رأي شماره 3104225 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 200/43071/ د مورخ 1401/7/16 سازمان امور مالياتي كشور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200213 شماره دادنامه سيلور: 140231390003104225 تاريخ:1402/11/28 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره د/200/43071 مورخ 1401/7/16 سازمان امور مالياتي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره د /200 /43071 مورخ 1401/7/16 سازمان امور مالياتي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره د/200/43071 مورخ 1401/7/16 سازمان امور مالياتي كشور پيرو بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/2/10 موضوع تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش، به اطلاع مي رسد : به منظور تسريع در قطعيت پرونده هاي مالياتي و جلوگيري از تطويل فرآيند دادرسي مالياتي، اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش در مواردي كه مؤديان محترم حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ صدور اين نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود (اعتراض بعمل آمده تا تاريخ اين نامه) در هر مرحله از دادرسي و پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي اقدام نمايند، به ميزان صد در صد به مديران كل امور مالياتي تفويض مي گردد . داود منظور ـ رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با عنايت به نص ماده 257 ق م م كه به هيات همعرض مشهور مي باشد كه در مرحله بعد از نقض قطعيت ماليات و برگشت به مرحله ماليات تشخيصي صورت مي پذيرد و اينكه تشكيل مرجع فرجام خواهي ماده 257 ق م م پس از صدور آرا از ديوان عدالت اداري يا شوراي عالي مالياتي در صورت نقض راي كميسيون حل اختلاف تشكيل مي گردد . لذا بديهي مي باشد به دليل حكم ورود به شكايت و نقض آرا حل اختلاف مالياتي كه موثر به ايجاد مرحله تشخيص ميباشد و حاكميت ايجاد مي نمايد. و قيد عبارت (تسريع در قطعيت پرونده) جهت هياتهاي حل اختلاف بدوي ـ تجديد نظر ـ هيات همعرض ماده 257 قانون ماليات مستقيم استنباط مي گردد كه قبل از قطعيت تشكيل مي گردند . و همچنين قيد عبارت (در هر مرحله دادرسي) كه شامل تمامي مراجع فرجام خواهي قبل از قطعيت مي گردند نبايد شامل هيات حل اختلاف ماده 257 ق م م مي گردد لذا جواز ورود به مرحله تشخيص و خروج از مرحله قطعيت در طي راي وحكم شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري به اثبات ميرسد و تمكين به ماليات در اين مرحله خارج از اختيار مودي ميباشد به دليل اينكه اجازه تمكين را به مرحله قبل از قطعيت اعطا مينمايد كه در هيات 251 ق م م خارج شدن از مرحله قطعيت با حكم ورود به شكايت ميباشد و با وارد دانستن اعتراض نسبت به راي حل اختلاف مالياتي داير مدار مي باشد . با توجه به راي شماره 140109970906010393 مورخ 1401/06/21 هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در جهت جلوگيري از اقدامات اجرايي وفق ماده 259 ق م م جهت اخذ وثايق يكي از شرايط پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات ميباشد كه مشخص مي باشد در شرايط قطعيت پرونده نيازي به تمكين ماليات نمي باشد . بنا به مراتب فوق الذكر بخشنامه فوق الذكر مغاير با مواد 257 و 259 و بند الف ماده58 آيين نامه موضوع ماده 218 ق م م مي باشد و ابطال آن مورد استدعا مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 212/21854/ص مورخ 1401/10/7 به طور خلاصه توضيح داده است كه : بخشنامه مذكور در راستاي بخشنامه شماره 200/1401/10/ مورخ 1401/2/10 سازمان امور مالياتي كشور صادر شده است و در بخشنامه اخير الذكر نيز تصريح گرديده است كه بنا به اختيار حاصل از مواد (167) و (191) «قانون مالياتهاي مستقيم»، اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرائم مالياتي به مديران كل امور مالياتي تفويض مي شود. بنابراين بخشنامه موضوع شكايت مربوط به تفويض اختيار بخشودگي جرايم با رعايت مقررات ناظر بر موضوع از جمله مواد ياد شده از «قانون مالياتهاي مستقيم» به مديران كل امور مالياتي ذي ربط جهت وصول به موقع حقوق حقه دولت و تعيين تكليف پرونده هاي مالياتي مي باشد و در حكم بخشودگي كامل جرايم براي كساني كه از اعتراض خود صرف نظر نموده اند، نمي باشد . هر چند كه در بخشنامه موضوع شكايت عبارت «در هر مرحله از دادرسي» بكار برده شده است، لكن همان گونه كه در صدر بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/2/10 تصريح شده، اجراي مفاد آن با رعايت ساير قوانين و مقررات ناظر بر موضوع است و برخلاف برداشت شاكي مراجع دادرسي مورد اشاره در بخشنامه مزبور صرفاً شامل اداره امور مالياتي و هياتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي و تجديد نظر موضوع مواد 238،244 و 247 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود و مواردي را كه در فرآيند دادرسي مالياتي، هيأت حل اختلاف مالياتي بر اساس آراء مراجع ذي ربط ملزم به رسيدگي نسبت به اعتراض مودي مي باشد در بر نمي گيرد. بنابراين، مقرره معترض عنه، ناظر به موردي نيست كه رأي مورد شكايت توسط شعبه شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري نقض شده و در اجراي ماده (257) «قانون مالياتهاي مستقيم» پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيات حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع مي شود. هم چنين مفاد بخشنامه مورد درخواست ابطال، به موضوع ماده (259) قانون مذكور، قابل تسري نيست، چرا كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مورد شكايت مؤدي، به لحاظ توديع وجه يا تضمين بانكي يا معرفي وثيقه ملكي به ميزان ماليات مورد رأي يا معرفي ضامن معتبر، تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا مي ماند. در بخشنامه مورد شكايت، قاعده اي برخلاف احكام قانون وضع نشده است . به نام خدا با لحاظ عقيده قضات عضو هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در جلسه مورخ 1402/11/8 نسبت به مفاد پرونده كلاسه هـ ت/ 0200213 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد؛ راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه مواد 167 و 191 از قانون مالياتهاي مستقيم، اختيار تقسيط و يا بخشودگي ماليات يا بدهي مالياتي و جرايم متعلقه به سازمان امور مالياتي داده شده است كه با رعايت معيارهاي مندرج در قانون در هر مورد اقدام نمايد و حسب بخشنامه هاي متعدد، مقام رياست سازمان در برخي موارد اين اختيار خويش را به مديران استاني سازمان، تفويض نموده است كه اين تفويض اختيار به موجب آراي هيأت تخصصي مالياتي بانكي از جمله دادنامه شماره 2089462 مورخ 1402/8/14 مورد تأييد واقع شده است و در مصوبه مورد شكايت (بخشنامه شماره 200/43071 /د مورخ 1401/7/16، بيان داشته است اگر مودي معترض در هر مرحله از دادرسي، اعتراض خويش را مسترد نمايد و انصراف دهد، و ماليات متعلقه را پرداخت يا ترتيب پرداخت دهد، با بخشودگي صد در صد جرايم، مواجه خواهد شد و اين حكم مساعدت به موديان بوده و امري اختياري است و فرايند رسيدگي در ماده 257 (هيأت همعرض) قانون مالياتهاي مستقيم چه در اجراي رأي شوراي عالي مالياتي و چه در اجراي رأي ديوان، نيز خللي به اين امتياز وارد نمي كند، چون اصل استرداد دعوي و انصراف از شكايت و ادامه فرايند رسيدگي از اختيارات معترض و حقوق مبنايي وي مي باشد و منافاتي با اجراي رأي ديوان يا شوراي عالي مالياتي ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده