رأي شماره 3359924 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 4ـ 2ـ 4ـ 19 تحت عنوان مابه‌ التفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ساري

شماره0105237 - 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003359924 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «بند شماره 4ـ2ـ4ـ19 به استثناء رديف‌ هاي 5 و 6 آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401مصوب شوراي اسلامي شهر ساري تحت عنوان مابه ‌التفاوت عوارض ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/22 - شماره دادنامه: 140231390003359924 شماره پرونده: 0105237 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت انجمن صنفي كارفرمايي انبوه ‌سازان و سازندگان مسكن و ساختمان استان مازندران با وكالت آقاي حسين محمدي دارابي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهرستان ساري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4ـ 2ـ 4ـ 19 تحت عنوان مابه‌ التفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ساري گردش كار : آقاي حسين محمدي دارابي به وكالت از شركت انجمن صنفي كارفرمايي انبوه‌سازان و سازندگان مسكن و ساختمان استان مازندران به موجب دادخواستي ابطال بند 4ـ2ـ4ـ19 تحت عنوان مابه ‌التفاوت عوارض تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ساري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار عالي مي ‌رساند كه شوراي اسلامي شهر ساري به موجب بند 4ـ2ـ4ـ19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ساري رديفي تحت عنوان مابه‌التفاوت عوارض ساختمان‌ هايي كه مازاد بر پروانه ساختمان به موجب رأي كميسيون ماده صد به ابقاء آن باشد، وضع نموده است و بر اساس آن عوارض چندين برابر و مضاعف نسبت به بنا دريافت مي‌ دارد با اين توضيح براي تراكم تا 2000 متر، متري پانصد هزار تومان، از 2000 متر تا 3000 متر، متري 600 هزار تومان و از 3000 تا 5000 متر، متري 800 هزار تومان و سپس اقدام به صدور پروانه مي‌ نمايد. ليكن پس از شروع به ساخت ساختمان و تخلفات ساختماني و پس از طرح موضوع تخلف در كميسيون ماده 100 شهرداري، در صورتي كه رأي كميسيون ماده صد بر ابقاي بنا با جريمه باشد شهرداري به موجب اين مصوبه شوراي شهر اقدام به اخذ عوارض (پس از جريمه و مبالغ جريمه براي اضافه بناي احداثي) مي‌ نمايد و در صورتي كه مجموع مساحت احداث بنا شده از متراژ مندرج در پروانه بالاتر رود به گونه ‌اي كه از يك گروه تعرفه ‌اي مثلاً از 2000 متري به گروه تعرفه 3000 متري وارد گردد شهرداري مابه ‌التفاوت مبلغ اين دو گروه تعرفه ‌اي را براي متراژ پروانه مجدداً از مالك اخذ مي ‌نمايد. مفاد رديف وضع شده شوراي اسلامي شهر ساري برخلاف آراء شماره 1100 و 2353 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در رابطه با موضوع مشابه صادر شده است، مي ‌باشد. همچنين در اجراي مصوبه مذكور به جداول مربوطه در جهت اخذ عوارض اشاره شده است كه اين جداول و نحوه محاسبه آن چندين برابر و برخلاف آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. اين انجمن با سازمان امور شهرداري ‌هاي كشور در مورد غيرقانوني بودن دريافت عوارض مكاتباتي نموده است و مديركل دفتر برنامه ‌ريزي و بودجه سازمان امور شهرداري ‌هاي كل كشور طي شرحي به شماره 16447 ـ 1401/4/4 به شهرداري ساري دستوري در جهت عدم وصول اين گونه عوارض صادر كرده، اما متأسفانه با وصف تمامي اين موضوعات شهرداري به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهرسازي مبادرت به دريافت عوارض مضاعف و برخلاف قانون مي ‌نمايد با توجه به اينكه رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حكم قانون است و شوراي اسلامي شهر ساري پس از صدور آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجاز به تصويب چنين مصوبه‌اي نبوده است و عوارض وضع شده مضاعف مي ‌باشد. بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه مذكور مورد درخواست است." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، براي وكيل شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه ‌اي به طور خلاصه توضيح داده است كه: "مصوبه مورد شكايت مغاير با: 1ـ ماده 92 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 2ـ مغاير با آراي شماره ‌هاي 2253ـ 1400/8/18 و 1100 ـ 1400/3/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 3ـ بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسي 4ـ بند (ج) و (ش) ماده 14 آيين ‌نامه اجرايي نحوه وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر مصوب 1378/7/7 5 ـ نامه شماره 16447 ـ 1401/4/4 سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كل كشور مي ‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ساري 4ـ2ـ4ـ19 مابه ‌التفاوت عوارض: در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني و يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در خانه ‌هاي تك واحدي و مجتمع ‌هاي مسكوني در صورتي كه رأي قطعي كميسيون ماده صد بر ابقاء بنا باشد، كل بنا (سطح ناخالص كل بنا) در رديف مربوط به جداول منظور و مابه ‌التفاوت عوارض محاسبه و دريافت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشي از افزايش بهاي عوارض يك مترمربع از بنا به علت افزايش مساحت بنا و افزايش درصد ميانگين سطح واحد با توجه به رديف جدولي عوارض پذيره بوده و شامل مراحل ذيل مي ‌باشد: 1ـ محاسبه بهاي عوارض يك مترمربع از بناي سابق با توجه به رديف جدولي و قيمت منطقه ‌اي سال جاري انجام مي ‌گيرد. 2ـ محاسبه بهاي يك مترمربع از مساحت بناي موجود با توجه به رديف جدولي و قيمت منطقه‌اي سال جاري انجام مي ‌گيرد. 3ـ محاسبه اختلاف بهاي بند 2 و بند 1. بديهي است اگر حاصل عدد صفر يا منفي باشد مشمول مابه ‌التفاوت نمي ‌گردد. 4ـ در صورتي كه حاصل بند 3 از صفر بيشتر باشد در كل مساحت بناي قديم (سال تغييرات 1400 و به بعد) ضرب مي ‌گردد. 5 ـ در صورتي كه يك واحد تجاري بدون تغيير مساحت به دو واحد يا بيشتر تبديل شود، عوارض ناشي از افزايش تعداد واحدها از مابه ‌التفاوت عوارض بر اساس تعداد واحدهاي قديم و عوارض بر اساس تعداد واحدهاي جديد، بر اساس محاسبات روز به دست مي ‌آيد. 6 ـ در صورتي كه مالك داراي پايانكار باشد و مبادرت به تغيير تعداد دهنه مغازه‌ ها نمايد مابه‌ التفاوت عوارض بر اساس فرمول مربوطه اخذ مي ‌گردد. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر ساري به موجب لايحه شماره 11590/6 /ش/140 ـ 1401/10/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "همان گونه كه مستحضر مي ‌باشيد عوارض موضوع دادخواست پس از سير تشريفات قانوني و تأييد كميته تطبيق مصوبات فرمانداري شهرستان ساري و بر مبناي عوارض مجاز اعلامي در ليست ابلاغي وزارت كشور تصويب و جهت اجرا به شهرداري ساري ابلاغ شده لذا عوارض مورد ادعا جزء عوارض قانوني قابل دريافت محسوب گردد. با امعان نظر به مصوبه مورد ادعاي شاكي، كاملاً واضح و روشن مي ‌باشد كه موارد مورد ادعا چه از لحاظ مساحت و قيمت پايه عوارض مورد ادعا فرضي و غيرواقعي بوده و نحوه محاسبه و تطابق آن با مصوبه هيچ گونه انطباقي با تعرفه عوارض مصوب شده معترض ‌عنه ندارد و اين ادعا صرفاً در جهت انحراف ذهن اعضا بيان شده است. پيش از توضيح در مصوبه معترض ‌عنه بايستي بيان نمود كه كليه مجوزهاي ساختماني بر اساس طرح جامع و تراكم پايه 100 درصد مساحت زمين مورد نظر بوده، لذا با توجه به تراكم مجاز مقرر در طرح جامع كه در هر پهنه و قطعه متفاوت از هم مي ‌باشد ضريبي بزرگتر از 1 نسبت به تراكم پايه مي ‌باشد. ليكن در اثر افزايش تراكم مجاز (اعم از سطح و ارتفاع) بر حسب ميزان تراكم مجاز، ساختمان در گروه‌ بندي مقرر در دفترچه تعرفه عوارض قرار گرفته و با تناسب بين ضريب مجاز به پايه گروه ‌بندي هر ساختمان تغيير و متعاقباً به تناسب افزايش تراكم، قيمت پايه محاسباتي عوارض هر ساختمان نيز تغيير نموده و افزايش مي ‌يابد. همچنين بر اساس آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1030 ـ 1396/10/12 و 1748 ـ 1399/11/18 اين هيأت، وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد قانون شهرداري صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات نيست و علاوه بر آن مانند يك و نيم برابر يا دو و يا چند برابر از مصاديق عوارض مضاعف محسوب شده و دريافت آن فاقد وجاهت قانوني و برخلاف مفاد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 786 ـ 1396/8/9 اين هيأت است كه اين شهرداري كاملاً موارد مورد اشاره را در تنظيم و اخذ هرگونه عوارض رعايت نموده است. علي‌ هذا با عنايت به مراتب معنونه نظر به اينكه شاكي دليل و مستندي كه بيانگر غيرشرعي و غيرقانوني بودن تعرفه عوارض موضوع شكايت به ضميمه دادخواست ارائه ننموده و صرفاً ادعاي بدون پشتوانه قانوني بيان شده، اين در حالي است كه مصوبه مورد اعتراض با رعايت و تشريفات قانوني و تأييد مراجع ذي ‌ربط مورد تصويب قرار گرفته لذا از محضر رياست تقاضاي رسيدگي و رد شكايت شاكي مورد استدعا است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي ‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390003001692 ـ 1402/11/17 ، رديف 5 و 6 بند (4ـ2ـ4ـ19) تحت عنوان مابه ‌التفاوت عوارض تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ساري را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 4ـ 2ـ 4ـ 19 تحت عنوان مابه ‌التفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ساري در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه تصويب تعرفه شماره 4ـ2ـ4ـ19 به استثناء رديف‌ هاي 5 و 6 آن از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ساري كه تحت عنوان ما‌به ‌التفاوت عوارض به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدود اختيارات مرجع تصويب ‌كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد ندارد، لذا ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري