رأي شماره 2954486 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي ومحيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال نظامنامه انتخابات تمام الكترونيكي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها ابلاغي تحت نامه مورخ 1403/3/2 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300162ـ0300165 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002954486 تاريخ: 1403/12/11 * شاكيان: آقايان رحيم اله سهرابي و اتابك خجير * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شـكايت و خواسته: ابطال نظامنامه انتخابات تمام الكترونيكي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها ابلاغي تحت نامه مورخ 1403/3/2 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن * شاكيان دادخواستهايي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال نظامنامه انتخابات تمام الكترونيكي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها ابلاغي تحت نامه مورخ 1403/3/2 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " نظامنامه انتخابات تمام الكترونيكي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها بسمه تعالي انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها مهمترين رويداد حرفه اي در دوران عمر اين نهاد تخصصي و فرصتي مغتنم براي حضور مسئولانه جامعه مهندسي در جهت رشد و اعتلاي كيفيت مهندسي در ايران اسلامي است . ارتقاء اهداف حرفه اي، تخصصي و صنفي سازمان همواره مورد توجه بوده و ضرورت حضور اشخاص خردمند، مدير و مدبر به منظور اجرايي نمودن اهداف و خط مشي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جهت سكان داري اين جامعه حرفه مند بيش از پيش احساس مي گردد . هدف از تدوين اين نظام نامه ايجاد وحدت رويه در برگزاري انتخاباتي تمام الكترونيكي در نهايت دقت و شفافيت به منظور جلب مشاركت حداكثري جامعه فرهيخته در فضايي رقابتي كاملا سالم و عادلانه مي باشد . در اين مسير از خداوند متعال استعانت ميجوييم و اميدواريم تا با اجراي دقيق اين شيوه نامه و مفاد قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن ضمن جلب رضايت عمومي، شاهد انتخاباتي پرشور منتج به هيات مديره اي لايق باشيم . معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در صنعت ملي مسكن فصل اول ـ تعاريف : ماده 1. اصلاحات زير در معاني مربوط به كار مي رود : 1 ـ1. قانون: قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 . 2 ـ1. آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان مصوب بهمن ماه 1375 و اصلاحات بعدي آن . 3 ـ1. ابلاغيه ها: نظام نامه ها و بخشنامه هايي كه توسط مقام عالي وزارت يا معاون مسكن و ساختمان يا مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان كه در اين نظام نامه به اختصار رئيس دستگاه نظارت كشور ناميده مي شود، ابلاغ مي گردد . 4 ـ1. دستگاه نظارت: وزارت راه و شهرسازي كه مسئوليت قانوني كنترل و تأييد فرآيند انتخابات در سراسر كشور از شروع تا خاتمه آن و صدور اعتبار نامه منتخبان را بر عهده داشته و مرجع رسيدگي به شكايات مرتبط با انتخابات در مراحل مختلف بوده، صحت برگزاري انتخابات را تأييد مي كند، كه شامل دو بخش زير است : الف ـ دستگاه نظارت كشور: در محل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي، مستقر مي باشد . ب ـ دستگاه نظارت استان: در محل اداره كل، مستقر بوده و زير نظر دستگاه نظارت كشور انجام وظيفه مي نمايد . 5 ـ1. اداره كل: اداره كل راه و شهرسازي استان . 6 ـ1. سازمان: سازمان نظام مهندسي ساختمان ( شوراي مركزي) 7 ـ1. سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . 8 ـ1. هيأت اجرايي: هيأت اجرايي انتخابات موضوع ماده 13 قانون و ماده 62 آيين نامه . 9 ـ1. انتخابات: انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها . 10 ـ1. سامانه: سامانه اي تمام الكترونيكي كه كليه مراحل ثبت نام، بررسي صلاحيت، اعلام نتايج و رسيدگي به شكايات از طريق آن صورت مي پذيرد . 11 ـ1. پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ( مصوب اسفند ماده 1374) 12 ـ1. جدول زمانبندي: برنامه اجرايي انتخابات، كه به منظور ايجاد وحدت رويه، ملاك عمل دستگاه هاي نظارت و هيأت هاي اجرايي در استان خواهد بود . 13 ـ1. داوطلب انتخابات (نامزد): شخص حقيقي واجد شرايط براي عضويت در هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . ............. فصل هفتم ـ تخلفات انتخاباتي : 1 ـ7. موارد زير از جمله مصاديق معرفي به شوراي انتظامي محسوب مي گردد : ............. 7 ـ1ـ7. عدم همكاري رئيس، هيات رئيسه، خزانه دار و هيات مديره سازمان استان ها در حسن برگزاري انتخابات يا ايجاد مانع در روند اجرا يا عدم تامين هزينه هاي آن . اين نظامنامه و ترتيبات منبعث از آن براي ادارات كل، سازمان و سازمان استان ها لازم الاجرا و لازم الاتباع مي باشد ." * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت : ـ آقاي رحيم اله سهرابي به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه : وزارت راه و شهرسازي در مورخ 1403/3/2 اقدام به صدور يك نظام نامه براي اجراي انتخابات هيئت مديره هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در مهر ماه امسال، در كليه استانها در 7 فصل و 18 پيوست نموده است كه مخالف با مفاد قانون نظام مهندسي ساختمان و آيين نامه اجرايي آن است، لذا تقاضاي ابطال اين نظام نامه طبق بند 1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري و بدوا اجراي دستور موقت توقف نظام نامه فوق طبق ماده 25 اين قانون به جهت جلوگيري از تضيع حق عمومي اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان مورد استدعاست . دلايل به شرح زير مي باشند : طبق مفاد بند" الف" از ماده 9 قانون نظام مهندسي ساختمان و همچنين در ماده 57 آئين نامه اجرايي آن، انتخاب اعضاي هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي به مجامع عمومي سازمان استان ها محول شده است و و لذا برگزاري انتخابات توسط وزارت مذكور وجه قانوني ندارد و تاكنون نيز هيچ اقدامي براي تشكيل مجمع عمومي سازمان استانها انجام نشده است . شرايط انتخاب شوندگان هيات مديره مذكور نيز در ماده 11 قانون، در 6 بند و يك تبصره ذكر شده است وليكن در نظام نامه مذكور شرايط ديگري هم اضافه و شرايطي هم تغيير داده شده اند كه با ماده مذكور منافات دارد . براي شروع روند انتخابات هيئت مديره ها هم در ماده 13 قانون، تشكيل هيئت هاي اجرايي متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان با نظارت وزارت راه و شهرسازي پيش بيني شده است وليكن در مفاد ماده 62 آئين نامه اجرايي آن،مشخص نيست كه انتخاب اين 3 تا 7 نفر توسط چه كساني خواهد بود ( هيئت مديره ؟ اعضا؟ يا وزارتخانه؟) و در ادامه هم ذكر شده، وظيفه تدارك برگزاري انتخابات،با هيات هاي اجرايي سازمان استان و با نظارت وزارت راه و شهرسازي است كه در نظام نامه به عكس عمل شده است . در بند "ث" ماده 64 آئين نامه اجرايي مذكور آمده كه هيات اجرايي بايد روز و ساعت و محل برگزاري انتخابات را پس از تاييد دستگاه نظارت تعيين نمايد كه اين قسمت با ماده 57 آيين نامه اجرايي و نيز با بند "الف" ماده 9 قانون نظام مهندسي منافات و تناقض دارد كه اين وظيفه را در اختيار مجمع عمومي سازمان استانها قرار داده است . طبق ماده 62 آئين نامه اجرايي ابلاغ نظام نامه انتخابات از وظايف هيات اجرايي سازمان استان است . آقاي اتابك خجير نيز به موجب دادخواستي جداگانه اعلام كرده است كه : در نظام نامه انتخابات صريحا تاكيد شده است كه انتخابات دهمين دوره اعضاي هيات مديره استانها به صورت تمام الكترونيكي برگزار خواهد شد كه اين موضوع مغاير مواد 67 الي 69 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هست و مستندا به اين مواد راي گيري ميبايست به صورت دستي و بر روي ورقه راي، صورت گيرد . در پاراگراف آخر ابلاغيه معاون محترم مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مندرج در صفحه 1 نظام نامه انتخابات سال 1403 اعضاي هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي تاكيد شده است "اجراي دقيق اين شيوه نامه و مفاد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن ضمن جلب رضايت عمومي شاهد انتخاباتي پرشور منتج به هيات مديره ايي لايق باشيم" همانطوري كه در اين ابلاغيه نيز تاكيد شده است ملاك عمل اصلي براي برگزاري انتخابات قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن مي باشد و هيچ بخشنامه، نظامنامه و ... نمي تواند مغاير با آنها باشد و باتوجه به اين كه آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب مورخ بهمن ماه 1375 هيات محترم وزيران مي باشد هرگونه تغييري ميبايست به تصويب هيات وزيران برسد لازم به توضيح است كه وزير و معاون وزير مجوز قانوني مبني بر ابلاغ بخشنامه و نظامنامه مغاير آيين نامه اجرايي مصوبه هيات وزيران ندارد . عليرغم مطالب مندرج در بند قبلي و وجود مغايرت قانوني براي برگزاري انتخابات به صورت آنلاين و غيرحضوري به استحضار حضرتعالي ميرساند راي گيري برخط و الكترونيكي غيرحضوري داراي ايراداتي است كه ناقض مراجعه مستقيم و مخفي بودن رأي بوده و انتخابات را از مشروعيت ساقط نموده و در مغايرت و تضاد نص صريح آيين نامه اجرايي قانون هست . برگزاري انتخابات برخط به علت دارا بودن نقايض زياد باعث بروز تخلفات عمده اي ميگردد به طور مثال به علت عدم حضور راي دهندگان در مكانهاي زير نظر دستگاه نظارت و عدم احراز مشخصات راي دهندگان امكان راي دادن با يك IP يا يك مكان وجود دارد در انتخابات مشابه هم چندين ده راي از يك كامپيوتر و از يك شركت داده شده است. لذا دخالت اشخاص ذي نفع اعم از دفاتر مهندسي و يا هر شخص ديگر در انتخابات موجب اضرار و تضييع حقوق اعضا و مغاير بندهاي 7 و 9 ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد . در بند 10 قسمت ب از وظايف هيات اجرايي مندرج در صفحه 12 و تبصره 3 بند فوق، نظام نامه انتخابات سال 1403 اعضاي هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي به وضوح تاكيد شده كه آرا به صورت الكترونيكي خواهد بود . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : مطابق نص صريح ماده 13 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، «چگونگي انتخابات و تشكيل هيات اجرايي و اختيارات و وظايف هيات ياد شده به شرح مندرج در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود» و ماده 42 قانون ياد شده اشعار مي دارد: «وزارت مسكن (راه) و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي اين قانون اقدام نمايد» و آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در تاريخ 1375/11/17 به تصويب هيأت وزيران رسيده است . مطابق ماده 62 آيين نامه اجرايي موصوف و اصلاحيه هاي آن، براي انجام انتخابات هيات مديره، هيات اجرايي انتخابات مركب از 3 تا 7 عضو نظام مهندسي استان با حداقل هفت سال سابقه كار انتخاب خواهد شد. تعداد اعضاي هيات اجرايي انتخابات براي استانهايي كه تا 2000 عضو دارند 3 تا 5 نفر و تا 5000 عضو 5 تا 7 نفر و بيش از آن 7 نفر خواهد بود. هيات مذكور با نظارت وزارت مسكن (راه) و شهرسازي به عنوان دستگاه نظارت وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده خواهد داشت. به منظور تعيين اعضاي هيات اجرايي انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، به تعداد 2 برابر مورد نياز از اعضاي نظام مهندسي استان را انتخاب مي نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آراء به عنوان هيات اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام مي نمايند. نظامنامه انتخابات كه مورد شكايت شاكي قرار گرفته است، مشابه ادوار گذشته، صرفاً به تبيين ضوابط قانوني مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آيين نامه هاي منبعث از آن و دستورالعمل هاي مرتبط با موضوع پرداخته است تا عوامل دخيل در انتخابات از آن بهره برداري نمايند. البته شاكي نيز هيچ بندي از نظامنامه را مغاير قانون اعلام نكرده است . شاكي به ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 57 آيين نامه اجرايي آن براي انتخاب اعضاي هيات مديره اشاره نموده است، اين در حالي است كه در ماده 13 قانون مرقوم تصريح شده است، «هيات اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت راه (مسكن) و شهرسازي وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيات اجرايي و اختيارات و وظايف هيات ياد شده به شرح مندرج در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود» و در مواد 55، 66، 67،68، 69 و 70 آيين نامه اجرايي آن كه ماذون از ماده 42 قانون مي باشد، نحوه برگزاري انتخابات به صراحت تبيين شده است و موارد اعلامي توسط شاكي مبني بر مغايرت مفاد آيين نامه با قانون و همچنين ابهام در نحوه تعيين هيات اجرايي، ناشي از عدم اشراف ايشان به ضوابط قانوني به نظر مي رسد. بنابراين روال و جزئيات برگزاري انتخابات در قانون و آيين نامه مورد تبيين قرار گرفته و به گفته شاكي نه توسط وزارت راه و شهرسازي بلكه توسط هيأت اجرايي انتخابات اما با نظارت وزارت مذكور برگزار مي گردد. واضح است دادخواست ارائه شده از سوي شاكي بدون ارائه هرگونه دليل و بار اثباتي مشخص، صرفاً به صورت ادعا و برداشت هاي شخصي اشتباه به مصداق پرتاب تيري در تاريكي مطرح گرديده كه نه تنها كاملاً واهي و بعضاً تحريف شده است، بلكه مطابق با قاعده "البينه علي المدعي" و مفاد ماده 1257 قانون مدني "هر كسي مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند"، نيازمند اثبات و قطعيت است و با قاعده «باطل بودن اجتهاد در مقابل نص» در تقابل است، در خاتمه رد شكايت شاكي مورد استدعاست . پرونده هاي شماره هـ ت/0300162، هـ ت/ 0300165 و هـ ت/0300232 مبني بر درخواست ابطال نظامنامه انتخابات تمام الكترونيكي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها ابلاغي تحت نامه مورخ 1403/3/2 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 13 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «هيات اجرائي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت راه و شهرسازي وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيات اجرائي و اختيارات و وظايف هيات ياد شده به شرح مندرج در آيين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود .» 2 ـ بر اساس ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گرديده: «دستورالعمل هاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعمل هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد . » بنابه مراتب مذكور نظامنامه انتخابات تمام الكترونيكي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها ابلاغي تحت نامه مورخ 1403/3/2 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 13 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 و ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 و در راستاي ايفاي وظايف نظارتي از سوي وزارت راه و شهرسازي صادر گرديده و مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكيان نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه