قانون اصلاح استخدام كشوري

از تاريخ تصويب اين قانون در هر موقع كه وزارت خانه ها يا ادارات مستقل دولتي كه قانون خاصي براي استخدام جديد ندارند محتاج به عضو جديد با رتبه باشند و در ميان منتظرين خدمت خود كساني كه از لحاظ رتبه و معلومات بتشخيص وزارت خانه يا اداره متناسب با شغل بلامتصدي مزبور باشند يافت نشوند مي توانند عضو جديد لازم را در درجه اول از مستخدمين دون رتبه با رعايت فقره اول و دوم و سوم از ماده 2 قانون استخدام كشوري در نتيجه مسابقه و امتحان و در درجه ثاني با رعايت فقرات مذكور در فوق از ماده 2 و مواد 3 و 4 و 5 قانون مزبور از خارج استخدام نمايند. اين اشخاص پس از استخدام مشمول قانون [استخدام] كشوري خواهند بود. در قبول مستخدمين دون رتبه حق تقدم بنسبت مزايا و اوصافي كه فعلا براي ترفيع رتبه مستخدمين با رتبه ( غير از مدت خدمت) و با تساوي شرايط بنسبت قدمت خدمت خواهد بود.

براي انتخاب اعضاي اداري وزارت عدليه نيز مطابق مقررات فوق عمل خواهد شد.

مستخدميني كه بموجب ماده اول اين قانون استخدام مي شوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدائي فقط تا رتبه 2 و در صورت داشتن معلومات دوره اول متوسطه فقط تا رتبه 4 مي توانند ارتقاء يابند ارتقاء اين اشخاص از رتبه مادون برتبه مافوق در كمتر از چهار سال مجاز نيست ولي سير در مراتب براي صاحبان تحصيلات دوره دوم متوسطه كماكان بر طبق مواد قانون استخدام كشوري خواهند بود.

كساني كه بعد از دخول در خدمت رسمي به موجب اين قانون بعدها امتحان مدارج علمي بالاتر را بدهند حق ارتقاء تا حد اعلاي منظور براي درجه علمي بالاتر را خواهند داشت.

وزارت خانه ها و ادارات مستقله مكلفند منتظرين خدمتي را كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهار سال متوالي منتظر خدمت بوده اند و در ظرف يكهفته مجازند منتظرين خدمتي را كه از تاريخ تصويب اين قانون بيش از سه سال متوالي منتظر خدمت بوده اند بدون دارا بودن شرايط مندرجه در قانون اصلاحي ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 6 ابان ماه 1309 متقاعد نمايند دخول ثانوي اين قبيل اشخاص در خدمت رسمي ممكن نخواهد بود مگر بموجب قوانين عمومي موجوده براي استخدام جديد. حقوق تقاعدي كه باين اشخاص داده خواهد شد عبارت خواهد بود از ضرب يك شصتم حقوق مقام اخير آن ها در سنين خدمتشان در صورت عدم تجاوز سن آن ها از چهل سال شمسي و از ضرب يكچهلم حقوق مقام اخير آنها در سنين خدمتشان در صورت تجاوز سن آنها از چهل سال شمسي . بعلاوه وزارتخانها و ادارات مستقله ميتوانند منتظرين خدمتي را كه سن آنها از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد تا دو هفته بعد از تصويب اين قانون متقاعد نمايند حقوق تقاعد آنها مطابق اصول و حساب معمولي پرداخته خواهد شد مگر در صورتي كه مدت خدمت آنها كمتر از ده سال باشد كه در اين صورت حقوق تقاعد آنها عبارت خواهد بود از ضرب يك چهلم حقوق مقام اخير آنها در سنتين خدمت.

كساني كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهار سال متوالي منتظر خدمت بوده و كليه مدت خدمت آنها بيش از شش سال نباشد با استرداد كسور تقاعدي كه پرداخته اند از خدمت معاف شده و حق تقاعد نخواهند داشت. وزارت عدليه تا يكهفته مجاز است كساني را كه بموجب اختيارات وزير عدليه داخل خدمت دولت شده و در تاريخ تصويب اين قانون منتظر خدمت آن وزارتخانه هستند با استرداد كسور تقاعدي كه داده اند از خدمت معاف نمايد اين اشخاص حق تقاعد نخواهند داشت.

منتظرين خدمتي كه در خارجه مشغول تحصيل هستند در صورتي كه از تاريخ تصويب اين قانون تا 6 ماه تصديق نامه راجع باشتغال به تحصيل بوزارتخانه خود ارسال دارند مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.

مدت نمايندگي در مجلس شوراي ملي از حيث اين قانون جزء مدت انتظار خدمت محسوب نمي شود.

مستخدمين دفتري وزارت دربار پهلوي و دفتر مخصوص شاهنشاهي كه فعلا مشغول خدمت هستند مشمول قانون استخدام كشوري بوده و رتبه هر يك از آنها مطابق اسناد و سابقه خدمت آنها معين گرديده و مطابق قانون استخدام كشوري مدارج ترفيعات خود را طي خواهند نمود ولي در موقع تقاعد حق استفاده از حقوق تقاعد وقتي خواهند داشت كه كسور تقاعد دوره خدمت خود را پرداخته باشند.

كساني كه دوسيه سابقه خدمت خود را در مدت قانوني كه در قانون مصوب29 اسفند ماه 1307 شمسي معين شده باداره استخدام وزارت متبوعه خود تقديم كرده و رسيد گرفته اند و در دفتر ثبت مراسلات آن اداره در آن موقع ثبت شده باشد ولي از طرف اداره استخدام آن وزارتخانه بوزارت ماليه در مدت قانوني داده نشده است در صورتي كه در تاريخ 29 اسفند 1307 سه سال متوالي منتظرين خدمت نبوده باشند از تاريخ تصويب اين قانون تا سه ماه اجازه داده ميشود كه آن دوسيه ها تكميل و بوزارت ماليه داده شود كه پس از رسيدگي در صورت دارا بودن سوابق قانوني سند خدمت آنها از طرف وزارت ماليه صادر و جزء مستخدمين رسمي محسوب شود.

ماده 73 قانون استخدام كشوري ملغي است.

اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجراء گذاشته مي شود.

اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر