قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/720 مورخ 1400/10/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص الزام به تنظيم و ارايه وكالت نامه توسط وكيل تسخيري يا معاضدتي.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/10/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی—
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغ—
مرجع تصويب—
آخرین وضعیت—
تاريخ تصويب1400/10/06
تاریخ ابلاغ—
شماره ابلاغ—
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي—
شماره روزنامه رسمي—

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : بر اساس بند نخست ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ذكر عنوان فرجام خواهي در متن وكالت نامه براي انجام آن از جانب وكيل الزامي است همچنين به موجب ماده 8 آيين نامه ترفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1399 رياست محترم قوه قضاييه؛ تنظيم و ارايه وكالت نامه توسط وكيل تسخيري يا معاضدتي الزامي است؛ هر چند توسط مرجع قضايي به نمايندگي از موكل امضاء شده باشد. با وجود صراحت اين ماده و آثار ناشي از ابلاغ رأي به وكيل تسخيري، برخي همكاران قضايي تنظيم وكالت نامه را ضروري نمي دانند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعيين وكيل تسخيري با مقام قضايي ذي ربط با لحاظ شرايط قانوني است و لذا وكلاي تسخيري فاقد قرارداد وكالت با متهم يا متهمان مي باشند و حضور آنها جهت رعايت تشريفات شكلي رسيدگي الزامي است و در حقيقت دخالت وكيل تسخيري در امر دادرسي به حكم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ثانياً، تعبير به كار رفته در ماده 8 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 قابل مناقشه است و برگ معرفي نامه اي كه از طرف كانون وكلا در اختيار وكيل قرار مي گيرد و وكيل تسخيري هم بايد نسخه اي از اين فرم را تكميل و ارائه كند، عنوان قرارداد وكالت ندارد؛ لذا به نظر مي رسد ارائه اصل برگ معرفي نامه الزامي است و عبارت «تنظيم و ارائه وكالت نامه ... هر چند توسط مرجع قضايي به نمايندگي از موكل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آيين نامه يادشده، بايد به اين معنا حمل شود كه ارائه اين برگ بدون امضاي موكل قابليت تقديم به مرجع قضايي دارد.