لايحه قانوني مربوط بموافقت نامه تفحص و اكتشاف و بهره برداري و فروش نفت بين شركت ملي نفت ايران و شركت سهامي پان امريكن پتروليوم كورپوريشن

مجلس شورايملي موافقت نامه پيوست را مشتمل بر 45 ماده و يك ضميمه كه براي اجراي عمليات تفحص و اكتشاف و بهره برداري و فروش نفت بين شركت ملي نفت ايران از يكطرف و شركت سهامي پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن از طرف ديگر بامضاء رسيده و مفاد آن طبق مقررات ماده 2 قانون نفت [مصوب] نهم مرداد 1336 مورد تأييد دولت واقع گرديده است تصويب نموده و اجازه مبادله و اجراي موافقت نامه مزبور را ميدهد. قانون فوق كه مشتمل بر يك ماده واحده است در جلسه پنجشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي وهفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

فهرست مطالب مقدمه ماده 1 تعريفات و اصلاحات » 2 تاسيس دستگاه مختلط »3 ناحيه عمليات و استرداد قطعات » 4 ثبت طرف دوم » 5 ثبت شركت نفت ايران پآن آمريكن »6 هيأت مديره و حسابرسان » 7 سهامي كه در بانك بايد سپرده شود » 8 سرمايه شركت نفت ايران پأن آمريكن »9 وجوه اضافي مورد احتياج » 10 عمليات مجاز » 11 پيمانكاران » 12 تعهدات طرف دوم »13 تعهدات شركت نفت ايران پان آمريكن »14 اطلاعات محرمانه. » 15 پايان مرحله اكتشاف و وصول به بهره برداري تجارتي » 16 تعهدات مربوط بحفاري » 17 استفاده از اراضي » 18 حقوق ارتفاقي » 19 استفاده از آب » 20 مصالح ساختماني » 21 تهيه برنامه فروش و تحويل » 22 تحويل محصولات بطرفهاي اول و دوم قرارداد بمنظور صادرات » 23 مصرف نفت طرف دوم در جريان عمليات » 24 مالكيت و صدور نفت » 25 قيمتهاي اعلان شده و تخفيفات » 26 نفت خام براي مصرف داخله » 27 گاز براي مصرف داخله » 28 مقررات مربوط بپول » 29 حسابها بچه پولي نگاه داشته خواهد شد - ارز » 30 تعهدات مربوط بمخارج و حق الارض » 31 ماليات » 32 حدود ماليات » 33 واردات و گمرك » 34 مدت قرارداد » 35 خاتمه قرارداد و تصفيه تاسيسات » 36 انتقال » 37 فورس ماژور » 38 تضمين مربوط باجرا و ادامه عمليات » 39 سازش » 40 اختلافات فني و محاسباتي » 41 داوري » 42 اجراي رأي داوري » 43 ضمانت اجرائي » 44 زبانهاي متن قرارداد » 45 عدم تناقض با ساير قوانين اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد « طرف اول» خوانده مي شود و شركت پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن كه بموجب قوانين ايالت دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و از اين پس بعنوان « طرف دوم» ناميده ميشود منعقد ميگردد نظر باينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد بطوري كه منتج بحصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هر چه زودتر عملي شود و نظر باينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم مرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد و نظر باينكه طرف دوم سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا مي باشد. و مخصوصاً بازارهاي لازم براي فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور بدست آيد در اختيار دارد و نظر باينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدينوسيله بين طرفهاي اول و دوم بقرار زير توافق حاصل شد

جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكاررفته از لحاظ اين قرارد[قرارداد] بشرح تعاريف زير خواهد بود: الف - منظور از كلمه « قرارداد» عبارت است از اين سند و ضميمه پيوست آن ب – ( طرف اول) يعني شركت ملي نفت ايران يا قائممقام آن ج – ( طرف دوم) يعني پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن يا هر شخصيكه بر طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گيرد. د - « قانون نفت» عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 مي باشد. ه - » نفت» شامل نفت خام و گاز طبيعي مي باشد. و - « نفت خام» شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود ويا از گاز طبيعي بوسيله فشردن و يا جدا كردن بدست آيد ز - « گاز طبيعي» يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز بدست آمده و نيزبقيه گازي كه پس از سوا كردن هيدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد ح - « مصرف داخلي در ايران» عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتي يا مواد فرعي كه در داخله ايران مصرف مي شود نه آنچه از ايران صادر مي گردد ط - « قيمت اعلان شده» عبارت است از قيمت اعلان شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه بمنظورصادرات در نقاط صدور مربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه مي شود قيمت مزبور با توجه لازم به قيمت هاي اعلان شده براي نفت مشابه كه وزن مخصوص و مشخصات آن در مورد نقطه صدور مربوطه قبلا منتشر شده باشد تعيين خواهد شد. ي - « عمليات نفتي» عبارت است از عمليات توليد و حمل يا فروش كه بموجب اين قرارداد مجاز باشد. ك - « متر مكعب» عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ل - « تاريخ اجرا» عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه رسيده باشد و هرمراجعه اي كه در قانون نفت بتاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره « بتاريخ اجرا» تلقي خواهد شد. م - اصطلاح « اراضي» اعم است از اراضي پوشيده از آب و غير آن. ن - « تأسيسات ثابت» عبارتست از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. ص - اصطلاح « دوره مالياتي» عبارت است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع مي شود و يا هردوره ديگري كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد. ع - اصطلاح « ناحيه» عبارتست از كل ناحيه موضوع بند 1 ماده3 اين قرارداد يا هر قسمتي يا قسمتهائي از ناحيه مزبوركه در آن عملياتي كه طبق اين قرارداد مجاز تلقي گرديده در هر موقع بمورد اجرا گذارده شود.

1 - طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله توأماً « دستگاه مختلطي» را ايجاد مي كنند و بطوريكه در قانون نفت پيش بيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه اي بوجود نخواهد آمد. 2 - طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور باستثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور متساوي شركت خواهند نمود. طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان « طرفين» و يا بعنوان « دستگاه مختلط» خوانده شده اند. 3 - كليه نفتي كه بموجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و كليه دستگاهها و ماشين آلات و لوله ها و اموال ديگري كه بموجب اين قرارداد بهزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين ( پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليه هزينه هاي لازم براي عمليات اين قرارداد ( بجز مخارج و هزينه هائي كه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است) بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول وپنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. هر يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را براي خود يا براي نماينده خود بجنس مطالبه نمايد.

1 - ناحيه اي بشرح مذكور در جدول 1ضميمه بطور مانع للغير در اختيار دستگاه مختلط گذارده مي شود تا عمليات مقرر در اين قرارداد را بعامليت شركت ملي نفت ايران پان آمريكن كه طبق مقررات ماده (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - در پايان سال پنجم پس از تاريخ اجراء از كل ناحيه مشروح در بند 1 اين ماده به ميزان 25 درصد كسر خواهد شد و بعد ازآن نيز حداكثر ضمن يك دوره پنجساله ديگر ناحيه مزبور مجدداً بميزان 25 درصد تقليل داده خواهد شد. 3 - ناحيه اي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد. 4 - طرف دوم لااقل يك ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه بشرح مذكور در بند 2 اين ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود. 5 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره برداري تجارتي در ناحيه عمليات بمعني مشروح دراين قرارداد نرسيده باشد ناحيه مذكور بطرف اول مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا بهره برداري تجارتي انجام شده باشد فقط آن قسمت از اراضي كه از نقطه نظر تجارتي منابع قابل بهره برداري در آن كشف شده باشد در اختيار طرفين باقي خواهد ماند.

طرف دوم مكلف است ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم نمايد.

1 - طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا يك شركت سهامي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران بثبت خواهند رساند اين شركت يك شركت غير انتفاعي بوده و عمليات مقرر در اين قرارداد را بحساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد وليكن در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت سهامي مزبور شركت نفت ايران پان آمريكن ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام شركت ايران پان آمريكن به آن اطلاق مي شود .شركت ايران پان آمريكن داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بموارديكه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايران خواهد بود. 2 - شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل طرفين اين قرارداد يا فقط بعنوان عامل طرف دوم ( هر كدام كه مورد پيدا كند)عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و كليه مخارج وهزينه هاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد توأماً يا به تنهائي ( هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند)از طريق عامليت شركت ايران پان آمريكن پرداخت خواهد شد. طرفين اين قرارداد ممكن است در هر موقع اختيار بدهند كه قراردادهاي پيمانكاري نيز بنام شركت ايران پان آمريكن بسته شود و در هر يك از اينگونه قراردادها پيمانكار بعنوان عامل دستگاه مختلط يا فقط بعنوان عامل طرف دوم ( بسته باينكه وظائفي كه انجام آن در قرارداد پيمانكاري پيش بيني گرديده جزو تعهدات كداميك باشد) تلقي خواهد شد. 3 - مخارج و هزينه هاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات شركت ايران پان آمريكن بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتي كه در هر مورد انجام مي شود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد از مخارج مزبور هر كدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته وپرداخت خواهند نمود. بدون اينكه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينه هاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت ايران پان آمريكن و كاركناني كه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بطور دائم توسط يكي از طرفين اين قرارداد بشركت ايران پان آمريكن قرض داده شده باشند خواهد بود و نيز شامل مخارج وهزينه هاي مرخصي ها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفه جوئي و پس انداز و پاداش وساير وجوه مربوط بطرحهاي مزاياي كارمندان كه بر عهده شركت ايران پان آمريكن و يا هر يك از طرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را بقرض داده اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي بپيمانكاران و مبالغي كه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوط آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با شركت ايران پان آمريكن و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد. 4 - كليه وجوهي كه هر يك از طرفين اين قرارداد بابت مخارج و هزينه هاي مذكور در اين ماده شركت ايران پان آمريكن يا ازطرف آن شركت يا بوسيله آن شركت پرداخت نمايند علاوه بر اقلام قابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري ماليات بر درآمد ايران بعنوان اقلام قابل كسر هزينه تلقي خواهد شد.

1 - هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه شركت ايران پان آمريكن را تعهد و پرداخت خواهند نمود اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت بشركت ايران پان آمريكن در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنا بر اين نصف عده اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد. انتخاب رئيس هيئت مديره ونايب وي و مدير عامل از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است رئيس هيئت مديره بوسيله طرف اول و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل بوسيله طرف دوم از ميان مديران تعيين خواهد گرديد. 2 - هيئت حسابرسي از سه نفر تشكيل خواهد شد كه دو نفر آنها هر كدام توسط يكي از طرفين انتخاب خواهد شد و نفرسوم كه سمت رياست هيئت را خواهد داشت بوسيله رئيس مؤسسه Schweizerische Kammer fur Revision – Swesen Of Zurich از اتباع ممالكي بجز ايران و ممالك متحده آمريكا انتخاب خواهد گرديد.

1 - براي اينكه ادامه عمليات شركت ايران پان آمريكن ميسر و تأمين گردد هر يك از طرفين موافقت ميكنند تعدادي از سهام شركت ايران پان آمريكن را كه معادل يك درصد سرمايه شركت مزبور باشد نزد اتحاديه بانكهاي سويس توديع نمايند توديع سهم مزبور بامضاي مشترك طرفين و بر اساس وكالت بلاعزلي كه توسط طرفين مشتركاً تنظيم شده باشد انجام خواهد گرفت مدت اعتبار اين وكالت همان مدت اعتبار اين قرارداد خواهد بود. 2 - وكالت مذكور در بند 1 اين ماده متضمن مقررات زير خواهد بود: الف - چنانچه اتحاديه بانكهاي سويس از وكالت استعفا نمايد يا بهر وسيله ديگري بدان خاتمه دهد ميتواند بانك ديگري راكه داراي همان درجه از اهميت باشد بجاي خود تعيين كند. ب - بانكي كه بسمت وكيل تعيين گرديده مكلف خواهد بود نسبت بسهامي كه نزد او توديع گرديده ورقه حق حضور درهر مجمع عمومي را بيك نفر نماينده كه تعيين او براي هر سال قبلا و منتهي تا 31 دسامبر سال پيش بايد انجام گيرد تسليم نمايد نماينده مزبور بتوافق طرفين اول و دوم اين قرارداد تعيين خواهد شد و در صورتي كه توافق حاصل نشود رئيس دادگاه استان ( تريبونال كانتونال) ژنو نماينده مذكور را از ميان اتباع يك كشور ثالث انتخاب خواهد نمود مشروط بر اينكه شخص مزبور در هيچ يك از شركت هاي نفتي ذينفع نبوده و از اعداد كارمندان دولت و مأمورين بخدمات عمومي و شهرداري ها نيز خارج باشد. ج - شخص مزبور كه بدين ترتيب بمنظور دادن رأي معين ميگردد وظيفه وكالت خود را در حدود مقررات و روح اين قرارداد ومنحصراً با توجه بمنافع شركت ايران پان آمريكن انجام خواهد داد. 3 - در صورت امتناع اتحاديه بانكهاي سويس از قبول وكالت و نيز در صورتي كه اتحاديه مزبور از تعيين بانك ديگري بجاي خود خودداري نمايد بانكي كه بايد توديع سهام در نزد آن بعمل آيد با توافق طرفين و در صورت عدم حصول توافق بداوري تعيين خواهد گرديد.

1 - سرمايه مجاز اوليه شركت ايران پان آمريكن 7 ميليون و پانصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه شركت ايران پان آمريكن مقرر گرديده در هر موقع قابل افزايش خواهد بود 2 - پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور فوق و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركت هائي كه تماماً متعلق بطرف اول باشند تأمين خواهد شد. پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق بطرف دوم باشند تأمين خواهد شد. مقصود از شركتي كه تماماً متعلق بيكي از طرفين باشد شركتي است كه كليه سهام داراي حق رأي آن متعلق بطرف مزبور يا شركت اصلي طرف مزبور باشد.

چنانچه علاوه بر سرمايه اصلي شركت ايران پان آمريكن و هر گونه افزايش بعدي آن وجوه ديگري لازم باشد هر يك از طرف هاي اول و دوم نيمي از وجوه مورد احتياج را تأمين خواهند كرد. چنانچه طرفين نتوانند وجوه اضافي مذكور را تأمين نمايند شركت ايران پان آمريكن وجوه مورد لزوم را بوسيله استقراض از طريق صدور اوراق قرضه يا از هر طريق ديگري كه مورد توافق طرفين اين قرارداد واقع شود تأمين خواهد نمود.

شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل طرفين اين قرارداد يا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا كه مورد پيداكند) مجاز است و حق دارد كه بطور مانع للغير عمليات توليد و حمل و نقل را بنحو مقرر در اين قرارداد در ناحيه عمليات ويا نسبت بآن اداره و اجراء نمايد.

عمليات توليد شامل امور زير خواهد بود: اكتشاف نفت از طريق زمين شناسي . ژئوفيزيكي و طرق ديگر بانضمام حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمين شناسي . حفاري و توليد و برداشت نفت. انبار كردن نفت و هر گونه وظائف ديگري كه بطور معمول با عمليات توليد مرتبط باشد.

عمليات حمل و نقل شامل امور زير خواهد بود: حمل نفت از مناطق توليد بتصفيه خانه ها و دستگاههاي توزيع و وسائل حمل و نقل و با بكنار دريا و نيز حمل نفت ازتصفيه خانه ها بهر كدام از نقاط مزبور ( چنانچه مقررات اين قرارداد در آينده شامل ايجاد تصفيه خانه نيز گردد) انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده با جميع وسائل بانضمام وسائل بارگيري كشتي.

شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل طرفين اين قرارداد و يا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا كه مورد پيدا كند) حقوق و اختيارات لازم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم باشد در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره ها و نيز در اجراي عمليات حفر و گودكني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پي ريزي كردن و تهيه و گرداندن و نگاهداري كردن و اداره كردن نسبت بحفره ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها ومجاري آب و دستگاه ها و مخازن و آبگيرها و ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد و عمل آوردن نفت و خطوط لوله و تلمبه خانه هاو مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه ها و لنگرگاهها و اسكله هاي كوچك و بزرگ دستگاههاي لاروبي و موج شكنها و لوازم بارگيري با لوله هاي زيردريائي و ساير وسايل بارگيري انتهائي و كشتيها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها پلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانه هاي هواپيما وكارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريخته گري و مراكز تعمير و كليه سرويس هاي فرعي كه بنظر طرفين اين قرارداد يا بنظر طرف دوم ( در مواردي كه مربوط باو باشد) براي اجراي عملياتشان لازم بوده يا باين عمليات مرتبط مي باشد اقدامات لازم بعمل آورد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عمليات آنها لازم يا بطور معقولي مرتبط بآن باشد خواهد داشت. دستگاه هاي مذكور ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محلهائيكه معين مينمايد قرار داده شود مشروط بر اينكه. الف - چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين محل آن بعد از مشاوره بين طرفين اين قرارداد با توجه به حداكثر ملاحظه صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و ب - در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راه آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بي سيم و سرويس هوائي در ايران اجازه قبلي و كتبي دولت ايران لازم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور ببايد[نبايد] بدون دليل معقول رد شود و يا بتأخير افتد

طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايران پان آمريكن عمل خواهند كرد بشرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانع للغير و مؤثر و تعيين نحوه كليه عمليات خود را خواهند داشت مگر در مورد عمليات اكتشافي ( كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) كه در مورد اين عمليات طرف دوم كه از طريق شركت ايران پان آمريكن عمل خواهد كرد با رعايت مقررات ماده 12 داراي حق تصدي و اداره كامل و مانع للغير و تعيين نحوه عمل خواهد بود

بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم مي توانند بدون اينكه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود بشرط رعايت مقررات ماده 4 قانون نفت در مواردي كه مقتضي ميدانند اجراي هر يك از عمليات و وظائف مشروح در اين قرارداد را بر عهده پيمانكاران بگذراند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدينوسيله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور اعطا مينمايد.

1- طرف دوم كه از طريق شركت ايران پان آمريكن عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي ( كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) تعهدات زير را بر عهده خواهد داشت: الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي حوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد. ب - تنظيم طرح عمليات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح مزبور بهزينه خود. هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزء هزينه هاي مذكور محسوب خواهد شد. ج - تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهائي. د - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول كه در هر موقع مناسبي عمليات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام مي دهد بازرسي نمايند. هـ - تحمل كليه هزينه هاي اكتشافي يعني سهم طرف اول و سهم خود در صورتي كه عمليات اكتشافي منجر باحراز وجود ذخائر نفتي بميزان بهره برداري تجارتي نشود. و - رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 13.

طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايران پان آمريكن بخرج و هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم بانجام تعهدات زير خواهند بود:

بكار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده بحد اعلا طبق روش فني صحيح صنعت نفت استخراج نفت كشف شده بميزاني كه آن قسمت از ذخاير مكشوفه كه استخراج آن با استفاده از جديدترين اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگيرد. و مخصوصاً رعايت اصول صحيح فني و مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكربور و اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بطور عموم.

نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني مقرر اين قرارداد.

نگاهداري حساب هاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط بهزينه هاي عمليات مزبور بطرز درست وواضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور برطبق تحولاتي كه بعداً ممكن است پيش آيد تجديد نظر بعمل آيد.

فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و وسايل اندازه گيري وسنجش و آزمايش را بازرسي نمايند.

استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا حدوديكه معقولاعملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه شركت ايران پان آمريكن و طرف دوم ( هر جا كه مربوط باو باشد) نتوانند ايرانياني جائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند.

تهيه طرح و برنامه ها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه باين هدف كه در نتيجه اجراي برنامه هاي مذكور تقليل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي بنحوي ميسر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا عده كارمندان خارجي شركت ايران پان آمريكن از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت مي باشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 49 درصد كل مقامات اجرائي موجود بيشتر نباشد.

توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود.

فراهم آوردن وسايل براي اينكه هر كدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشت هاي دقيق نقشه ها و مقاطع و گزارش هاي مربوط بنقشه برداري و زمين شناسي و ژئوفيزيك و حفاري وتوليد و ساير امور مربوطه بعمليات مقرر در اين قرارداد كه جنبه قطعيت يافته باشد و همچنين جميع اطلاعات علمي و فني مهم كه در نتيجه عمليات آنها بدست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت ايران پان آمريكن دريافت نمايد.

كليه طرحها نقشه ها مقاطع و گزارش ها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني طرف دوم يا شركت ايران پان آمريكن كه بموجب اين قرارداد مقرر است از طرف طرف اول و طرف دوم و شركت ايران پان آمريكن محرمانه تلقي خواهد شد. بدينمعني كه محتويات و تأثير آن نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين يا شركت ايران پان آمريكن بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتهي در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع ياتأخير نبايد به عمل آيد.

براي تعيين اين كه مرحله اكتشاف در چه موقع پايان مييابد ضابطه Field Discovery Wildcat طبق تعريف فردريك هـ- لاهي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. آزمايشهائي كه حاكي از پايان مرحله مزبور باشد بايستي در حضور نمايندگان طرفين انجام گيرد.

بمحض اين كه طرف دوم باين نتيجه رسيد كه عمليات اكتشافي وي بمرحله كشف منبع نفتي قابل توليد بميزان تجارتي رسيده است گزارش تفصيلي اين مطلب را بطرف اول تسليم خواهد نمود.

گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 2 فوق بطرف اول تسليم مينمايد بايد مراتب زير را بطور وضوح نشان دهد: الف - عمق - فشار و ساير مشخصات منبع و اندازه و استعداد توليدي و استعداد توليد روزانه هر چاه و مشخصات نفت كشف شده. ب - فاصله و ميزان دسترس بودن منبع از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف - فراهم بودن وسايل حمل و نقل تا بازارهاي فروش - يا ميزان مخارجي كه براي ايجاد يا تكميل وسايل مزبور مورد نياز باشد. ج - هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد. د - نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناسان كه عمليات اكتشافي را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد.

طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا كشف منبع قابل بهره برداري بميزان تجارتي بدان معني كه در بند 5 اين ماده تعريف گرديده انجام گرفته يا نه.

منبع نفتي كشف شده فقط وقتي قابل بهره برداري بميزان تجارتي تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از منبع مزبور بطور معقول قابل پيش بيني است طوري باشد كه در صورت تحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج بهره برداري را باهزينه هاي حمل و بارگيري و همچنين با رقمي معادل12 و نيم درصد قيمت اعلان شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قيمت اعلان شده مذكور موضوع نمايند سود ويژه اي باقي بماند كه ميزان آن از 25درصد قيمت اعلان شده مربوطه كمتر نباشد

هر گاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف منبع قابل بهره برداري بميزان تجارتي غيرموجه است نظريات و دلايل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در اين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري راانجام دهد و هر گاه در نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود منبع قابل بهره برداري بميزان تجارتي ثابت شود كليه مخارجي كه بعد از خاتمه F.D.W.C بعمل آمده بعنوان مخارج توسعه و بهره برداري تلقي گرديده و دستگاه مختلط مخارج مزبور را توسط شركت ايران پان آمريكن بطرف دوم خواهد پرداخت.

مقررات اين ماده نسبت بمنابعي كه بعد از منبع اولي كشف شود نيز جاري خواهد بود.

بمحض اين كه وجود منبع قابل بهره برداري تجارتي بمعني مشروح در بند 5 اين ماده به ثبوت رسيد طرفين اين قرارداد توأماً مسئوليت كليه مخارجي را كه بعد از خاتمه F.D.W.C براي توسعه و بهره برداري منبع مورد بحث لازم باشد برعهده خواهند گرفت. كليه مخارجي كه تا تاريخ مزبور بابت اكتشاف در هر قسمتي از ناحيه عمليات انجام گرفته باشد بدون احتياج به تشريفات ديگري از طرف دستگاه مختلط توسط شركت ايران پان آمريكن بطرف دوم مسترد خواهد شد.

بعد از كشف منبع اولي طرف دوم مخارج لازم براي اجراي عمليات اكتشافي در مناطق ديگر را از طريق شركت ايران پان آمريكن بطور مساعده خواهد پرداخت مخارج مزبور بعد از خاتمه چاه اكتشافي F.D.W.C جديدي بطرف دوم مسترد خواهد شد و در صورتيكه حفر چاه جديد قرين موفقيت نباشد مخارج مزبور بعد از انقضاي دوره دوازده ساله اكتشاف قابل استرداد خواهد بود.

در اجراي تعهدات مربوط به استرداد وجوهي كه در اين ماده مقرر است دستگاه مختلط از طريق شركت ايران پان آمريكن مبلغي معادل مخارج اكتشاف ببستانكار حساب طرف دوم منظور خواهد نمود و احتساب اين وجوه بر اساس صورت مخارجي خواهد بود كه طرف دوم ظرف دو ماه از خاتمه هر يك از دوره هاي سه ماهه بشركت ايران پان آمريكن ارسال خواهد نمود. شركت ايران پان آمريكن حق خواهد داشت كه صحت مخارج مزبور و امور رسيدگي و تحقيق قرار داده وبراي تأييد آن ارائه اسناد مثبت را بخواهد و در صورتيكه ظرف مدت 45 روز از تاريخ تسليم صورت مخارج اعتراضي نسبت بآن نشود صورت مزبور قطعيت خواهد يافت.

پرداخت وجوهي كه مطابق اين ماده به بستانكار حساب طرف دوم منظور شود توسط دستگاه مختلط در كوتاه ترين مدت ممكنه و در هر حال به اقساط سالانه كه ميزان آن نبايستي هيچگاه از معادل ده سنت نسبت بهر بشكه نفت صادرشده كمتر باشد به عمل خواهد آمد.

پنجاه درصد وجوهيكه بابت استرداد مخارج اكتشاف بطرف دوم تأديه ميشود توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت خواهد گرديد.

1 - عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه ششماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود 2 - عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز شود ولي طرف دوم بهر حال حداكثر ظرف 18 ماه از تاريخ اجراء قرارداد بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيه اي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز كرده باشد. 3 - اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم بهره برداري تجارتي را در ناحيه اي كه بموجب اين قرارداد بدستگاه مختلط واگذار گرديده انجام نداده باشد قراردآد حاضر كان لم يكن تلقي گرديده و شركت ايران پان آمريكن منحل خواهدشد.

1شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل طرفين قرارداد و يا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا كه مورد پيدا كند) حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق بدولت كه براي استفاده بمنظور عمليات مقرر در اين قرارداد بنحومعقول مورد لزوم باشد مجاناً و بطور مانع للغير استفاده نمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط بموافقت قبلي وكتبي دولت خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخيرواقع شود. 2 - در موارديكه شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل طرفين و يا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا كه مورد پيدا كند)براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج باستفاده از اراضي دائر متعلق بدولت داشته باشد تحصيل اين اراضي درمقابل پرداخت بهاي عادله يا مال الاجاره بدولت خواهد بود درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت. 3 - هر گاه شركت ايران پان آمريكن تحت همان عنوان احتياج باراضي داشته باشد كه متعلق بمالك خصوصي بوده باشدخريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجام خواهد گرفت. معذالك شركت ايران پان آمريكن ميتواند از طرف اول تقاضا كند كه در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد تحصيل اراضي بشركت مزبور كمك كند. 4 - هيچگونه تقليلي كه بموجب مقررات ماده 3 اين قرارداد در ناحيه عمليات حاصل ميشود نسبت بحقوقي كه بموجب مقررات اين ماده در اراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود

هر گاه شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل طرفين قرارداد و يا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا كه مقررات اين قرارداد مورد پيدا كند) بمنظور انجام عمليات خود در حدود معقول در رويا در زيرزمين ( خواه در داخل ناحيه عمليات ياخارج از آن) حقي كمتر از حق استفاده مانع للغير » از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راه آهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضل آب و زه كشي و سيم كشي و كابل كشي و خطوط و نظائر آن لازم داشته باشد» مراتب را كتباً بطرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقي را كه شركت ايران پان آمريكن تحت عنوان مزبور لازم دارد درمورد اراضي مشروح در بند 1 ماده 17 بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي شركت مزبور تحصيل خواهد نمود مبالغي كه بدين ترتيب توسط طرف اول پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط ( متساوياً بوسيله طرفين اين قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد گرديد.

1 - شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل طرفين اين قرارداد و يا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا كه مورد پيداكند) ميتواند بمنظور اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد از كليه آبهائي كه در سطح يا در تحت اراضي مورد استفاده خود ويا اراضي متعلق بدولت كه مورد استفاده دولت نباشد يافت شود استفاده نمايد ليكن در مورد شق اخير استفاده از آن آبها مشروط بموافقت دولت خواهد بود. درخواست موافقت از طريق طرف اول بعمل خواهد آمد و نيايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود استفاده از آب مجاني ليكن مشروط برعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگرخواهد بود. 2 - هر گاه شركت ايران پان آمريكن تحت همان عنوان بطور معقول احتياج به استفاده از آبهائي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوق مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد. بها يا اجاره اي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخته ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور نبايستي تجاوزنمايد.

شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل طرفين اين قرارداد و يا بعنوان عامل طرف دوم ( هر جا كه مورد پيدا كند)ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائيكه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائيكه در داخل ناحيه عمليات متعلق بدولت است مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ وساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اينكه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزان عادلانه اي جبران نمايد.

1 - هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش نفت را بحداكثر ميزاني كه از نقطه نظراقتصادي موجه باشد تأمين نمايند. 2 - برنامه توليد و فروش براي هر سال توسط شركت ايران پان آمريكن حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخر مذكور در اين ماده تهيه خواهد شد: الف - شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط براي اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قراردادمقرر شده حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده يا ساخته بطور مجاني مصرف نمايد استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود. ب - شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات ماده 26 بطرف اول تحويل خواهد داد. ج - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد براي انجام تعهدات فروش خود لازم داشته باشند طبق مقررات مشروح درماده 22 تحويل خواهد داد. د - شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط انجام هر گونه تعهداتي را كه ممكن است در نتيجه تجربه دربازارهاي جهاني در مورد فروش بر عهده گيرد از مقادير اضافي نفت كه بعد از تأمين احتياجات مشروحه در جزء هاي الف و ب وج فوق باقي بماند تا حدود مقادير اضافي مزبور تأمين خواهد كرد.

1 - تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزء ج از بند 2 ماده 21 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكورزير انجام خواهد گرفت: شركت ايران پان آمريكن بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 ماده 21 تهيه ميكند بطرفين اول و دوم اعلام نمايد هر يك از طرفين مي توانند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شركت ايران پان آمريكن ( عامل دستگاه مختلط) دريافت نمايد ونيز مي تواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل بتحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند. هر گاه طرفين نخواهند كليه مقدار نفت آماده صدور را بشرائطي كه مورد توافق طرفين قرار گرفته برداشت و خريداري نمايند شركت ايران پان آمريكن (عامل دستگاه مختلط) حق خواهد داشت آن مقدار را بشرائطي كه براي دستگاه مختلط نامساعدتر نباشد بخريداران ديگر بفروش رساند. 2 - در پايان هر ماه ارزش آن مقدار نفتي كه هر يك از طرفين در ظرف ماه برداشت كرده بر اساس قيمت اعلان شده مربوطه در تاريخ تحويل منهاي هر گونه تخفيفي كه بر طبق بند 2 ماده 25 مورد توافق قرار گرفته باشد تعيين خواهد شد چنانچه ارزش مقادير برداشتي يك طرف بيش از مقادير برداشتي طرف ديگر باشد طرفي كه برداشت نموده بايد ظرف سي روز پس از تعيين ارزش مقادير برداشتي نصف تفاوت بين ارزش مقادير برداشتي طرفين را بعنوان تأديه قيمت مقدار نفتي كه از سهم ديگر برداشت نموده به طرف مزبور بپردازد. پرداخت مزبور بدلار آمريكائي يا ليره انگليسي يا ارز ديگري كه مورد قبول طرف دريافت كننده باشد بعمل خواهد آمد. 3 - هر مقدار نفتي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده توسط شركت ايران پان آمريكن بفروش برسد نصف آن بحساب طرف اول و نصف ديگر بحساب طرف دوم تلقي خواهد شد.

طرف دوم حق دارد در طول مدت اكتشاف از نفت توليد شده در ناحيه عمليات آنچه را كه براي مصرف عمليات خود لازم دارد در برابر پرداخت نصف بهاي تمام شده آن بطرف اول استفاده نمايد.

1 - پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر چاه بملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر بملكيت طرف دوم در خواهد آمد 2 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداخت هاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود 3 - طرف اول و طرف دوم و شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاص مگر تنظيم اسناد و انجام تشريفات مقرر در بند 6 ماده 33 اين قرارداد صادر نمايند. 4 - در مورد آن چه راجع بصادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع بواردات و صدور مجدد آن در ماده 33 مقرر است صادركننده و واردكننده نسبت ببيمه كشتي و ملوانان و محصولات و كرايه حمل و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود. 5 - طرف دوم در مورد حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتي براي كشتي هاي نفتكش ايراني حق تقدم قائل خواهد بود

1 - نفت خام توليد شده در ناحيه عمليات بقيمت هاي اعلان شده كه شركت ايران پان آمريكن بايستي بنحومقرر در ماده 1 تعيين و منتشر نموده و باطلاع طرف اول برساند فروخته يا تحويل خواهد شد و ليكن قيمت هاي اعلان شده مزبور ممكن است بميزان تخفيفاتي كه بر طبق بند 2 اين ماده مقرر مي گردد تقليل داده شود. 2 - در موارديكه شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط مصلحت بداند كه تخفيفي از قيمت هاي اعلان شده داده شود ميزان تخفيف بوسيله كميسيوني مركب از دو نفر از مديران شركت ايران پان آمريكن كه هر كدام بوسيله يكي از طرفين قرارداد انتخاب ميشوند معين خواهد گرديد. تخفيفي كه در مورد هر خريدار اعطاء مي گردد با توجه بمقدار تحويلي و طول مدت قرارداد فروش و ترتيب منظم تحويل و تضمين پرداخت و ساير شرايط معين خواهد شد.

1 - شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط در هر دوره ساليانه كه شروع آن در رأس هر سال ازتاريخ اجراي قرارداد است از نفت خامي كه از ناحيه عمليات توليد نموده و بدست مي آورد هر مقدار كه طرف اول براي تأمين احتياجات مصرفي داخلي در ايران لازم بداند با رعايط[رعايت] شرايط زير بطرف مزبور تحويل خواهد نمود: الف - پس از شروع بهره برداري تجارتي طرف اول احتياجات خود را براي هر سه ماه كتباً بشركت ايران پان آمريكن اعلامخواهد نمود اعلام مزبور بايد تا شروع دوره سه ماهه اي كه تحويل نفت خام براي آن دوره تقاضا مي شود حداقل شش ماه فاصله داشته باشد. ب - تا ميزاني كه شركت ايران پان آمريكن (عامل دستگاه مختلط) براي اجراي عمليات خود احتياج بمصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفت خام نخواهد نمود. ج - ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت ايران پان آمريكن ( عامل دستگاه مختلط) در مورد هر دوره سالانه نيايد با ميزان تقاضاي وي از عاملين ديگر كه در كشور ايران انجام عمليات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و بهر حال ميزان تقاضاي مزبور در هر دوره سالانه نبايد از ده درصد كل توليد دستگاه مختلط تجاوز نمايد. د - شركت ايران پان آمريكن ( عامل دستگاه مختلط) ملزم نخواهد بود كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را بميزاني زايد بر حداكثر مقدار معقول بالا ببرد. 2 - نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع مي گردد توسط شركت ايران پان آمريكن ( عامل دستگاه مختلط) در هر نقطه از منطقه توليد يا نقطه مجاور آن كه شركت ايران پان آمريكن تعيين نمايد بطرف اول تحويل خواهد گرديد. مالكيت نفت خام تحويلي محل تحويل بطرف اول منتقل خواهد شد و طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي ازمقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت. 3 - طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل قيمتي كه سهم مزبور براي طرف دوم تمام شده به اضافه حق العملي مساوي 14 سنت براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت، پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آنرا ارائه مي نمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقويمي طرف دوم صورت حسابهاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي قيمت تمام شده كه از طرف شركت ايران پان آمريكن بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله باختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور بعمل خواهد آمد. 4 - قيمت تمام شده مذكور در بند 3 اين ماده از طريق تقسيم هزينه كل عمليات مربوطه بناحيه بر اساس متر مكعب طبق روش صحيح محاسباتي معمول بصنعت نفت تعيين خواهد گرديد.

شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط از گاز طبيعي كه توليد مينمايد در حدوديكه دستگاه مختلط بعد از تأمين مصرف عمليات مقرر در اين قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار كه براي تأمين مصرف داخلي ايران مورد احتياج طرف اول باشد بدون هيچگونه پرداختي غير از آنچه در همين ماده مقرر است بطرف مزبور تحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتياجات مربوط بتهيه مشتقات در ايران نيز خواهد بود اعم از اينكه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد

شركت ايران پان آمريكن به عنوان عامل دستگاه مختلط بعد از تأمين احتياجات مشروح در بند 1 اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمين تعهدات طرفين اول و دوم كه ممكن است در مقابل خريداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفين مزبورتحويل خواهد نمود مقادير قابل تحويل بهر يك از طرفين طبق شرايط مقرر در ماده 22 تعيين خواهد گرديد.

هر گاه بعد از تأمين احتياجات مشروحه در بند 1 و 2 اين ماده مقادير اضافي از گاز طبيعي موجود باشد شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط ميتواند از آن بمنظور انجام تعهدات صادراتي خود استفاده نمايد

در مورد گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل بطرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز درميدان نفت خواهد بود و در موارد ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن بنحوي كه شركت ايران پان آمريكن تعيين كند.

در موارديكه گاز طبيعي كه بطرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام بدست آيد مقررات زير مجري خواهد بود: الف - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي بطرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي بعهده طرف اول خواهد بود ولي گرداندن اين وسائل اضافي و همچنين ساير وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي بطرف اول با شركت ايران پان آمريكن خواهد بود. ب - طرف اول هزينه هاي شركت ايران پان آمريكن را در مورد تحويل گاز كه هزينه هاي گرداندن وسائل مربوطه نيز جزو آن خواهد بود نسبت بسهم طرف دوم بطرف دوم خواهد پرداخت.

در موارديكه گاز طبيعي تحويلي بطرف اول از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن اساساً گاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهد بود: الف - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل بطرف اول باشد سرمايه ايكه براي ايجاد وسائل اضافي به منظور آماده كردن ميدان براي بهره برداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود بمرحله توليد لزوم پيدا كند بعهده طرف اول خواهد بود. گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي و همچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز بطرف اول با شركت ايران پان آمريكن خواهد بود. طرف اول هزينه هائي را كه شركت ايران پان آمريكن براي توليد سهم طرف دوم از گاز طبيعي و تحويل آن بطرف اول متحمل شده بانضمام نصف هزينه هاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط بتوليد و تحويل سهم طرف دوم به طرف دوم خواهد پرداخت ب - اگر شركت ايران پان آمريكن ( عامل دستگاه مختلط) و يا طرف دوم نيز از گاز طبيعي يك چنين ميداني استفاده كنند كليه هزينه جاري بين استفاده كنندگان از گاز بنسبت هر يك تقسيم خواهد شد.

1 - طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه دستگاه مختلط براي عمليات خود از طريق شركت ايران پان آمريكن لازم دارد تأمين نمايد. 2 - شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط از نفت توليد شده از ناحيه عمليات آنچه را كه براي فروش دربازارهاي جهاني صادر مي كند بازارهائي كه براي طرفين اول و دوم قابل قبول بوده و بوسيله بانك ملي ايران اعلان شده باشد خواهد فروخت همچنين اين قبيل فروشها ممكن است بارزي كه فقط مورد قبول يكي از طرفين باشد انجام گردد مشروط بر اينكه طرف مربوط متعهد شود كه سهم طرف ديگر را بارزي كه مورد قبول او باشد پرداخت كند.

پرداخت ماليات بر درآمد طبق مقررات اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات ماده 30 باشد بدلار آمريكايي يا بليره انگليسي يا بهر ارز ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت هر گونه پرداخت ديگر بطرف اول يا بدولت ايران و نيز هر گونه پرداخت از طرف اول بشركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط يا بطرف دول بپول رايج ايران بعمل خواهد آمد

دفاتر اصلي و محاسبات شركت ايران پان آمريكن ( عامل) يا طرف دوم بدلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل پول ايران بدلار آمريكائي و دلار آمريكائي بپول ايران بنرخ معدل واقعي ماهيانه اي تسعير خواهد شد كه بآن نرخ پول ايران توسط شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل دلار آمريكائي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود. در آخر هردوره ساليانه مابه التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت ايران پان آمريكن ( عامل) يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عمليات شركت ايران پان آمريكن ( عامل) يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد.

دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل دلارآمريكائي بدون تبعيض و بنرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار آمريكائي بطور عموم دردسترس باشد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را بدست ميدهد ملاك عمل قرار خواهد گرفت كليه بهاي گواهي نامه ارزي حق العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارزمحسوب خواهد شد.

4 شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينه هاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايران تبديل كنند

در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت ايران پان آمريكن ( عامل) يا طرف دوم ممنوع نخواهد بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارايي ازعمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل يا بوسيله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد بايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا منتقل و صادر نمايند.

هزينه ها و عايداتيكه بارزي غير از دلار آمريكائي يا پول ايران باشد بدلار آمريكائي تسعير خواهد شد. در مورد ارزهائي كه نرخي در ايران براي آن اعلان نشده باشد نرخ تسعير عبارت خواهد بود از معدل رياضي متوسط نرخهاي روزانه خريد و فروش دلار آمريكائي نسبت بارز مزبور طي ماه مورد بحث. در مورد ارزهائي كه نرخ آن در ايران اعلان شده باشدابتدا آنرا بريال تبديل و سپس بمأخذ معدل ماهيانه نرخ تسعير تجارتي بانكي بشرحي كه در اين ماده مقرر است به دلار آمريكائي تبديل خواهند نمود.

الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده بارزي غير از دلار آمريكائي باشد تسعير آن بدلار آمريكائي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بين المللي پول تعيين شده باشد خواهد بود در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير مزبور بر اساس متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز بين دلار آمريكائي و ارز مورد بحث در پايان كار اداري مربوطه در نيويورك طبق گواهي بانك ملي ايران بعمل خواهد آمد. ب - هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخيكه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارز خارجي مورد بحث در نيويورك نرخ بندي نشده باشد نرخيكه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخ هاي خريد و فروش ارز در نيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس - زوريخ با توجه بمعاملات بآن ارز مناسب تشخيص دهد.

دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهيكه بپول ايران در اختيار شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل يا در اختيار طرف دوم مي باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتيكه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچ گونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطورعموم مورد در دسترس خريداران دلار آمريكائي باشد به دلار آمريكائي قابل تبديل خواهد بود

مديران و كاركنان غير ايراني شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم و خانواده هاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و مي توانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانكهاي مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند.

مديران يا كارمندان غير ايراني شركت ايران پان آمريكن يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايرانرا ترك مي نمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد بارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.

طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا مبلغ بيست و پنج ميليون دلار آمريكائي بعنوان پذيره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانكهاي نيويورك بحساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور بوسيله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخي كه پرداخت آن بايد انجام گيرد كتباً بطرف دوم اخطار خواهد شد

طرف دوم با رعايت مقررات بند 3 زير طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ 82 ميليون دلار آمريكائي براي عملياتي كه بموجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقيماً و يا از طريق عامليت شركت ايران پان آمريكن خرج خواهد كرد. از حداقل مزبور مقداري كه براي هر يك از دوازده سال بايد خرج شود طبق جدول زير خواهد بود: دوره هاي ساليانه بعد از تاريخ اجرا مبلغ دوره هاي ساليانه اول و هر يك از دوره هاي ساليانه بعدي تا خاتمه سال چهارم 8500000 دلار دوره ساليانه پنجم و هر يك از دوره هاي ساليانه بعدي تا خاتمه سال دوازدهم 6000000 دلار

ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم ميزان كل مخارجي كه طرف دوم در عمليات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانيده است معين خواهد گرديد. الف - چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن بمبلغي كه براي مخارج هشت سال آينده تعيين گرديده است اضافه خواهد شد. ب - چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بود بيشتر باشد اضافه آن از مبلغي كه براي مخارج هشت سال آينده تعيين گرديده است كم خواهد شد ج - در صورتيكه بهعلت پيش آمد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد اجراي عمليات طرف دوم غير ممكن گردد يا بعلت مزبور اجراي آن عمليات در يك يا چند سال بمانعي برخورد يا بتأخير افتد اين امر تأثيري در ميزان تقسيم مخارجي كه بشرح جدول مندرج در بند 2 اين ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اينكه طرف دوم بعد از رفع پيش آمد مزبور كليه تعهداتي را كه موجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سال دوازدهم از تاريخ اجراء يا در صورتيكه قرارداد بعلت پيش آمد فرس ماژر تمديد شده باشد قبل از انقضاي مدت اضافي مذكور انجام داده باشد.

در طول مدت چهار سال اول عمليات اكتشافي تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس ماژر بنحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطيل نخواهد شد ليكن در انقضاي مدت مزبور و نيز در انقضاي هر يك از هشت سال بعدي در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زيرزميني ناحيه طوري است كه كشف نفت بميزان تجارتي براي او غير مقدور بنظر ميرسد مي تواند از ادامه دادن بعمليات اكتشافي خودداري نمايد و در اينصورت بايد قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت بناحيه عمليات صرفنظر كند ليكن بايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي الي تاريخ اعلام مزبور طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده. و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظرگرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر گاه مقداري از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدار خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد.

در صورتيكه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 2 اين ماده مقرر است

پس از كشف نفت در ناحيه عمليات بميزان تجارتي طرف دوم ميتواند اقلا شصت روز پيش از شروع هر دوره ساليانه بطرف اول اعلام كند كه قصد دارد بجاي اجراي تمام يا قسمتي از بقيه تعهدات مخارج مشروع در بند دوم اين ماده مبلغ معيني بحساب دستگاه مختلط براي عملياتي غير از اكتشاف خرج كند مخارجي كه باين شرح بعمل آيد بمنزله مخارجي خواهد بود كه در اجراي مقررات بند 2 اين ماده بعمل آمده باشد و در اينصورت از تعهدات طرف اول براي پرداخت هزينه عمليات دستگاه مختلط بميزان نصف مخارج مزبور كسر خواهد شد.

هر گاه كليه تعهدات مربوط بمخارج بشرح مقرر در بند 2 اين ماده انجام گرديده اما قسمتي از مخارج بنحو مقرر دربند 6 براي عملياتي غير از امور اكتشافي بمصرف رسيده باشد و بعداً بنظر طرف دوم براي امور اكتشافي مخارج اضافي لازم شود شركت ايران پان آمريكن ميتواند بعنوان عامل دستگاه مختلط تا حدود درآمدي كه تا آن موقع از توليد به دست آورده مخارج اضافي مزبور را تأمين نمايد

طرف دوم ظرف مدت باقي قرارداد كه آغاز آن از سال سيزدهم از تاريخ اجرا خواهد بود براي سال سيزدهم و هر يك ازسالهاي متعاقب آن حق الارضي كه مبلغ آن در ستون الف زير معين گرديده بنسبت نواحي باقيمانده بطرف اول خواهد پرداخت: ستون الف كل تاريخ حق الارض پرداخت براي هر كيلومتر مربع در سال سيزدهم و هر يك از سالهاي بعدي تا خاتمه سال هفدهم 400 دلار در سال هيجدهم و هر يك از سالهاي بعدي تا خاتمه سال بيست و دوم 480 دلاردر سال بيست و سوم و هر يك از سالهاي بعدي 600 دلار مقررات مربوط باحتساب حق الارض جزو هزينه هاي عمليات و مواردي كه حق الارض بعنوان پرداخت مشخص تلقي خواهد شد بشرحي است كه در بند الف ماده 9 قانون نفت معين گرديده است.

طرفين اول و دوم ملزم خواهند بود كه نسبت بسود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد طبق مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت ماليات بپردازند مشروط بر اينكه: الف - نرخ ماليات بر درآمدي كه بموجب آن هر يك از طرفين بايد ماليات خود را بپردازند از نرخ پنجاه درصد كه بموجب قانون ماليات بر درآمد مورخ 1335 مقرر شده تجاوز ننمايد و ب - مقرراتي كه براي تعيين سود ويژه هر يك از طرفين مجري ميگردد نامساعدتر از آنچه بموجب ماده 35 قانون ماليات بر درآمد 1328 و تأييد آن طي ماده 36 قانون ماليات بر در آمد 1335 تصريح گرديده است نباشد.

شركت ايران پان آمريكن كه صرفاً بعنوان عامل غير انتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود.

بدهي مالياتي هر يك از طرفين بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد از ميزان بدهي مالياتي كه باين ترتيب تعيين ميگردد هر گونه مبلغي كه طرف مزبور بموجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت ( با رعايت مقررات بند 1اين ماده) حق داشته باشد ببستانكار خود محسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسركند كسر خواهد شد.

درآمد ناويژه هر يك از طرفين در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود: الف - ارزش سهم وي از نفتي كه توسط شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل دستگاه مختلط بمنظور مصرف داخلي ايران بطرف اول تحويل گرديده باشد ارزش مزبور بر اساس بهائي كه طبق ماده 26 اين قرارداد تعيين ميگردد احتساب خواهد شد و نيز در صورتي كه پرداختي بموجب ماده 27 بابت گاز طبيعي بعمل آمده باشد جزو در آمد ناويژه منظورخواهد گرديد. ب - ارزش پنجاه درصد از كليه نفتي كه بطريق غير از طريق فوق فروخته يا صادر شده يا منتقل شده باشد ( بجز نفتي كه در هوا سوخته و بهوا رفته يا بطريقي كه خارج از اختيار شركت ايران پان آمريكن بوده ضايع گرديده يا در جريان عمليات بمصرف رسيده باشد) كه بر اساس بهاي اعلان شده كه در روز فروش يا صدور يا انتقال منتشر گرديده منهاي تخفيفات مقرر در بند 2 ماده 25 محسوب خواهد شد.

هر يك از طرفين ضمن تعيين در آمد ويژه خود ميتوانند آن قسمت از مخارج و هزينه ها و پرداخت ها را كه براي اجراي عمليات مقرر اين قرارداد خواه خود خواه بوسيله عامليت شركت ايران پان آمريكن براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده بشرح زير از سهم در آمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينه هاي مزبور مستند باسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد. الف - فقط در مورد طرف دوم طي هر يك از ده سال متعاقب تاريخ شروع بهره برداري تجارتي مبلغي معادل ده درصد كل پذيره 25ميليون دلار كه تحت مقررات ماده 30 اين قرارداد بايد بطرف اول پرداخت شود. ب - منظور داشتن پرداخت حق الارض مقرر در ماده 30 در جزء هزينه ها طبق اصولي كه در بند الف ماده 9 قانون نفت مقرر گرديده است خواهد بود ج - سهم هر يك از طرفين از كليه مخارج و هزينه هائيكه شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينه هاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينه هاي اداري و تأسيساتي و تشكيلاتي نيز حقوق و اجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده هر گونه از اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجارتي نبوده و قيمت اجناس و خدمات ومخارجي كه براي نقشه برداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط بحفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آ»ماده كردن آنها جزو مخارج و هزينه هاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينه هاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد د - مبلغ معقولي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينه هاي سرمايه اي توسط شركت ايران پان آمريكن ( عامل) در مورد عملياتش در ايران هـ - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دوره هاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و بحساب دوره هاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. و - سهم هر يك از طرفين از زيان هاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحوديگري جبران نشده باشد اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيان هاي ناشيه ازدعاوي خسارات مربوط بعمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده بذخاير تجارتي يا هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود.

1 - باستثناي مواد زير: الف - ماليات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد بدولت ايران پرداخت شود. ب - حقوق گمركي بنحو مقرر در ماده 33. ج – پرداخت هاي مقرر بطرف اول طبق اين قراردا(قرارداد). د - پرداختهائي كه بابت ماليات طبق قانون ماليات بر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق مي گيرد و همچنين پرداختهائي كه بايد ازمقاطعه كاران و عاملين بابت كارهائي كه در ايران انجام ميدهند كسر شود. هـ - عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيضي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام مي شود از قبيل باج راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضل آب پرداخت شود. و - ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حق الثبت امور حقوقي بازرگاني و حق الثبت اختراعات و تأليفات. طرف دوم و شركت ايران پان آمريكن ( در مواردي كه مربوط باو باشد) از مطالبه هر گونه پرداختي بطرف اول يا بمقامات دولتي ايران ( اعم از مركزي و محلي) معاف خواهند بود و بر سود سهام پرداختي طرفين اول يا دوم بابت درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد هيچگونه مالياتي تعلق نخواهد گرفت

1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات قطعات يدكي - مصالح - الوار -مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشيا و اثاثيه لوازم اداري- حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي -دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه جوئي وحسن جريان عمليات و وظايف طرف دوم يا شركت ايران پان آمريكن بعنوان عامل ضروري باشد بدون پروانه ورودي و بامعافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها ياپرداختهاي ديگر بايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس وگرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود 2 - طرف دوم و شركت ايران پان آمريكن ( بعنوان عامل) باطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارده شده بدون هيچ گونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداًصادر نمايند 3 - طرف دوم و شركت ايران پان آمريكن ( بعنوان عامل) نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت ازتصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشياء مذكوريكه وارد كرده اند در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركت ايران پان آمريكن ( بعنوان عامل) به عهده خريدار خواهد بود 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت ايران پان آمريكن و وابستگان تحت تكفل مديران و كاركنان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه در موقع ورود معمولا به آن تعلق مي گيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر بمديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق الذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت ايران پان آمريكن ( بعنوان عامل) درتحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت باشيائي كه در ايران ساخته و مهيا ميشود در رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرايط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهل الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران به دست بيايد. درمقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اينقرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده و اين تكاليف از آنچه معقولامجري است سنگين تر نخواهد بود ( ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اينقرارداد از آن معاف گرديده نمي باشد) اينقبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور ساده و سريع انجام خواهد شد و باين منظور بين شركتهاي مربوطه ومقامات گمركي ممكن است در صورت لزوم ترتيبات مقتضي داده شود

1 - مدت اينقرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده سه كه منابع قابل بهره برداري بميزان تجارتي در آن كشف شده باشد 25 سال از تاريخ شروع به بهره برداري تجارتي در ناحيه مربوطه خواهد بود 2 - از لحاظ مقررات اين ماده تاريخ شروع بهره برداري تجارتي تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي توليد شده از ناحيه مربوطه فروش و تحويل شده باشد. 3 - قبل از پايان 23 سال طرف دوم مي تواند قصد خود را دائر بتمديد اين قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اينصورت تمديد براي مدت 5 سال از پايان سال بيست و پنجم بخودي خود و بر طبق مواد اينقرارداد عملي خواهد گرديد 4 - دو تمديد اضافي پنجساله نيز يكي از خاتمه سال سي ام و ديگري از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل از پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد بطرف اول اطلاع دهد 5 - در مورد دو تمديد مشروحه در بند 4 مقررات زير رعايت خواهد شد: هر گاه وقتي تقاضاي تمديد بوسيله طرف دوم بعمل مي آيد شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول بمنظور فعاليتهاي مشابهي مشاركت نموده اند و تا آن تاريخ از توليد نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت ايران پان آمريكن (بعنوان عامل دستگاه مختلط) حاصل گرديده بدست آورده باشند قراردادهائي منعقد كرده باشند كه شرايط آن رويهم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد مساعدتر باشد كليه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم نيز خواهد بود

1 - شركت ايران پان آمريكن در خاتمه مدت يا فسخ اينقرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسيد و درآمد آن بين طرفين بنسبت مساوي تقسيم خواهد شد. 2 - كليه تأسيسات و اراضي بدون هيچ گونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد يافت.

طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از منابع خود را در حقوق و تعهداتي كه بموجب اين قرارداد مقرر است به اشخاص زير منتقل نمايد: الف - شركت يا شركت هائي كه طرف دوم تحت كنترل آنها باشد ب - شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل طرف دوم باشند ج - شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مشروحه در دو قسمت الف و ب فوق باشند از لحاظ مقررات اين بند مقصود از كنترل يك شركت عبارتست از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم كليه سهام آن شركت. و منتقل اليه بايد شركتي باشد كه وضع آن با شرايط مذكور در ماده 4 قانون نفت مطابقت نمايد ضمناً موافقت شد كه طرف دوم قبل از آغاز عمليات مشروحه ر اين[در اين] قرارداد كليه منافع و حقوق و تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد بشركت تابعه خود بنام شركت پان آمريكن انترناشنال اويل كمپاني كه مالكيت كليه سهام آن با طرف دوم است انتقال دهد. بدون آنكه هيچ گونه خلل و خدشه اي به تعهدات طرف دوم ناشي از اين قرارداد وارد آورد. 2 - هر گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج بكسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزراء و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد.

1 - در مواردي كه بحكم قوه قهريه ( فرس ماژر) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيارات طرف دوم يا شركت ايران پان آمريكن ( بعنوان عامل) خارج بوده اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند: الف - عدم انجام يا تأخير طرف دوم يا شركت ايران پان آمريكن ( بعنوان عامل) در اجراي تعهدات مزبور بعنوان تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد. ب - مدتيكه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد. ج - هر گاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دوره اي مساوي با مدت مزبور تمديدخواهد شد و اين امر در حقوقي كه بموجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشه اي وارد نخواهد ساخت. 2 - منظور از قوه قهريه ( فرس ماژر) در اين قرارداد همان است كه در عرف حقوق بين المللي تعريف شده است.

طرفهاي قرارداد متعهد مي شوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - تأييد اين قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هيئت وزيران بمنزله قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است منجمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقت هائي كه بايد از طرف دولت به عمل آيد. 3 - هيچگونه اقدام قانونگذاري يا اداري اعم از عمومي و خصوصي و يا عمل ديگر از هر قبيل از طرف دولت و يا مقامات دولتي در ايران ( اعم از مركزي و محلي) يا از طرف طرف اول اين قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح يا تغييري بعمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراي مقررات آن نخواهد شد الغاء يا اصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طرفين ممكن خواهد بود. 4 - هر گاه وظائف طرف اول بديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسؤل در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقل اليه مزبور تمام تعهداتي را كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از ميان برود و وظايف آن بديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد. 5 - وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي دولت الزام آور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط باجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هر گاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكوررا به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.

1 - هر گاه اختلافي مربوط به اجرا يا تفسير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به يك هيئت سازش مختلط مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را درظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كردرأي مزبور در صورتي الزام آور خواهد بود كه باتفاق صادرشده باشد. 2 - هر گاه طرفين نسبت بارجاع اختلاف بكميسيون سازش توافق ننمايد و يا اختلاف بعد از ارجاع بكميسيون مزبورحل نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع بداوري طبق مقررات ماده 41 خواهد بود.

1 - هر گونه اختلاف مربوط بمسائلي فني و يا محاسباتي ممكن است با توافق طرفين يا بكارشناس واحد يا به هيئتي مركب از سه كارشناس مراجعه شود دو نفر از سه كارشناس مزبور را طرفين انتخاب خواهند كرد ( هر يك يكنفر) وسومي بتراضي طرفين تعيين خواهد شد. اگر طرفين نتوانند در انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سومي تراضي كنند هر يك از طرفين ميتوانند در موارد فني بمدير مؤسسه Eidgenossiche Technische Hochschule Of Zurich Schweizerische Kammer در موارد محاسباتي برئيس Fur RevisionSwesen Of Zurich مراجعه كنند كه كارشناس واحد يا كارشناس سومي را تعيين نمايد. چنانچه ظرف يكماه از تاريخ ارجاع امر بكارشناس طرفين در باب ارجاع اختلاف بكارشناس واحد يا كارشناسهائي بشرح مقرر بالا تراضي ننمايند موضوع بايستي طبق ماده41 بداروي ارجاع شود 2 - طرفين ظرف يكماه از تاريخ ارجاع امر به كارشناسي كارشناس و يا كارشناسان را تعيين خواهند كرد كارشناس سوم درصورتيكه بتراضي طرفين انتخاب شود ظرف مدتي اضافي يكماه و در صورتيكه تراضي طرفين انجام نشده باشد ظرف مدت دو ماه تعيين خواهد شد تعيين كارشناس واحد در موارديكه بتراضي طرفين عملي نشده باشد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ارجاع امر بكارشناسي بعمل خواهد آمد. 3 - طرفين بايد در قرارداد ارجاع بكارشناسي مسائل فني يا محاسباتي را كه مورد رسيدگي قرار ميگيرد بطرز روشن وصريح توضيح دهند. رأي كارشناس واحد يا سه كارشناس بايد ظرف ششماه از تاريخ تعيين كارشناس واحد يا كارشناس سوم ( هر كدام كه مورد پيدا كند) صادر شود. اگر اختلاف بسه كارشناس مراجعه شود رأي كارشناسان ممكن است با اكثريت آراء صادر شود. كارشناس يا كارشناسان بايد رأي خود را منحصراً نسبت بمسائل فني يا محاسباتي صادر كنند ورأي مزبور قاطع و براي طرفين الزام آور خواهد بود. 4 - اگر ضمن رسيدگي كه از طرف كارشناس يا كارشناسان بعمل مي آيد مسئله ايكه بنظر كارشناس يا كارشناسان ياهر يك از طرفين جنبه حقوقي داشته باشد ( با توجه به اينكه هر مسئله ايكه مربوط بتفسير اين قرارداد باشد واجد جنبه حقوقي خواهد بود) پيش آيد بطوريكه اخذ تصميم نسبت بموضوع فني يا محاسباتي مورد بحث مستلزم تعيين تكليف مسئله حقوقي باشد در آنصورت اگر مسئله مزبور بتوافق طرفين حل نشود طرفين يا يكي از آنها خواه ابتكاراً ازجانب خود خواه بدرخواست كارشناس يا كارشناسان مي توانند آن را به داوري ارجاع كند. 5 - در اين مورد بمنظور احتساب مدتهائي كه در اين ماده ذكر شده اخطار يكي از طرفين بطرف ديگر داير بقصد ارجاع مسئله حقوقي بداوري بشرح فوق بانضمام توضيح مسئله حقوقي مزبور در حكم ارجاع امر بداوري از طرف اخطاركننده تلقي خواهد شد. 6 - در مواردي كه مسئله حقوقي ضمن رسيدگي پيش آمده و بداوري ارجاع شود رسيدگي كارشناس يا كارشناسان الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتيكه بنظر كارشناس يا كارشناسان مسئله حقوقي نوعي باشد كه قبل از تعيين تكليف آن ادامه رسيدگي مفيد نباشد چنانچه رسيدگي تا تعيين تكليف مسئله حقوقي معوق بماند بمجرد تعيين تكليف موضوع طرفين شرح آنرا باطلاع كارشناس يا كارشناسان خواهد رسانيد كه رسيدگي موضوع فني يا محاسباتي موردبحث را تعقيب نموده هر چه زودتر بمرحله تصميم نهائي برسانند.

چنانچه طرفين توافق در ارجاع اختلاف بكارشناس يا كارشناسان بر طبق ماده 40 ننمايند و يا چنانچه توافق كرده باشند ولي تعيين كارشناس يا صدور رأي در ظرف مدت معين براي اين منظور صورت نگرفته باشد و يا وضعي كه در بند4 از ماده 40 پيش بيني شده پيش آمده و يكي از طرفين اقدام براي تعيين تكليف مسئله حقوقي بعمل آورده باشند هريك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع داوري داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رئيس هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع بداروي نسبت بداور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرزديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس دادگاه فدرال سويس تعيين خواهد شد.

اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه برئيس دادگاه فدرال سويس مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد.

بعمل نيايد و طرفين هم كتباً بطرز ديگري توافق نكرده باشند در آنصورت بدرخواست هر يك از طرفين انتخاب مزبور از طرف رئيس يا قاضي هم عرض رئيس عالي ترين دادگاه كشورهاي زير بترتيبي كه ذكر ميشود بعمل خواهد آمد: دانمارك - سوئد - برزيل.

تعيين داور ثالث يا داور واحد بر طبق بند (1) كاملاً بسته به تشخيص كسي خوآهد بود كه اجازه انتخاب دارد و هيچيك ازطرفين نميتوانند نسبت به تشخيص مزبور ترديد كنند. شخصي كه باين طريق تعيين ميشود نبايد با ايران و يا ممالك متحده آمريكا رابطه نزديكي داشته و يا در خدمت رسمي و يا در تابعيت يكي از آن دو كشور باشد.

داور ثالث يا داور واحد ( هر كدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را باين سمت ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود اطلاع خواهد داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد.

اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد( هر كدام كه مورد پيدا كند) را با حسن نيت اجراء خواهند كرد.

محل و تشريف داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اينباب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف كارشناس واحد يا كارشناس ثالث يا داور واحد يا داور ثالث ( هر كدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد.

طرفين همه نوع تسهيلات ( منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع ويا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود.

مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد.

تعيين مسئوليت پرداخت هزينه داوري كاملا بسته بتشخيص كارشناس يا كارشناسان يا هيت داوري يا داور واحد ( هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود.

چنانچه بهر علت كارشناس يا يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك ازطرفين ميتواند از رئيس دادگاه فدرال سويس تقاضا كند كه در اينباب كه آيا انتخاب اوليه را بايد خاتمه يافته تلقي كردتصميم اتخاذ كند. اگر تصميم مشاراليه از اين قرار باشد از شخص يا اشخاصيكه انتخاب اوليه بوسيله آنها بعمل آمده تقاضا خواهد كرد كه ظرف مدتي كه تعيين خواهد نمود جانشيني تعيين كنند و چنانچه ظرف مدت مقرر جانشين تعيين نشود يا در صورتيكه انتخاب اوليه بوسيله خود او بعمل آمده باشد مشاراليه خود جانشين را تعيين خواهد نمود. اگر رئيس دادگاه فدرال سويس بهر دليلي وظايف خود را اجرا نكند اجراي وظايف مزبور بعهده يكي از اشخاص ديگري محول خواهد گرديد كه در بند (3) اين ماده با ترتيب مقرر ذكر شده است.

تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر مي شود بايد مهلت اجراء تصريح گردد.

ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها مي تواند از كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحدي ( هر كدام كه مورد پيدا كند) كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تاصدور تفسير يا انقضاي يكماه ( هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند

1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر طبق ماده 41 اينقرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح درتصميم يا رأي مزبور بدولت ايران يا طرف اول بوسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كليه وجوه حاصله از فروش يا صدور نفت بوسيله طرف دوم را توقيف كند تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت شود. 2 - در موردي كه تصميم يا رأي نهائي بر طبق اينقرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا ( چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اينقرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اين ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتي كه از اجراي اينقرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد ( طبق اين قرارداد) ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود 3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود. الف - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند ب - چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلاف پيش بيني شده بداوري ارجاع خواهد شد. 4 - هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير بخاتمه يافتن اينقرارداد بايستي اول يك مدت اضافي ( كه از نود روزكمتر نخواهد بود) براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظر آنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.

1 - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحيه عمليات بنحو مقرر در ماده 3هر گاه طرف دوم طي مهلت مقرر نتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف بطرف اول اعلام نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد. 2 - طرف دوم بايد در ظرف ده روز از تاريخ اجرا ضمانت نامه اي از شركت استاندارد اويل ( اينديانا) مبني بر تضمين انجام تعهدحفاري كه طرف دوم به موجب بند 2 ماده 16 بر عهده دارد بطرف اول تسليم نمايد در صورتيكه تعهد مزبور انجام نگردد شركت استاندارد اويل اينديانا براي هر ماه تأخير كه در نتيجه وقوع فرس ماژر نبوده باشد مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلارآمريكائي غرامت خواهد پرداخت هر گاه ظرف شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشده طرف اول حق خواهد داشت كه اين قرارداد را فسخ نمايد و در صورت فسخ قرارداد پرداخت جريمه ماهيانه مزبور متوقف خواهد شد 3 - مقررات ماده 37 درباره قوه قهريه ( فرس ماژر) در موارد مربوط به اين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.

متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتي كه اختلافي پيش آيد و به داوري ارجاع شودهر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد ( هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دومتن تفسير نمايند - هر گاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهدبود.

مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 تأثيري در اين قرارداد نخواهد داشت و قوانين و مقرراتي كه كلا يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در حدودي كه مباينت دارند نسبت بمقررات اين قرارداد بلااثر خواهد بود. بتاريخ 4 ارديبهشت ماه 1337 مطابق 24 آوريل 1958 در تهران امضاء و مبادله گرديد. رئيس هيئت مديره شركت ملي نفت ايران -عبدالله انتظام وكيل پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن جورج – جن كين سون

جدول الف حدود ناحيه عمليات ناحيه 1 از نقطه ( الف) واقع در دريا با مختصات تقريبي طول جغرافيائي 48 درجه و 54 دقيقه و عرض جغرافيائي 29 درجه و 38دقيقه ( منطبق با نقطه (ب) از ناحيه سيريپ كه در پيش آگهي شماره 228/1 ذكر شده) و از آنجا خطي مستقيم بطرف شمال و منطبق با خط منصف خليج كه نقطه مزبور را متصل ميكند به: نقطه (ب) در محل تقاطع نصف النهار طول جغرافيائي 48 درجه و 54 دقيقه با خط سه ميلي در آب هاي ساحلي از حدپست ترين خط جزر خاك اصلي بعرض جغرافيائي تقريبي 29 درجه و 53 دقيقه و 30 ثانيه از آنجا منطبق با خط سه ميلي در آبهاي ساحلي بشرح مذكور در فوق تا: نقطه (ج) مشخص شده بوسيله تقاطع خط مزبور سه ميلي آبهاي ساحلي با نصف النهار 49 درجه و 33 دقيقه و 30ثانيه و بعرض جغرافيائي تقريبي29 درجه و 57 دقيقه و 30 ثانيه ( منطبق با نقطه (ج) ناحيه سيريپ كه در پيش آگهي شماره 228/1 ذكر شده) از آنجا خط مستقيمي بطرف نقطه ( الف) بشرح مذكور در فوق. مساحت ناحيه يك مشروح بالا در حدود 1000 كيلومتر مربع ميباشد. ناحيه 2 از نقطه ( الف) ( منطبق با نقطه (هـ) ناحيه سيريپ كه در پيش آگهي شماره 228/1 ذكر شده) واقع در دريا با مختصات تقريبي طول جغرافيائي 49 درجه و 4 دقيقه و عرض جغرافيائي 29 درجه و 15 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم كه اين نقطه را متصل ميكند به: نقطه (ب) مشخص شده بوسيله محل تقاطع نصف النهار 50 درجه و 13 دقيقه با خط سه ميلي در آبهاي ساحلي از پست ترين خط جزر خاك اصلي بعرض جغرافيائي تقريبي 29 درجه و 49 دقيقه و 30 ثانيه) منطبق با نقطه ( د) ناحيه سيريپ كه در پيش آگهي شماره 228/1 ذكر شده) و از اين نقطه منطبق با خط سه ميلي در آبهاي ساحلي بشرح مذكوردر فوق تا: نقطه (ج) مشخص شده بوسيله تقاطع خط مزبور سه ميلي آبهاي ساحلي با نصف النهار طول جغرافيايي 50 درجه و 45دقيقه و بعرض جغرافياي تقريبي 28 درجه و 59 دقيقه و از آنجا خط مستقيم به: نقطه ( د) با مختصات طول جغرافيائي 49 درجه و 45 دقيقه و عرض جغرافيائي 28 درجه و 23 دقيقه و از آنجا خطي مستقيم ( منطبق با خط منصف خليج ) كه اين نقطه را با نقطه ( الف) فوق الذكر متصل ميسازد. مساحت ناحيه 2 مشروح بالا باستثناي جزاير خارك و خاركو و سه ميل از آب هاي ساحلي هر يك از آنها كه محاط در اين ناحيه ميباشند تقريباً 15000 كيلومتر مربع ميباشد.

اجازه مبادله موافقتنامه فوق مربوط به تفحص و اكتشاف و بهره برداري و فروش نفت كه مشتمل بر 45 ماده و يك ضميمه است در جلسه پنجشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت از طرف مجلس شوراي ملي داده شده است.

رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت.

متن موافقتنامه فوق مشتمل بر45 ماده و جدول ضميمه درجلسه روزچهارشنبه هفتم خردادماه 1337 مجلس سنا بتصويب رسيد و صحيح است رونوشت برابراصل است نايب رئيس مجلس