« بازگشت به فهرست
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص نحوه اجراي بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/08
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | خزانه داري كل كشور |
|---|
| مرجع تصويب | خزانه داري كل كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/06/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 55/104903 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | ذي حساب و مدير كل محترم امور مالي |
|---|
| رونوشت | مدير كل نظارت بر ذي حسابها، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، اداره كل نظارت بر اجراي بودجه، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص نحوه اجراي بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1402,06,08
همانطور كه مطلعيد در اجراي بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي در كليه مناطق كشور به ميزان پانصد و پنجاه ميليون (000/ 000/ 550) ريال است و پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به كاركنان كشوري و لشكري اعم از كارمندان، اعضاي هيئت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و همچنين شركت ها و مؤسساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي شوند، با لحاظ استثنائات موضوع فراز دوم حكم ياد شده، ممنوع است.
در اجراي حكم صدرالذكر، مسئوليت صحت و سقم مبالغ پرداختي و تطبيق آن با مصاديق و استثنائات مربوط به رعايت سقف دريافتي كاركنان برعهده مقامات مذكور در ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور و احكام مشابه در ساير قوانين و مقررات مي باشد. لذا ضروري است مراقبت لازم براي رعايت موارد فوق الذكر در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان به گروه هاي مختلف حقوق بگير معمول شود.
سيد رحمت ا... كرمي خزانه دار كل كشور