شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات قراردادها

اين شيوه نامه كه بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آيين نامه هاي اجرايي آن، در تاريخ 99/12/17 به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات رسيده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مقرر مي دارد مصوبات كميسيون پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است در تاريخ 1400/01/01به تأييد رئيس محترم جمهور رسيده است.

اصطلاحات مندرج در اين شيوه نامه در معاني زير به كار مي روند:

مؤسسه مشمول: كليه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387

متقاضي: متقاضي اطلاعات قراردادهاي عمومي

كميسيون: كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

منظور از قرارداد در اين شيوه نامه عبارت است از هرگونه توافق مكتوب يا الكترونيك بين مؤسسات مشمول و شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي عمومي يا خصوصي داخلي يا خارجي است كه براي ايجاد، انتقال، تبديل، اسقاط حقوق يا تعهدات يا اختيارات مالي و غيرمالي يا انجام امري صورت مي گيرد و در عنوان آن، عبارت «قرارداد»، «عقد»، «پيمان»، «مناقصه» يا «مزايده»، «توافقنامه»، «موافقتنامه» يا عناوين مشابه قيد شده است.

كليه قراردادهاي عمومي از جمله قراردادهايي كه داراي يكي از عناوين زير باشند اعم از آنكه از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده منعقد شده باشند يا نه، مشمول اين شيوه نامه مي شوند :

كليه قراردادهاي نمونه (تيپ) كه مؤسسات عمومي در روابط قراردادي خود با ديگران استفاده مي كنند از جمله نمونه قراردادهاي مذكور در ماده 3، بايد علاوه بر انتشار در پايگاه اطلاع رساني مؤسسه، در دسترس متقاضيان قرار گيرد.

قراردادهايي كه مؤسسات عمومي با يكديگر منعقد كرده اند مثل قرارداد مؤسسات عمومي با سازمان صدا و سيما، با شركت هاي دولتي، با دانشگاهها، مؤسسات و مراكز آموزشي يا پژوهشي، با رعايت شيوه نامه هاي نحوه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي مصوب 1397/10/30 كميسيون و شيوه نامه نحوه تشخيص و تفكيك اسرار تجاري از اطلاعات عمومي مصوب 1399/12/17كميسيون قابل دسترس خواهد بود.

قراردادهايي كه مؤسسات مشمول با اشخاص بخش خصوصي منعقد كرده اند اعم از آنكه اجراي قرارداد در جريان باشد يا مدت قرارداد به هر دليل از جمله به دليل اجرا يا فسخ يا اقاله خاتمه يافته باشد، قابل انتشار و دسترس عمومي خواهند بود. در صورتي كه قرارداد حاوي شرط رازداري نسبت به كل يا بخشي از مفاد قرارداد باشد يا افشاي اطلاعات كل يا بخشي از قرارداد منوط به رضايت طرف خصوصي شده باشد، مؤسسه بايد به صورت مكتوب از طرف خصوصي بخواهد نظر خود را ظرف مدت حداكثر 10 روز نسبت به انتشار عمومي يا دسترسي شخص خاص به اطلاعات قرارداد اعلام دارد. جز در صورت مخالفت مكتوب طرف خصوصي، قرارداد قابل دسترس خواهد بود.

در مورد قراردادهايي كه پس از ابلاغ اين شيوه نامه تنظيم مي شوند مؤسسات مشمول بايد شمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بر قراردادهاي خود را در متن قرارداد به طرف هاي خود يادآور شوند.

قراردادهايي كه مؤسسات عمومي براي رفع غيرقضايي اختلاف يا فصل خصومت و در مقام صلح و سازش با يك يا چند شخص از اشخاص متعدد طرف اختلاف با خود منعقد مي كنند قابل دسترس خواهند بود مگر آنكه انتشار عمومي يا دسترسي آزاد به آنها، روند فصل اختلاف و صلح و سازش را با ديگر طرف هاي اختلاف در جريان است مختل كند. در هر صورت پس از فيصله اختلافات، قراردادهاي مربوط قابل دسترس خواهند بود.

قراردادهاي خارجي مؤسسات مشمول يعني قراردادهايي كه يكي از طرفين آن مؤسسات عمومي است و طرف ديگر يا يكي از شركاي او داراي تابعيت خارجي است اعم از آنكه محل اجرا ايران باشد يا خارج از ايران، همانند قراردادهاي داخلي قابل دسترس خواهند بود مگر آنكه حاوي شرط رازداري نسبت به مفاد قرارداد باشند كه در اين صورت طبق ماده 6 اين شيوه نامه عمل خواهد شد و يا طبق قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 طبقه بندي شده باشند كه در اين صورت دسترسي به آنها تابع شيوه نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي مصوب 1397/10/30كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.

قراردادهايي كه بين طرفين بخش خصوصي منعقد شده است ولي به عنوان اسناد مثبته يا به ضميمه يك درخواست در اختيار مؤسسات عمومي قرار گرفته است در صورتي كه مبنا و مستند تصميم مؤسسات عمومي قرار گيرند و آن تصميمات، علني و قابل دسترس باشند به عنوان اسناد پشتيبان و همراه با اصل تصميم و با رعايت شيوه نامه تشخيص و تفكيك اطلاعات خصوصي و شخصي از اطلاعات عمومي مصوب 1397/07/29و شيوه نامه نحوه تشخيص و تفكيك اسرار تجاري از اطلاعات عمومي مصوب 1399/12/17 كميسيون به اطلاعات قابل دسترس خواهند بود.

قراردادهاي استفاده از نيروي انساني نظير قراردادهاي استخدام، خاتمه قرارداد، تمديد قرارداد، تبديل وضعيت قراردادي با رعايت شيوه نامه تشخيص و تفكيك اطلاعات خصوصي و شخصي از اطلاعات عمومي مصوب 1399/07/29كميسيون قابل دسترس خواهند بود.

متقاضي مي تواند حسب مورد درخواست دسترسي به كل يا بخشي از متن قرارداد امضا شده از جمله موارد زير را داشته باشد :

عنوان كامل قرارداد،

مشخصات طرفين و ناظران قرارداد،

شيوه اعتبارسنجي طرف قرارداد،

مشخصات پيمانكاران فرعي،

موضوع قرارداد،

مبلغ قرارداد (عوض) و نحوه پرداخت آن،

مدت قرارداد،

تاريخ شروع و خاتمه قرارداد،

مكان تنظيم قرارداد (وقوع عقد) و مكان انجام تعهد (اجراي قرارداد)،

تضمين هاي قرارداد،

شروط ضمن عقد،

روش پيش بيني شده براي حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد،

مفاد ناظر به فورس ماژور (قوه قاهره) و تعديل قرارداد (تعسر در اجراي قرارداد)،

مفاد ناظر بر فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد،

مشخصات محصول و نتايج مورد نظر از قرارداد و نحوه مالكيت و بهره برداري از آنها،

ضمايم، اصلاحات و الحاقات قرارداد.

اطلاعات مرتبط با قرارداد كه به مناسبت انعقاد يا اجراي آن به مؤسسه عمومي تسليم شده يا در مؤسسه عمومي توليد شده است همانند پيشنهاد پژوهشي يا طرحنامه، طرح تجاري، صورتجلسات انتخاب طرح، گزارش ارزيابي و داوري، گزارش هاي پيشرفت كار و گزارش هاي ناظر يا ناظران قرارداد نيز به تبعيت از اصل قرارداد، قابل انتشار و دسترس خواهند بود.

مؤسسات مشمول بايد اطلاعات آماري زير درخصوص قراردادهاي خود را در دسترس متقاضيان قرار دهند :

تعداد قراردادهاي منعقد شده به تفكيك سال و ماه،

انواع قراردادهاي منعقد شده از نظر عنوان و موضوع،

تعداد قراردادهاي داخلي و خارجي،

تعداد قراردادها با ديگر مؤسسات عمومي،

تعداد قراردادها با بخش خصوصي،

تعداد اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد،

كمترين و بيشترين مبلغ پيش بيني شده در قراردادها،

تعداد قراردادهاي خاتمه يافته در نتيجه اجرا،

تعداد قراردادهاي اصلاح يا تكميل يا تعديل شده،

تعداد قراردادهاي فسخ شده،

تعداد قراردادهاي تمديد شده،

تعداد قراردادهاي منتقل شده به اشخاص ديگر،

ميزان درآمدهاي مؤسسه از محل قراردادها،

انواع تضمين ها،

تعداد دعاوي قراردادي كه با داوري حل و فصل شده يا در جريان داوري است،

دعاوي قراردادي كه در مراجع قضايي رسيدگي شده يا در حال رسيدگي است.

متقاضي مي تواند اطلاعات قرارداد مورد نظر خود را از هر مؤسسه مشمول كه طرف قرارداد است مطالبه كند. چنانچه اطلاعات قرارداد در پايگاه اطلاع رساني قراردادهاي عمومي به نشاني https://cdb.mporg.ir يا از سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني https://setadiran.ir بارگذاري شده باشد مؤسسه مي تواند متقاضي را به اطلاعات موجود در سامانه هاي مذكور ارجاع دهد.

در صورت بروز اختلاف در چگونگي پاسخ به درخواست هاي متقاضيان يا انتشار عمومي اطلاعات قراردادها بر اساس شيوه نامه رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات مصوب 1397/02/15كميسيون رسيدگي و تصميم گيري لازم صورت خواهد گرفت.