رأي شماره 1253904 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1399/100/143062 مورخ 1399/10/22 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200607 شماره دادنامه سيلور: 140331390001253904 - تاريخ: 1403/05/29 * شـاكــي: آقاي برزو كردي اصل * طرف شكايت: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1399/100/143062 مورخ 1399/10/22 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد: بخشنامه شماره 1399/100/143062 مورخ 1399/10/22 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي بيمه در چهارصد و پنجاه و سومين جلسه خود در اجراي ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، درباره مبناي محاسبه كارمزد موضوع بند 1 قسمت "د" ماده (1) و ماده (2) آيين ‌نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي به شرح زير اعلام نظر نمود: به استناد بند 7 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، پيشنهاد رياست شوراي عالي بيمه مبني بر اعلام نظر شورا درباره مبناي محاسبه كارمزد موضوع بند 1 قسمت "د" ماده (1) و ماده (2) آيين‌ نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه مصوب 1392/2/24 ، با توجه به وضع عوارض قانوني بر حق بيمه شخص ثالث مطرح و بدين شرح اعلام نظر گرديد: مبناي محاسبه كارمزد موضوع بند مذكور، حق بيمه پرداخت شده پس از كسر عوارض قانوني موضوع بند الف تبصره10 قوانين بودجه سنواتي كل كشور (رديف 160111) و ماده (30) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/2/4 و قوانين قبلي مرتبط با قوانين مذكور مي ‌باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ بخشنامه مورد شكايت عطف بماسبق شده است. 2 ـ عوارض نيروي انتظامي و وزارت بهداشت هيچ گونه ارتباطي به نماينده بيمه نداشته و ندارد زيرا اين عوارض به استناد بند ب ماده37 به ويژه پاراگراف 1 و ماده 93 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر عهده شركت بيمه‌ گر مي ‌باشد و شركت ‌هاي بيمه موظفند اين عوارض را از محل سود عمليات بيمه ‌اي شخص ثالث پرداخت نمايند و جزء هزينه ‌هاي عملياتي منظور و از سود شركت‌ هاي بيمه ‌اي كسر و در دفاتر حال در هزينه‌ هاي عمليات منظور و سازمان امور مالياتي نيز 20 درصد عوارض مربوطه را جزء هزينه‌ هاي بيمه ‌گر منظور نمايند. بنابراين مطالبات نمايندگي قبل از صدور بخشنامه معترض‌ عنه، بايد بدون كسر موارد اعلامي محاسبه و پرداخت مي ‌شد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 2440 مورخ 1402/10/11 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ به موجب رأي 2872 مورخ 1400/7/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طرح موضوع اختلاف در............ موضوع ماده20 آيين‌ نامه شماره 75 شوراي عالي بيمه ماهيت داوري دارد. 2 ـ طبق تبصره10 قانون بودجه سنواتي و نيز ماده 30 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1392، درصدهاي اعلامي از حق بيمه پرداختي كسر مي ‌گردد. كه بخشنامه مورد شكايت نحوه اجراي آن را اعلام نموده است. 3 ـ مطابق بند 7 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه ‌گري، موضوع نحوه كسر درصدهاي اعلامي در شوراي عالي مطرح و آن شورا نيز نظريه تفسيري خود را ارائه نموده كه كاشف از نظر قانونگذار از زمان تصويب قانون بوده و عطف بماسبق مي ‌شوند. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200607 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 99/100/143062 مورخ 1399/10/22 بيمه مركزي"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 30 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومان، معادل ده درصد (10 %) از حق بيمه پرداختي شخص ثالث، سرنشين و مازاد به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌ داري كل كشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي ‏شود. توزيع اين منابع بين دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي توسط وزارتخانه مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور بر اساس عملكرد واحدهاي ياد شده بر مبناي تعرفه‌ هاي مصوب هر سه ماه يك بار صورت مي‌ گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش كند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراي اين ماده است همچنين بر اساس ماده 1 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدي به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه ‌گذاران و بيمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه‌ اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي ‌گردد. بنابه مراتب مذكور نظر به اينكه به موجب بند (2) ماده 6 اين قانون، شوراي عالي بيمه از اركان بيمه مركزي ايران است و بر اساس بندهاي (5) و (7) ماده 17 قانون ياد شده، تصويب آيين ‌نامه ‌هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه و اظهار نظر درباره هر گونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي ‌شود در شمار وظايف و اختيارات شوراي عالي بيمه ايران قرار گرفته و بر اين اساس مقرره مورد شكايت در راستاي احكام و قوانين مذكور وضع گرديده است در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) آراء هيأت ‌هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري