راي شماره 3001692 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف 5 و 6 بند 4 ـ 2 ـ 4 ـ 19 مابه التفاوت عوارض سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونـده: هـ ع/0200257 شماره دادنامه سيلور: 140231390003001692 - تاريخ:1402/11/17 * شاكي: انجمن صنفي كارفرمائي انبوه سازان و سازندگان مسكن و ساختمان استان مازندران با وكالت آقاي حسن محمدي دارابي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ساري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف 5 و6 بند 4 ـ 2 ـ 4 ـ 19 مابه التفاوت عوارض سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر ساري به خواسته ابطال بند 4ـ 2ـ4ـ19 مصوبه شوراي اسلامي شهر ساري در مورد تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 19 ـ4 ـ2 ـ4 مابه التفاوت عوارض : در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني در خانه هاي تك واحدي و مجتمع هاي مسكوني در صورتيكه رأي قطعي كميسيون ماده صد بر ابقاء بنا باشد، كل بنا (سطح ناخالص كل بنا) در رديف مربوط به جداول منظور و ما به التفاوت عوارض محاسبه و دريافت خواهد شد . ما به التفاوت ناشي از افزايش بهاي عوارض يك مترمربع از بنا به علت افزايش مساحت بنا و افزايش درصد ميانگين سطح واحد باتوجه به رديف جدولي عوارض پذيره بوده و شامل مراحل ذيل مي باشد : 5 ) در صورتيكه يك واحد تجاري بدون تغيير مساحت به دو واحد يا بيشتر تبديل شود، عوارض ناشي از افزايش تعداد واحدها از ما به التفاوت عوارض براساس تعداد واحدهاي قديم و عوارض براساس تعداد واحدهاي جديد، براساس محاسبات روز به دست مي آيد . 6 ) در صورتيكه مالك داراي پايانكار باشد و مبادرت به تغيير تعداد دهنه مغازه ها نمايد ما به التفاوت عوارض براساس فرمول مربوطه اخذ مي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي مدعي شده شهرداري بموجب مصوبه مذكور نسبت به تخلفات ساختماني مازاد پروانه يا بدون آن كه از سوي كميسيون ماده صد با جريمه ابقاء گردد و از 2000 متري به گروه تعرفه 3000 متري وارد گردد ما به التفاوت مبلغ اين دو گروه تعرفه اي را براي متراژ پروانه مجدداً از مالك اخذ مي نمايد مثلاً يك سازنده پروانه ساختماني با متراژ كل 1800 متر و در قالب 9 سقف و هر سقف 200 متر كه در هنگام ساخت در هر طبقه 100 متر بناي اضافه احداث كند در سقف 7 جمع بناي احداثي 200 متر مي شود شهرداري تا سقف ششم فقط به اخذ جريمه و عوارض مربوط 100 متر اضافه اكتفا مي نمايد لكن در سقف 7 علاوه بر محاسبه و دريافت جريمه و عوارض 100 متر بناي مازاد سقف 7 به دليل ورود دو گروه بندي ساختمان از 2000 متر به 3000 متر اقدام به محاسبه ما به التفاوت عوارض گروه 3000 متر و 2000 متر براي متراژ مندرج در پروانه مي نمايد يعني مبلغ 200/000/000 ت 2000/000/000 تومان تحت عنوان عوارض ما به التفاوت عوارض دريافت مي كند و .... و لذا به استناد آراء شماره 1100 و 2353 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و .... ابطال مصوبه را خواسته است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي طي لايحه شماره 140/1159 مورخ 1401/10/20 اعلام كرده موارد مورد ادعاي شاكي چه از لحاظ ساخت و قيمت پايه عوارض فرض و غير واقعي بوده و نحوه محاسبه و تطابق آن با مصوبه غير موجه بوده و صحيح نيست و صرفاً جهت انحراف ذهن اعضاي محترم بيان شده است كليه مجوزهاي ساختماني براساس طرح جامع و تراكم پايه 100 درصد ساخت زمين مورد نظر مي باشد باتوجه به تراكم مجاز مقرر در طرح جامع كه در هر پهنه و قطعه متفاوت است فريبي بزرگتر از 1 نسبت به تراكم پايه مي باشد لكن در اثر افزايش تراكم مجاز بر حسب ميزان تراكم مجاز در گروه بندي دفترچه تعرفه عوارض قرار مي گيرد و با تناسب بين ضريب مجاز به پايه گروه بندي هر ساختمان تغيير و متناسب با ارزش تراكم قيمت پايه محاسباتي عوارض هر ساختمان نيز تغيير مي كند و براساس موارد ديگر و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بشماره 786 مورخ 96/8/9 درخواست رد شكايت را نموده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتي 3/4 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در رأي شماره 315 ـ 1391/6/13 در پرونده 9000556 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تبديل يك واحد به دو يا چند واحد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است، بنابراين رديف 5 و6 تعرفه (4ـ 2ـ 4ـ 19) تحت عنوان ما به التفاوت عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر ساري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر ا ز قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست