نظر مشورتي 7/1400/173 مورخ 1400/08/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه تعقيب كيفري شركت به عنوان شخص حقوقي ناظر به زماني است كه شركت منحل نشده باشد و درصورتي كه پس از محكوميت به جزاي نقدي، متعاقبا حكم ورشكستگي آن صادر شود، قرار موقوفي اجرا صادر مي گردد.

استعلام : 1- در فرضي كه شركت به عنوان شخص حقوقي مرتكب جرم شود و سپس به صورت ارادي منحل شود و فرآيند انحلال در اداره كل ثبت شركت ها ثبت و در روزنامه رسمي منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذكور شكايتي مطرح يا جرم كشف شود، آيا انحلال شركت را بايد به منزله فوت در اشخاص حقيقي تلقي و قرار موقوفي تعقيب صادر كرد يا اين كه اين انحلال مانع تعقيب كيفري شركت منحل شده پيش از انحلال نمي شود؟ 2- چنانچه شركت يا شخص حقوقي به جزاي نقدي محكوم شود و حكم قطعي ورشكستگي را به واحد اجراي احكام كيفري ارائه كند، آيا دولت به عنوان ذي نفع در وصول جزاي نقدي به مانند ديگر بستانكاران شركت ورشكسته به نسبت سهم و جزاي نقدي در رديف غرما و طلبكاران قرار مي گيرد يا اين كه وصول جزاي نقدي مقدم بر مقررات ورشكستگي است؟ نحوه وصول جزاي نقدي نسبت به شركت ورشكسته چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف نظر از اين كه مديران نمي توانند انحلال شركت را اعلام كنند؛ چنانچه شركت مطابق مقررات توسط مجمع عمومي فوق العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آن كه، برابر مقررات ختم تصفيه اعلام شده باشد؛ در اين صورت آنچه از ماده 208 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 برداشت مي شود آن است كه شركت ديگر وجود خارجي ندارد و امكان تعقيب و مجازات آن نيز منتفي است. حالت دوم ناظر به زماني است كه شركت پس از انحلال ارادي در حالت تصفيه باشد. در اين صورت برابر منطوق ماده 208 لايحه قانوني ياد شده، شخصيت حقوقي شركت صرفاً جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند؛ بنابراين، موجوديتي براي ادامه فعاليت ندارد و از مجازات هايي كه در ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر شده است چنين برداشت مي شود كه تعقيب شركت ناظر به زماني است كه شركت منحل نشده باشد. همچنين از مفهوم ماده 692 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر قابل تعقيب بودن شركت در صورت انحلال ارادي آن نيز علي الاصول نمي توان به عنوان مجوزي براي تعقيب شركت استفاده كرد؛ زيرا ماده 692 يادشده بايد با توجه به بند «ب» ماده 690 همين قانون تفسير شود. بدين معني كه چنانچه مقام تعقيب برابر بند «ب» ماده 690 يادشده، قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي را صادر كرده باشد و شركت به رغم قرار فوق به صورت ارادي منحل شود، اثري بر اين انحلال مترتب نيست، در نتيجه شركت قابل تعقيب است. لذا در حالت دوم كه پس از انحلال ارادي، شركت در حال تصفيه است، نيز قابل تعقيب نيست؛ مگر اين كه مقام قضايي قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شركت را صادر كرده باشد. 2- در فرض سؤال كه شركت يا شخص حقوقي به جزاي نقدي محكوم و متعاقباً حكم ورشكستگي آن صادر شده است، با صدور حكم مزبور، شركت به نحو غيرارادي منحل شده است و با توجه به اطلاق ماده 692 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قرار موقوفي اجرا صادر مي شود و موجبي براي وصول جزاي نقدي وجود ندارد.