قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1962856 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص اطلاعيه شماره 608 مورخ 1393/9/22 بانك توسعه تعاون

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/08/06
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: 0200140 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001962856 - تاريخ : 1404/08/06 * شاكي : آقاي علي اصغر اميري دورهوني * طرف شكايت : بانك توسعه تعاون * موضوع شكايت و خواسته : اطلاعيه شماره 608 مورخ 1393/9/22 بانك توسعه تعاون * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك توسعه تعاون به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : اطلاعيه شماره 608 مورخ 1393/9/22 بانك توسعه تعاون كليه واحدهاي ستادي و اجرايي پيرو اطلاعيه ي شماره ي 164 مورخ 1391/3/2، و در راستاي ارتقاء و حفظ سلامت اداري در مجموعه بانك متبوع بدين وسيله نكات ذيل مجدداً اعلام و تأكيد مي گردد . 1 ـ اخذ هرگونه وجه و مال از مشتريان توسط كاركنان در تمامي رده ها تحت هر عنوان اعم از پاداش، عيدي، هبه، نذورات، اعياد مذهبي، امور عام المنفعه، وكالت در خيرات و ... و نيز برقراري هرگونه رابطه و تعامل تجاري و خصوصي رؤساي شعب و كاركنان با مشتريان اعم از صاحبان حساب و متقاضيان اخذ تسهيلات به هر شكلي ممنوع مي باشد . 2 ـ بر اساس مفاد ماده 837 قانون مجازات اسلامي و ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري هريك از مديران سيستم بانكي در كليه سطوح در صورت اطلاع از وقوع جرايمي از قبيل ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني، كلاهبرداري، اخذ پورسانت، تدليس در معاملات دولتي و ... در مجموعه تحت اداره يا نظارت خود، مكلفند به قيد فوريت وفق مواد مذكور اقدام لازم به عمل آورند . از اين رو لازم است مراتب به كليه همكاران زير مجموعه ابلاغ و بر رعايت و اجراي آن تأكيد و نظارت دقيق صورت پذيرد . بديهي است مسئوليت تبعات احتمالي ناشي از عدم توجه به مفاد اطلاعيه حاضر بر عهده مسئولين واحدهاي مربوطه خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقررات مورد شكايت : شاكي اجمالاً اعلام كرده است كه براساس حكم مورد اعتراض، بدون تشكيل هيئت رسيدگي به تخلّفات اداري براي اينجانب مجازات اخطار كتبي بدون درج در پرونده تعيين شده كه اين امر خلاف قانون است. زيرا براساس قانون اساسي، ايجاد محدوديت در زمينه حقوق و آزادي هاي افراد بايد مستند به قانون باشد و لذا حكم صادره عليه اينجانب و ديگر مقررات مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : با وجود اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ 1401/11/9 به طرف شكايت ابلاغ شده، ولي تا زمان تنظيم اين گزارش (1402/10/23) پاسخي واصل نشده است . پرونده شماره هـ ت / 0200140 مبني بر تقاضاي ابطال اطلاعيه شماره 608 مورخ 1393/9/2 بانك توسعه تعاون در جلسه مورخ 1404/7/27 هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به اتفاق در خصوص اطلاعيه شماره 608 مورخ 1393/9/2 بانك توسعه تعاون به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در اطلاعيه اي كه مورد شكايت واقع شده مواردي به منظورحفظ سلامت اداري مجموعه كاركنان بانك بيان شده كه مغايرتي با قوانين ندارد شاكي نيز دلايل و مستنداتي جهت ابطال ذكر ننموده است. با عنايت به مراتب فوق اطلاعيه شماره 608 مورخ 1393/9/2 بانك توسعه تعاون قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي