: عوارض ساليانه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار P 50% × S (مساحت اعياني) تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت كشور، عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است. تبصره: مسئوليت پرداخت عوارض فوق بانك مربوطه مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ باتوجه به فعاليت ملي بانك ها، شوراهاي اسلامي شهر كه داراي صلاحيت وضع عوارض محلي مي باشند فاقد اختيار قانوني جهت وضع عوارض براي بانك ها مي باشند. 2ـ مطابق بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات بانكي صراحتاً از پرداخت عوارض معاف مي باشند. 3 ـ مصوبات مورد شكايت مغاير با آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر وضع عوارض محل استقرار بانك ها و موسسات مالي مي باشند. لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبات مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 476 الي 479 مورخ 1399/3/13 وضع عوارض كسب و پيشه از بانك ها و موسسات مالي را ابطال ننموده است. لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين عوارض انواع مشاغل و صنوف بانك هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و موسسات قرض الحسنه سال هاي 89 و 90 و91، ماده 37 عوارض بانك ها به استثناء رديف 1 (عوارض حق افتتاح) سال 1392، ماده 31 عوارض بانك ها به استثناء رديف 1 (عوارض حق افتتاح) سال 1393، رديف يك عوارض ساليانه بانك سال هاي 1394 و 1395 و 1396 و1397، رديف يك عوارض بر استقرار محل فعاليت ها و موسسات مالي در محدوده حريم شهر به استثناء بند (الف) عوارض حق افتتاح و بند (ج) رديف يك عوارض خودپرداز تعرفه شماره (6 ـ 4) سال 1398، رديف يك عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده و حريم شهر به استثناء بند (ب) عوارض ساليانه خودپرداز بانك ها تعرفه سال 1399 و بند يك و رديف الف تعرفه شماره (6 ـ 4) عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و موسسات مالي در محدوده در حريم شهر سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر لاهيجان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست