قانون مدني كتاب دوم مصوب هشتم آبانماه 1314

از جلد سوم در اسناد - مصوب هشتم آبانماه ۱۳۱۴

سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است. رسمي و عادي

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌ قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح ‌كرده باشد.

اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارۂ طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است. 1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ اليه تصديق نمايد. 2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في‌الواقع امضاء يا مهر كرده است.

در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد‌ مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات ‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌ گيرد سند را از رسميت خارج نمي ‌كند.

محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌ شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه: اولا - اسناد مزبور بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد. رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌ تصديق كرده باشند.

دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل ‌محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.

دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌ نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي‌ اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي ‌شود: 1 - در صورتيكه مدلل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده ‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد. 2 - وقتيكه در دفتر بي‌ ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد. 3 - وقتيكه بي‌ اعتباري دفتر سابقا بجهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.

در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.

هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌ اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا ‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌ باشد.

در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌ محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهد نامه بر عليه امضا كننده دليل است در صورتيكه ‌در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهد يا معامله مربوط است.

در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در ‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است.

در شهادت

در موارد شهادت

جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ‌باشد نمي ‌توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات‌ شهود رسيدگي كنند.

در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني ‌بري شده است نمي ‌تواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.

دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز‌ شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.

در مقابل سند رسمي يا سنديكه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ نمي‌ گردد.

اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي ‌توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي ‌خود را به پانصد تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند.

قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده‌ مناط قيمت روز مطالبه است.

احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود. 1 - در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد. 2 - در موارديكه بواسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست. 3 - نسبت بكليه تعهداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه‌ ها و قهوه ‌خانه‌ ها و كاروانسراها و‌نمايشگاه‌ ها ميسپارند و مثل حق ‌الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتيكه براي آن عادتا تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد 4 - در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نميشود. 1 - محكومين بمجازات جنائي 2 - محكومين بامر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادتدادن درمحاكم محروم كرده باشد . 3 -اشخاص ولگرد و كسانيكه تكدي را شغل خود قرار دهند. 4 - اشخاص معروف بفساد اخلاق . 5 - كسيكه نفع شخصي در دعوي داشته باشد. 6 - شهادت ديوانه در حال ديوانگي.

شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده‌ اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون ‌شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

در شرايط شهادت

شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.

شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشگالي [اشكالي] ندارد.

در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.

شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره ‌نتواند حاضر شود.

در امارات

اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانوني يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.

امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.

امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل برخلاف آن‌ موجود باشد.

اماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.

در قسم

در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد انكار مدعي‌ عليه است منوط بقسم ‌او نمايد.

در موارد ماده فوق مدعي‌ عليه نيز ميتواند در صورتيكه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقسم ‌مدعي كند.

مدعي يا مدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب ‌بشخص آن طرف باشد بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليۂ موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد.

كسيكه قسم متوجه او شده است در صورتيكه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را بطرف ديگر‌ رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا بطرف ديگر رد نمايد نسبت بادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي‌ گردد.

قسم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.

تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي ‌تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند ‌بجاي موكل قسم ياد كند.

قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

قسم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده‌اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.

در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌ حق خود قسم ياد كند. ‌در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي ‌تواند قسم را بمدعي‌عليه رد كند. ‌حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.

در مورد ماده 1283 كسيكه اقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر ‌اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: 1 - دعاوي كه يكطرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتها هستند. 2 - دعاوي راجع بضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت ناشي از محاكمه. 3 - دعوي تصرف عدواني. 4 - دعوي مزاحمت در صورتيكه منتهي باختلاف در حقيكه موجب مزاحمت شده است نباشد. 5 - دعوي راجعه باصل امتيازاتيكه از طرف دولت داده مي شود: 6 - دعاوي راجع بعلائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حق ‌التصنيف و حق اختراع و امثال اينها.