راي شماره 2675 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال تبصره‌هاي «1» و «2» ذيل بند (4) مصوبه تعيين حداقل حقوق و حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر برخي كارمندان براي سال 1401

شماره0101466 - 20 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2675 مـورخ 1401/10/13 با موضوع: «حكم مقـرر در تبصره‌هاي 1 و 2 بند 4 تصويب‌نامـه شماره 21487/ت59826هـ مورخ 1401/12/15 هيأت وزيران كه مبتني بر تعيين حداقل مبلغي كمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء 1 بند (الف)، تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 13 /10 /1401 شماره دادنامه: 2675 شماره پرونده: 0101466 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره‌هاي 1 و 2 بند 4 تصويب نامه شماره 21487 /ت59826هـ مورخ 15 /12 /1402 هيأت وزيرا ن گردش كار: شاكي به‌موجب دادخواست و لايحه تكميلي ارسالي، ابطال تبصره‌هاي 1 و 2 بند 4 تصويب نامه شماره 21487/ت59826هـ مورخ 15 /12 /1401 هيأت وزيران را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "هيأت وزيران در اجراي ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري تصويب ‌نامه شماره 21487 /ت59826هـ مورخ 15 /12 /1401 را به تصويب رسانده و بر اساس تبصره 1 بند 4 همين تصويب نامه مقرر نموده است: «حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 1401 با احتساب فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (6) قانون يادشده، نبايد از بيست و چهار ميليون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ريال كمتر شود و مابه ‌التفاوت آن تا مبلغ بيست و چهار ميليون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ريال به سقف محاسبه‌ شده، اضافه خواهد شد.» وضع حكم فوق توسط هيأت وزيران واجد سه ايراد اساسي است: 1ـ اولاً در جايي كه قانونگذار براساس جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور به تعيين حداقل حقوق كاركنان تمام دستگاه ‎ هاي اجرايي اقدام كرده، ورود هيأت وزيران به اين موضوع و تعيين حداقل حقوق براي بخشي از كاركنان دستگاه ‎ هاي اجرايي، مبناي قانوني ندارد و با جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مغايرت دارد. 2 ـ هيأت وزيران بدون وجود دليل و مجوز قانوني، بين مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از جمله قضات از يك سو و مشمولين ساير قوانين از سوي ديگر تفاوت قائل شده و حداقل حقوقي كمتر از گروه اخير را براي مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تعيين كرده است كه اين امر نيز با بند نهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منع دولت از اعمال تبعيض ناروا مغايرت دارد. البته علت اين اقدام هيأت وزيران و برقراري تفاوت و تبعيض فـوق بين كاركنان مشمـول قانون نظـام هماهنگ پرداخت و ساير كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي اين بوده است كه هيأت وزيران پس از تعيين حداقل غيرقانوني مزبور به ميزان 24/715/000 ريال، در تبصره 2 بند 4 تصويب‌نامه مزبور، عملاً محاسبه حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر مشمول كسور بازنشستگي را برمبناي حداقل غيرقانوني تعيين شده توسط خود يعني 24/715/000 ريال قرار داده و مقرر كرده است كه حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر، هفت برابر حداقل غيرقانوني مذكور خواهد بود. اين در حالي است كه براساس موازين قانوني حاكم، چه درخصوص مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و چه در رابطه با مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري، كسور بازنشستگي برمبناي عناوين قابل كسر تا سقف مجاز پرداختي صورت مي‌گيرد و نه تا سقف هفت برابر حداقلي كه براساس تبصره 1 بند 4 تصويب‌نامه مورد شكايت به صورت غيرقانوني تعيين شده است. بنابراين هيأت وزيران در تبصره 2 بند 4 تصويب‌نامه خود، اساساً مأخذ محاسبه كسور بازنشستگي را كه بايد مشتمل بر عناوين قـابل كسـر مقـرر در قوانين تا سقف مجاز پرداختي باشد، به سقف هفت برابر حداقل حقـوق غـيرقـانوني موضـوع تبصـره 1 بند 4 تصـويب‌نامه مورد اعتراض پيوند زده است و در واقع صرفاً حاصل ضرب عدد هفت در 24/715/000 ريال را مشمول كسر كسور بازنشستگي اعلام كرده و پرداختي‌هاي بيش از اين رقم را كه برمبناي قوانين مربوطه مجاز هستند، در جريان محاسبه كسور بازنشستگي لحاظ نمي‌كند. در عين حال، هيأت وزيران براي مشخص نشدن آثار اين اقدام غيرقانوني خود و براي تظاهر به تبعيت از حكم مقرر در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور، بر اساس بند 5 تصويب‌نامه مورد اعتراض اعلام كرده است كه مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني كاركنان نبايد از مبلغ پنجاه و شش ميليون (56/000/000) ريال كمتر شود و ما به التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش ميليون (56/000/000) ريال با عنوان «تفاوت تطبيق موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 12» در احكام درج مي‌گردد. به عبارت ديگـر، بر مبنـاي بند 5 تصـويب نامه مـورد شكـايت عمـلاً به اين موضـوع تصـريح شـده است كه دولت ما به التفاوت مبلغ پنجاه و شش ميليون (56/000/000) ريال تعيين شده توسط قانونگذار با مبلغ غير قانوني تعيين شده توسط خود يعني 24/715/000 ريال را به كاركنان دولت در قالب تفاوت تطبيق پرداخت خواهد كرد ولي بديهي است كه پرداخت مزبور عملاً تغييري در اين واقعيت ايجاد نخواهد كرد كه بر اساس تصويب‌نامه هيأت وزيران، مبناي كسر كسور بازنشستگي همان مبلغ غير قانوني 24/715/000 ريال است و با توجه به اينكه بر اساس ماده 82 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمه شدگان صندوق ‌هاي بازنشستگي بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي است، خواهد بود بنابراين باقي ماندن احكام مقرر در تبصره‌ هاي 1 و 2 بند 4 تصويب ‌نامه شماره 21487 /ت59826 هـ مورخ 1401/12/15 هيأت وزيران كه ظاهراً با هدف وارد كردن آن‌ها به قانون برنامه هفتم توسعه تصويب شده‌اند، عملاً به اين موضوع منجر خواهـد شـد كه محاسبه حقـوق بازنشستگـي كاركنان و پرداخـت آن بر مبناي مأخـذ 24/715/000 ريال صورت بگيرد و نه بر اساس كسر كسور بازنشستگي بر مبناي عناوين قـابل كسر تا سقف مجاز پرداختي كه در قوانين مربوطه تعيين شده‌اند . 3ـ مطابـق مـاده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، تعيين فـوق ‌العاده‌هاي خـاص براي مشـمولان اين قانون تجويز شده است و بر اين اساس براي مشمولان آن و از جمله قضات و اعضاي هيأت علمي، فوق‌العاده‌هاي متعددي از جمله فوق ‌العاده ويژه در نظر گرفته شده و كلّيه اين فوق ‌العاده‌ ها مشمول كسر كسور است و اساساً حقوق قضات به معناي اعم با اين فوق ‌العاده كمي افزايش يافته است و در تبصره 1 بند 4 مصوبه مورد اعتراض، كلّيه مشمولين مقررات مختلف براي كسر كسور تابع قانون مديريت خدمات كشوري و عناوين سه‌گانه 2، 3 و 5 ماده 68 قانون مزبور شده‌اند و خود به خود فوق‌العاده ويژه قضات و هيأت علمي و ديگر مشمولين قانون نظام هماهنگ از كسر كسور اين فوق‌العاده محروم مي‌شوند و اين در حالي است كه تاكنون آن را پرداخته‌اند. مضافاً اينكه بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري نيز مشمول كسر كسور است و آن را ذكر نكرده و با مقيّد كردن به اين سه عنوان، موجب تضييق حكم قانونگذار شده و اين تضييق خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده است. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد.." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "تصويب نامه شماره 21487/ت59826هـ ـ 1401/12/15 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه 1401/2/11 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و جزءهاي 1، 2، 3، 4، 6، 8 و 12 بند (الف) و بند (و) تبصره 12 و بند (ي) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور تصويب كرد: ....... 4ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر شاغلين موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1401 به ميزان بيست و چهار ميليون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ريال و حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 1401 به مـيزان سيزده ميليون و سيصد و شصت و دو هزار (13/362/000) ريال تعيين مي‌شود. تبصره1) حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 1401 با احتساب فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (6) قانون يادشده، نبايد از بيست و چهار ميليون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ريال كمتر شود و مابه‌التفاوت آن تا مبلغ بيست و چهار ميليون و هفتصد و پانزده هزار (24/715/000) ريال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد. تبصره2) حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر كليه كارمندان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و (5) ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري (به ترتيب فوق‌العاده‌هاي ايثارگري، سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف و فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي) و عناوين مشابه با موارد مذكور براي ساير حقوق بگيران دستگاه‌هاي اجرايي، به ميزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر تعيين شده در اين بند مي‌باشد. ـ معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به‌موجب لايحه شماره 144777 ـ 1401/8/15 اعلام كرده است: "1ـ در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور به افزايش ده درصدي ضـريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشگري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات براساس آخرين حكم كارگزيني با رعايت اين شرط تأكيد شده كه «مجموع حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص)، والدين شهدا و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، از پنجاه و شش ميليون (56/000/000) ريال كمتر نباشد.» بر همين اساس در بند 5 تصويب نامه مورد شكايت نيز بر اين مطلب تأكيد شده كه «پس از اعمال افزايش‌هاي موضوع بندهاي فوق‌الذكر، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي و پيماني و والدين شهدا و مجموع مبلغ مندرج در قرارداد منعقده براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، نبايد از مبلغ پنجاه و شش ميليون (56/000/000) ريال كمتر شود و مابه‌التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش ميليون (56/000/000) ريال با عنوان «تفاوت تطبيق موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 12» در احكام درج مي‌گردد. اين ميزان ثابت نبوده و با هرگونه تغيير در حكم كارگزيني مشمولين، مجدداً محاسبه مي‌گردد.» همچنين در بند 9 تصويب نامه نيز مقرر شده كه «سقف خالص پرداختي متوسط سالانه از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي‌ها پس از كسر كسورات قانوني بازنشستگي، بيمه تأمين اجتماعي، بيمه خدمات درماني اصلي و تبعي درجه يك و ماليات) از هر محل و تحت هر عنـوان در سال 1401 به گروه‌هاي مختلف حقوق بگيـر در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضـاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و در كليه مناطق كشور سيصد و نود و دو ميليون (392/000/000) ريال است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به كاركنان كشوري و لشكري اعم از كارمندان، اعضـاي هيأت علمي، قضـات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي و همچنين شركت‌ها و مؤسساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي‌شوند، ممنوع است.» 2ـ در ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين «حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي» به مصوبه هيأت وزيران واگذار شده و بين «حداقل حقوق و مزاياي مستمر» موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني كه شامل حقوق و كليه پرداختي‌هاي كارمندان اعم از مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر و سايرپرداختي‌ها پس از كسر كسورات قانوني بازنشستگي، بيمه تأمين اجتماعي، بيمه خدمات درماني اصلي و تبعي درجه يك و ماليات) مي‌شود، تفاوت وجود دارد و نمي توان اين دو را يكسان انگاشت. بر اين اساس حكم مقرر در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور، صلاحيت دولت در تعيين حداقل حقوق و مزاياي مستمر موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري را محدود يا نفي مي‌كند. 3ـ حكم مقرر در تبصره 2 بند 4 تصويب نامه مورد شكايت مبني بر تعيين «حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر كليه كارمندان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي 2، 3 و 5 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و عناوين مشابه با موارد مذكور براي ساير حقوق بگيران دستگاه‌هاي اجرايي» به معناي آن نيست كه صرفاً اين مبلغ موضوع كسر كسور بازنشستگي خواهد بود. بلكه طبق ماده 106 قانون مديريت، «مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند 10 ماده 68 اين قانون مي‌باشد.» لذا بين حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر موضوع مـاده 76 قانون مديريت و آنچه كه مبناي محاسبه كسور بازنشستگي بر اساس ماده 106 قانون مديريت است، تفاوت وجود دارد و دولت در تبصره 2 بند 4 تصويب نامه كه در اجراي ماده 76 قانون مديريت وضع شده، حكم قانوني ماده 106 قانون مديريت را تضييق ننموده و خارج از حدود اختيارات خود عمل نكرده است. بر همين اساس، هرچند فوق‌العاده ويژه مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از شمول سقف مقرر در تبصره 2 بند 4 تصويب نامه در خصوص تعيين حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر خارج است؛ لكن اين بدان معنا نيست كه از شمول كسور بازنشستگي مستثني شود." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 مقرر شده است كه: «حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»، ولي به‌موجب جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1400/12/25 كه قانون وارد بر ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري و قانون حاكم در زمان وضع تصويب‌نامه شماره 21487/ت59826 هـ مورخ 1401/12/15 هيأت وزيران است، مقرر شده است: «ضريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلّح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشگري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به ميزان ده درصد (%10) براسـاس آخـرين حكـم كارگـزيني به گـونه‌اي افزايش يابـد كه مجمـوع حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص)، والدين شهدا و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، از پنجاه و شش ميليون (56/000/000) ريال كمتر نباشد»، بنابراين حكم مقرر در تبصره‌هاي 1 و 2 بند 4 تصويب‌نامه شماره 21487/ت 59826 هـ مورخ 1401/12/15 هيأت وزيران كه مبتني بر تعيين حداقل مبلغي كمتر از حداقل مبلغ مقرر در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري