دستور اداري سازمان تأمين اجتماعي در خصوص الحاق اصلاحيه ماده (11) آئين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات به بخشنامه شماره 9615‏/96‏/1000 مورخ 05‏/09‏/1396

با عنايت به اينكه ماده (۱۱) آئين نامه هيات هاي تشخيص مطالبات اشعار مي دارد؛ "در مواردي كه شخص حقوقي از ارائه اسناد و مدارك خودداري و يا از انجام بازرسي جلوگيري كند و سازمان حق بيمه مربوطه را طبق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامين اجتماعي تعيين و مطالبه نمايد، در صورت احراز موضوع توسط هيات هاي تشخيص مطالبات، بدهي جزئاً يا كلاً قابل تغيير نخواهد بود." و از سوي ديگر بر اساس نتايج حاصله از تبادل نظرات حقوقي و جلسات تعاملي با مراجع قضائي از جمله ديوان عدالت اداري، مفاد اين ماده در تغاير با استقلال هيات هاي تشخيص مطالبات براي رسيدگي به اعتراضات كارفرمايان به ميزان حق بيمه تعيين شده از سوي سازمان، استوار گرديده است. لذا بمنظور حصول انطباق اين ماده با موازين حقوقي رسيدگي در مراجع شبه قضائي و همچنين احتراز از تضييع حقوق كارفرمايان ذي حق، بر اساس بند (۸) دو هزار و يكصد و نود و يكمين صورتجلسه هيات مديره مورخ 1403/05/02 و با استناد به بند (۲) مصوبه يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه مورخ 1403/05/22 ماده ياد شده بشرح ذيل اصلاح و بعنوان جزء (۴‏ - ۲) به بخشنامه تنقيح و تلخيص دستورالعمل اجرايي هيات هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماع الحاق و ابلاغ مي گردد: ‏- در مواردي كه شخص حقوقي از ارائه اسناد و مدارك خودداري و يا انجام بازرسي جلوگيري كند، سازمان حق بيمه مربوط را طبق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامين اجتماعي تعيين و مطالبه مي نمايد.

مسئول حسن اجراي اين دستور اداري، مديران ‏كل حوزه ‏هاي ذيربط ستادي، مديران ‏كل و معاونين بيمه ‏اي، رؤساي ادارات وصول حق‏ بيمه، بازرسي دفاتر قانوني ادارات كل استان‏ ها و رؤسا و معاونين و مسئولين واحدهاي ذيربط در شعب و همچنين نمايندگان سازمان در هيات هاي تشخيص مطالبات خواهند بود.

ميرهاشم موسوي