رأي شماره 1399939 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فنّي آتش نشاني

شماره0304260 – 1404/6/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001399939 مورخ 1404/6/11 مبني بر: تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فني آتش نشاني ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/11 شماره دادنامه: 140431390001399939 شماره پرونده: 0304260 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت ماهوت ريس كاشان طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فنّي آتش نشاني گردش كار: شركت ماهوت ريس كاشان به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل برخلاف قوانين و مقرّرات اقدام به تصويب عوارض محلي بهاي خدمات براي سال 1403 نموده كه به موجب تعرفه شماره 2052 بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني به سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني اجازه داده شده است كه درصدي از غرامت بيمه آتش سوزي از مالكان و صاحبان مشاغل اخذ گردد. اشكالات قانوني مصوبه و تعرفه مذكور و موارد نقض قوانين و مقرّرات به شرح زير است: سازمان آتش نشاني با استناد به بند (د) ماده 8 اساسنامه آتش نشاني و خدمات ايمني صرفاً حق دريافت درصدي از حق بيمه را دارد كه اين درصد نيز در صورت داشتن مجوّز قانوني لازم، قابل اخذ از شركت هاي بيمه مي باشد نه اين كه از زيان ديده اخذ گردد. لذا اين مصوبه كاملاً مغاير با بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني مي باشد. 2ـ براساس آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 140231390002459429 مورخ 1402/9/21 و 1270 [9710090905801270] مورخ 1397/5/2 ، 1310 [9710090905801310] مورخ 1397/5/9 و 746 [9510090905800746] مورخ 1395/9/30 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها در اين خصوص مغاير قانون و خارج از اختيارات تشخيص و ابطال شده است. 3ـ مطابق مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 برقراري و وضع هرگونه عوارض براي ارائه خدماتي كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهاي اسلامي ممنوع شده است. همچنين با توجه به اين كه در زمان صدور كلّيه بيمه نامه هاي آتش سوزي، 9% ماليات برارزش افزوده از بيمه گذار اخذ مي گردد و طبق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده 3% به عنوان عوارض مي باشد، در نتيجه شهرداري ها به طور غيرمستقيم 3 % از حق بيمه آتش سوزي را از شركت بيمه دريافت نموده اند بنابراين مصوبه مذكور مغاير با مواد قانوني ياد شده مي باشد. 4ـ طبق ماده 1 قانون بيمه، بيمه عقد و قراردادي است بين بيمه گر و بيمه گذار جهت جبران خسارت لذا بيمه گذار از محل بيمه نامه آتش سوزي صاحب منفعتي نمي گردد تا از محل آن درصدي را به عنوان عوارض پرداخت نمايد. 5ـ مطابق ماده 10 دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها (موضوع بخشنامه ابلاغي صادره به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزير كشور) وضع و وصول هر نوع عوارض و بهاء خدمات خارج از چهارچوب اين دستورالعمل از ابتداي سال 1403 ممنوع و مطابق ماده 60 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان خارج از چهارچوب قوانين و مقرّرات ممنوع اعلام گرديده و جُرم انگاري شده است. بنابراين باتوجه به اين كه مصوبه مورد شكايت بر خلاف قوانين و مقرّرات مربوطه وضع گرديده مستنداً به بند يك ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه مورد شكايت را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل شماره تعرفه: 2052 عنوان تعرفه: بهاي خدمات كارشناسي و فنّي آتش نشاني 2 عنوان ـ فرمول ـ توضيحات بهاي خدمات صدور گواهي به درخواست مال باخته، مراجع قضايي، انتظامي شركت هاي بيمه و غيره ـ 5040000 ريال ـ بهاي خدمات تعيين كارشناسي علّت حريق يا حادثه به درخواست مال باخته، مراجع قضايي، انتظامي، شركت هاي بيمه و غيره: بهاي خدمات فوق به ميزان 2% مبلغ خسارت پس از كارشناسي تعيين مي گردد. ضوابط و مقرّرات: تبصره 3ـ ماليات بر ارزش افزوده برابر مقدار اعلام شده به تعرفه فوق افزوده خواهد شد. تبصره 4ـ وصول و دريافت اين تعرفه مانع از وصول و دريافت ساير تعرفه هاي درآمدي نخواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل به موجب لايحه شماره 228115 مورخ ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "به موجب ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوّب 1387 و اصلاحات بعدي آن) و نيز ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري ها، شوراهاي اسلامي شهرها داراي صلاحيت قانوني در وضع و تصويب بهاي خدمات شهري، از جمله خدمات ايمني و آتش نشاني هستند. در نظريه تفسيري ديوان عدالت اداري و رويه غالب هيئت عمومي، ميان «عوارض» و «بهاي خدمات» تمايز آشكاري وجود دارد: بهاي خدمات، مستند به اصل «وجوب جبران هزينه خدمات ارائه شده» بوده و تنها در قبال ارائه مستقيم خدمت خاص مطالبه مي شود. در آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده «در مواردي كه شهرداري ها يا سازمان هاي وابسته در قبال ارائه خدمات، وجهي تحت عنوان بهاي خدمات دريافت نمايند، اين اقدام فاقد منع قانوني است» در پرونده حاضر نيز آنچه مورد مطالبه شهرداري بوده، بهاي خدمات فنّي، ايمني و كارشناسي است كه توسط سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني، پس از وقوع حوادث، به صورت تخصّصي و فنّي ارائه شده است (نظير ارزيابي محل حريق، اظهارنظر كارشناسي در مورد علّت حادثه و ايمني تأسيسات). استناد شاكي به برخي از آراء هيئت عمومي، نظير آراء مربوط به ابطال عوارض بر قراردادهاي بيمه يا عوارض آلايندگي، فاقد ارتباط موضوعي و حقوقي با مورد حاضر است؛ زيرا آن آراء ناظر به «وضع عوارض بر معاملات يا فعاليت هاي فاقد خدمت مستقيم» بوده اند، حال آن كه در اينجا موضوع، مطالبه بهاي خدمات تخصّصي در قبال ارائه واقعي و قابل سنجش خدمات ايمني است. خدمات سازمان آتش نشاني از مصاديق خدمات عمومي حياتي محسوب مي شود كه براي ارائه مستمر، تخصّصي و مؤثر آن، تجهيز منابع انساني و مادي لازم است. واضح است كه چنانچه شهرداري مكلّف به ارائه اين خدمات رايگان به تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از ميزان بهره برداري آنها گردد، تعادل بودجه شهري به هم خواهد خورد. در خصوص استناد شاكي به بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني، به استحضار مي رساندكه سازمان آتش نشاني شهرداري آران و بيدگل اساسنامه اي به اين شكل ندارد و به نظر مي رسد متن مورد اشاره، صرفاً برگرفته از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده هاي مربوط به ساير شهرها نظير تبريز باشد. افزون بر اين، در فرآيند تصويب تعرفه مورد اعتراض و همچنين در رأي صادره از سوي كميسيون ماده 77، استنادي به اين بند نشده و مبناي قانوني و اجرايي مصوبه، صرفاً مستند به قوانين و مقرّرات مربوط به صلاحيت شورا و شهرداري در وضع و دريافت بهاي خدمات بوده است. در پاسخ به استناد شاكي به نامه اي منتسب به سازمان بازرسي كل كشور، به استحضار مي رساند: مفاد نامه مزبور ناظر به دريافت وجوهي تحت عنوان بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني در قبوض نوسازي املاك است؛ در حالي كه تعرفه مورد اعتراض در اين پرونده، ناظر بر مطالبه بهاي خدمات تخصّصي، فنّي و كارشناسي سازمان آتش نشاني، در قبال خدمات ارائه شده پس از وقوع حادثه و صرفاً نسبت به بهره برداران خاص مي باشد. از اين رو، نامه مذكور موضوعاً و ماهيتاً با مصوبه حاضر تفاوت داشته و استناد به آن فاقد تأثير در ماهيت حقوقي دعواي مطروحه است. با عنايت به موارد فوق و عدم ارائه هيچ گونه دليل قانوني موجّه از سوي شاكي مبني بر مغايرت اين تعرفه با قوانين و مقرّرات بالادستي، ارائه خدمات واقعي به واحدهاي صنعتي و وجود رأي سابق با موضوع تأييد عملكرد شهرداري، تقاضاي رد دعواي مطروحه و تأييد قانوني بودن تعرفه بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري آران و بيدگل مورد استدعاست. " هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/06/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اتّخاذ تدابير مؤثر و اقدامات لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و غيره از وظايف شهرداري است. ثانياً براساس جدول شماره يك عناوين عوارض شهرداري ها مندرج در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوّب وزارت كشور ضريبي از عوارض صدور پروانه ساختماني به عنوان عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني پيش بيني شده است. ثالثاً در آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (الف) دادنامه شماره 9710090905801310 مورخ 1397/5/9 وضع عوارض مبني بر اخذ درصدي از قراردادهاي بيمه آتش سوزي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. رابعاً به موجب دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها در جدول عناوين بهاي خدمات شهرداري ها (جدول شماره 3) پرداخت بهاي خدمات كارشناسي، فني و آموزشي به صورت مستقيم توسط شهرداري ها (سازمان ها و شركت هاي موضوع ماده 54 و 84 قانون شهرداري) و به درخواست متقاضي/ مؤدي پيش بيني شده و اين درحالي است كه مصوبه مورد شكايت منصرف از عناوين دستورالعمل اجرايي يادشده است. خامساً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، تعرفه شماره 2052 از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري آران و بيدگل كه تحت عنوان بهاي خدمات كارشناسي و فنّي آتش نشاني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي