راي شماره 1448 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ابطال اطلاق بند 20 بخشنامه شماره 207936/94/163039/73/370 مورخ 1394/10/29 گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به افرادي كه پيش‌تر اقدام به واردات كرده اند.»

شماره9801902 - 11/ 11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811448 مورخ 1401 / 8 / 24 با موضوع : « اطلاق بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394 / 10 / 29 گمرك جمهوري اسلامي ايران در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان كه اعلام كرده است، اگر قيود مذكور در بخشنامه قبلي در مقررات ذيربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به كساني كه پيشتر نسبت به واردات اقدام كرده و در حال حاضر امكان عمل به مقررات جديد را ندارند، خلاف موازين شرع است، از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 8 / 24 شماره دادنامه : 1448 شماره پرونده : 9801902 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رضا صانعي فر موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394 / 10 / 29 معاون فني امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394 / 10 / 29 معاون فني امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " نص ماده 1 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و ماده 11 و 12 قانون امور گمركي در خصوص كنترل‌هاي واردات كالا و بازرسي‌ها و تشريفات آن گمرك را موظف به مديريت آن نموده است و اينجانب تمام سياهه خريد كه متناسب با نوع كالا هستند ارائه نموده‌ام كه مرجع مذكور به استناد بخشنامه فوق‌الاشعار از تطبيق كالا با ليست سياهه خريد ارائه شده امتناع ورزيده است . نظر به اينكه هدف قانون گذار از تصويب قانون تعزيرات حكومتي، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي است كه بدون حقوق گمركي اقدام به واردات كالا مي‌نمايند . استناد بخشنامه مذكور برخلاف حقوق مكتسبه اشخاص و نوعي سلب حق قانوني از آنها و خلاف بين شرع و قوانين مدون مي‌باشد و بر خلاف نص ماده 138 قانون اساسي بوده است . لذا مرجع صادر‌كننده بخشنامه خارج از حدود و اختيارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره‌هاي 98ـ1902ـ2 مورخ 1398 / 5 / 12 و 98ـ1902ـ3 مورخ 1398 / 7 / 3 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه توضـيح داده است كه : پيرو دادخواست تقديمي مبتني بر ابطال بخشنامه اصداري از سوي معاونت فني گمرك جمهوري اسلامي ايران، بند 20 بخشنامه مورد شكايت مي‌باشد و در بند 20 بخشنامه مذكور، تلويحاً ضمن اشاره به بخشنامه‌اي، اخذ و دريافت مشخصاتي از مارك، مدل، سريال اقلام وارده از طريق سيستم پنجره تجارت فرامرزي توسط ارزياب و كارشناس مربوطه را اشعار داشته است كه اين موضوع با قانون واردات گمرك و ماده 66 آيين‌نامه اجرايي گمرك و بند 16 همين بخشنامه متناقض مي‌باشد . چرا كه موضوع سريال در هيچ ماده‌اي از قانون تصريح نشده است . موضوع دريافت مشخصات فوق صرفاً براي نيروهاي انساني و تحت امر گمركات و ادارات متبوع صادر شده است و به هيچ عنوان به صورت جنبه عمومي اعلان رسمي نمي‌گردد و نگرديده است . گمرك متبوع طي نامه شماره 980293800 مورخ 1398 / 3 / 5 به صراحت بخشنامه 370 را منوط نموده است و به طور تلويحي بند 20 را متذكر گرديده است و ضمن تفسير و تعبير يكسويه و خلاف همان بخشنامه، وظايف اخص مربوط به ارزيابان و كارشناسان و مديران گمرك را از وظايف عموم وارد كنندگان دانسته است در صورتي است كه هيچ اشاره ايي به صاحبان كالا و وارد كنندگان نشده است . با عنايت به ماده 138 قانون اساسي صدور بخشنامه هايي كه جنبه عمومي داشته باشد از اختيارات هيأت وزيران و وزير محترم مي‌باشد و صدور اينگونه بخشنامه‌ها مستند به ماده 138 قانون اساسي از حدود و اختيارات مرجع صادر‌كننده نمي‌باشد . در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه به استحضار مي‌رساند صدور بخشنامه‌هاي اين چنيني، موجب ضرر مادي و معنوي مي‌شود كه خلاف قاعده فقهي « لاضرر و لا ضرار في‌الاسلام » مي‌باشند متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394 / 10 / 29 معاون فني امور گمركي ناظرين محترم گمركات استانها مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل با سلام و احترام در راستاي تحقق اهداف عالي سازمان جهت تسريع و تسهيل رسيدگي به امور خدمت گيرندگان، افزايش دقت و ارتقاء كارايي سيستم پنجره واحد تجارت فرامرزي، به كليه همكاران ذيربط دستور فرماييد بر رعايت دقيق موارد ذيل، دقت و اهتمام جدي مبذول دارند : بند20ـ مطـابق بخشنامه شمـاره 322 / 73 / 385 / 525 / 260918 مـورخ 1388 / 11 / 18 مـركز واردات در اظهارنامه‌هاي لوازم خانگي حجيم، لازم است نسبت به اخذ شماره سريال، مدل و مارك اقلام وارده از كليه واردكنندگان از طريق سيستم پنجره واحد تجارت فرامرزي اقدام نمايند . بديهي است ترخيص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذ شده با كالاي وارداتي توسط ارزياب و كارشناس مربوطه و تأييد مراتب از سوي رئيس محترم سرويس ارزيابي مي‌باشد . ـ معاون فني امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 98 / 916956 مورخ 1398 / 7 / 13 به طور خلاصه توضيح داده است ك : قانونگذار در صـدر ماده 39 قانون امـور گمركي اعلام كرده كه تشريفات گمركي به استثناء موارد مندرج در ماده 40 و 41 اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهـار نامه به شكـل و تعـداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب كالا و نماينده قانوني وي انجام مي‌شود . گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را بر حسب ضرورت تغيير دهد . ماده 56 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مجوز تعيين شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا و تهيه دستورالعمل مربوط به شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم را براي اين سازمان صادر نموده است . گمرك ايران با لحاظ وفور و مشابهت مارك و مدل لوازم خانگي در بازار و با مدنظر قرار دادن اين مهم كه تنها مشخصه فني و منحصر به فرد جهت انطباق با اسناد، شماره سريال مي‌باشد طي بخشنامه‌هاي متعدد، من جمله مورد فوق‌الذكر صاحبان كالا را ملزم به ارائه و الصاق شماره سريال به اسناد ضميمه اظهارنامه نموده است . به موجب ماده 117 قانون امور گمركي مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد بنابراين بخش نامه مورد اعتراض شاكي صرفاً در اجراي اين قانون و در راستاي تبيين مصاديق مشخصات و در راستاي قانون صادر شده است . در مواقع توقيف كالا به ظن قاچاق پروانه گمركي صادره بر اساس ماده 117 قانون امور گمركي به عنوان اسناد مثبته گمركي مورد استناد قرار مي‌گيرد كه بنا بر اختيارات حاصل از مواد 3 و 39 و 117 قانون امور گمركي و به منظور تبيين نحوه اجراي ماده 117 قـانون امـور گمـركي و صـيانت از حقوق جامـعه و شناسايي كالاي قاچاق بخشنامه مورد شكايت صادر شده است . كه در اين راستا لزوم درج سريال دستگاه‌ها و لوازم خانگي به گمركات ابلاغ و در رونوشت آن تأكيد شده است كه روابط عمومي گمركات به اطلاع واردكنندگان برساند بنابراين ادعاي شاكي مبني بر عدم ابلاغ بخشنامه مورد پذيرش نيست . بر اسـاس بند ( ژ ) ماده ( 1 ) قـانون مبارزه با قـاچاق كالا و تبصره ماده 117 قانون امـور گمركي درج مشخصات مذكور از جمـله سـريال كالا در اسناد منضـم به اظـهارنامه جهت مطـابقت كـالاي مظنون به قاچاق با اسـناد الـزامي است و صاحبان كالا در هنگام تنظيم اظهارنامه ملزم به ارائه شماره سريال لوازم خانگي و بارگذاري در سامانه مي‌باشند ." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت بخشنامه مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 31552 مورخ 1401 / 4 / 15 اعلام كرده است كه : موضوع ابطال بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394 / 10 / 29 گمرك جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ 1399 / 10 / 17 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : اگر قيود مذكـور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذي‌ربط وجود نداشته باشد، اطـلاق مصـوبه نسبت به كساني كه پيش‌تر نسبت به واردات اقدام كرده و در حال حاضر امكان عمل به مقررات جديد را ندارند، خلاف موازين شرع است . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 8 / 24 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. . رأي هيأت عمومي قائم‌ مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 31552 مورخ 1401 / 4 / 15 و در رابطه با جنبه شرعي بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394 / 10 / 29 گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است كه : « اگر قيود مذكور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذيربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به كساني كه پيش‌تر نسبت به واردات اقدام كرده و در حال حاضر امكان عمل به مقررات جديد را ندارند، خلاف موازين شرع است .» با توجه به مفاد نظريه مذكور و با عنايت به اينكه نمايندگان گمـرك جمهـوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1401 / 7 / 24 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري اعلام كرده‌اند كه قيود مذكور در بند 20 بخشنامه معترض‌عنه سابقاً در هيچ مقرره‌اي وجود نداشته است، بنابراين مستند به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394 / 10 / 29 گمرك جمهوري اسلامي ايران در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين