قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه سازمان تامين اجتماعي با موضوع الحاق بندهاي (1‏‏-13‏‏-5) الي (7‏‏-13‏‏-5) ذيل بند (13‏‏-5) از فصل پنجم بخشنامه تنقيح، تلخيص و تجميع بخشنامه‌ها، دستورهاي اداري بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به شماره 10210‏‏/99‏‏/1000 مورخ 30‏/10‏/1399 پيرامون ضرورت شناسايي و پيگيري مطالبات مربوط به حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/12/12
مرجع تصویب: سازمان تأمين اجتماعي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
موضوع: الحاق بندهاي (1‏‏-13‏‏-5) الي (7‏‏-13‏‏-5) ذيل بند (13‏‏-5) از فصل پنجم بخشنامه تنقيح، تلخيص و تجميع بخشنامه‌ها، دستورهاي اداري بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به شماره 10210‏‏/99‏‏/1000 مورخ 30‏/10‏/1399 پيرامون ضرورت شناسايي و پيگيري مطالبات مربوط به حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني مصوب 1403,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
معاون محترم ... مدير كل محترم ستادي... مديركل محترم تأمين اجتماعي استان... باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراما؛ با توجه به بررسي‌هاي ميداني انجام شده از برخي پروژه‌هاي ساختماني درحال احداث و پيرو جلسات برگزار شده با ادارات كل استان، درخصوص آن دسته از پروژه‌هاي ساختماني كه قبلاً تمام يا بخشي از حق­بيمه مربوطه موضوع ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت ننموده‌اند، بندهاي (1‏‏-13‏‏-5) الي (7‏‏-13‏‏-5) ذيل بند (13‏‏-5) از فصل پنجم بخشنامه تنقيح، تلخيص و تجميع بخشنامه‌ها، دستورهاي اداري بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به شماره 10210‏‏/99‏‏/1000 مورخ 33‏‏/10‏‏/1399 به شرح ذيل الحاق مي‌گردد.
فصل پنجم
: نحوه محاسبه حق بيمه ساختماني (سهم كارفرمايي)
13‏‏‏‏‏‏‏
5‏‏‏‏‏‏‏- در مواردي كه مراجع صدور پروانه ساختمان بدون اخذ گواهي پرداخت حق‌بيمه ساختماني از سازمان، اقدام به صدور پروانه ساختماني مي‌نمايند، واحدهاي اجرايي مي‌بايست در اجراي تبصره ذيل ماده (7) قانون و مواد (5) و (13) آيين‌نامه اجرايي مربوطه به شماره 42053‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/43040 مورخ 26‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1389 مصوب هيات وزيران، ضمن مكاتبه با مرجع صدور پروانه طبق (فرم پيوست شماره 11)‌ با اخذ مباني محاسباتي (مجموع عوارض صدور پروانه، تاريخ صدور پروانه و...) نسبت به محاسبه و مطالبه حق‌بيمه ساختماني به همراه جرايم تاخير تاديه از مالك اقدام و اداره كل استان را مطلع و اداره كل ذي‌ربط نيز طبق (فرم پيوست شماره 12) موضوع را به مراجع ذيصلاح استاني اعلام نمايند.
1‏‏
13‏‏-5‏‏‏‏- با توجه به اهميت تامين منابع لازم (حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني) به منظور پوشش بيمه‌اي كارگران شاغل در فعاليتهاي ساختماني، لازم است با بسيج كليه امكانات و به كارگيري همكاران كوشا و فعال در كليه بخش‌هاي بيمه‌اي، نسبت به انجام بازرسي كارگاهي و بازديدهاي ميداني از محل احداث پروژه‌هاي ساختماني با كاربري‌هاي تجاري، اداري، مسكوني و ... و با اولويت ابنيه احداثي با متراژ زيربناي قابل توجه اقدام نمايند.
2‏‏
13‏‏-5‏‏- با عنايت به لزوم شناسايي و ضبط مستندات لازم در سامانه‌هاي بيمه‌اي لازم است بازرسين محترم كارگاهي در اجراي ماده 47 قانون تامين اجتماعي و حين انجام بررسي‌هاي ميداني از محل اجراي پروژه‌هاي ساختماني مورد نظر، نسبت به بررسي اسناد مالكيت و پروانه‌هاي ساختماني صادره به همراه تهيه عكس و مستندات لازم و همچنين مشخص نمودن موقعيت دقيق مكاني پروژه، شماره پلاك ثبتي، شماره پرونده شهرسازي و پروانه ساختمان و ... اقدام و گزارش نهايي مربوطه را در سامانه بازرسي الكترونيك كارگاهي (با الزام به درج نام سرپرست كارگاه و اخذ امضاء ايشان) ثبت و درج نمايند.
3‏‏
13‏‏-5‏‏- لازم است پس از انجام بازرسي كارگاهي از محل احداث پروژه هاي ساختماني به شرح بند (1‏-13‏-5) پيشگفت، واحد‌ وصول حق‌بيمه شعبه، از طريق سيستم سبا و سيستم بازرسي الكترونيك، بررسي‌هاي دقيق كارشناسي را درخصوص اقدامات قبلي انجام شده مبني بر محاسبه‏‏/عدم محاسبه حق‌بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني پروژه احداثي مورد نظر معمول نمايد.
4‏‏
13‏‏-5‏‏- چنانچه حسب بررسي‌هاي به عمل آمده محرز گردد در اجراي قانون ياد شده، مالك يا متقاضي پروانه ساختماني تمام يا بخشي از حق‌بيمه سهم كارفرمايي را به سازمان پرداخت ننموده است، مي‌بايست ضمن تشكيل پرونده و نامنويسي پروژه ساختماني شناسايي شده با كد فعاليت (40000) در سيستم نامنويسي متمركز كارگاه و پيمان، نسبت به انجام محاسبات مانده حق‌بيمه متعلقه با رعايت بند 8‏‏‏‏-5 بخشنامه شماره 10210‏‏‏‏/99‏‏‏‏/1000 مورخ 30‏‏‏‏/10‏‏‏‏/1399 اقدامات لازم را معمول و اخطاريه مربوطه در حداقل زمان به مديون ابلاغ گردد. بديهي است پيگيري و وصول مطالبات مزبور با رعايت قانون و مقررات ضروري بوده و مي‌بايست در اولويت اقدامات شعبه قرار گيرد.
توجه: در موارديكه مراجع صدور پروانه‏‏/گواهي ساختماني علي‌رغم تكليف قانوني خود و پس از انقضاء مهلت تعيين شده در مكاتبات واحد اجرايي (دو مرحله مكاتبه) از ارسال مدارك و مستندات لازم به منظور تعيين حق‌بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني پروژه موردنظر خودداري مي‌نمايند، ضروري است در اجراي مفاد بند (13‏‏-5) فوق‌الذكر با اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري پيرامون، مبناي محاسبه بدهي مربوطه بر اساس قانون و مقررات زمان صدور پروانه ساختماني تعيين و اقدام لازم در خصوص مطالبه حق‌بيمه متعلقه با رعايت ضوابط پيشگفت صورت پذيرفته و بدهي به صورت برآوردي به مالك اعلام گردد.
5‏‏
13‏‏-5‏‏- به منظور سهولت در پاسخگويي و بررسي محاسبات انجام شده درخصوص حق‌بيمه محاسبه شده پروانه‌هاي ساختماني موضوع اين بخشنامه، چنانچه براي كارگاه (ملك) واحد كه داراي پروانه‌هاي ساختماني در زمان‌هاي مختلف مي‌باشد، (از آنجاكه ملاك عمل در محاسبه حق‌بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني، قانون و مقررات حاكم در زمان صدور پروانه ساختماني خواهد بود) لازم است حق بيمه متعلقه محاسبه شده بر اساس متراژ زيربناي ساختمان و نيز بخشي از آن كه بر اساس مجموع عوارض محاسبه مي‌گردد، طي بدهي‌هاي جداگانه به صورت مجزا ايجاد و به مديون ابلاغ گردد.
6‏‏
13‏‏-5‏‏- چنانچه حسب بررسي‌هاي به عمل آمده به شرح فوق‌الذكر مشخص گردد، حق‌ بيمه پروژه ساختماني قبلا برابر قانون و مقررات موضوعه پرداخت گرديده است، مي‌بايست مراتب به همراه عكس و مستندات تهيه شده حين بررسي‌هاي شعبه ذيربط، طي كد فعاليت (99601) در سامانه بازرسي كارگاهي ثبت و درج گردد.
7‏‏
13‏‏-5‏‏- با عنايت به اهميت اقدامات واحدهاي اجرايي در پيگيري مطالبات معوق به شرح پيشگفت، مي‌بايست ضمن انجام هماهنگي لازم درخصوص نحوه اقدامات واحدهاي تابعه، نظارت مستمر بر عملكرد ايشان صورت پذيرفته و گزارش مشروح اقدامات به همراه نتايج حاصله، توسط اداره كل استان از واحدهاي اجرايي اخذ و در سوابق اقدامات مربوطه نگهداري گردد.
مسئول حسن اجراي مفاد اين بخشنامه، مدير كل، معاون منابع بيمه‌اي، روساء ادارت بازرسي كارگاهي و وصول حق بيمه ادارت كل استان و رئيس، معاون بيمه‌اي و كليه همكاران واحدهاي بازرسي و وصول حق بيمه واحدهاي اجرايي خواهند بود.
مصطفي سالاري