نظر مشورتي 7/1403/1099 مورخ 1404/02/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد از جمله صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما مي‌باشد. (بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي) اين بند از ماده 10 يادشده به صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع حقوق خصوصي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي تصريح دارد و نه شكايت واحدهاي دولتي عليه اشخاص؛ از طرفي قانونگذار براي رعايت حقوق طرفين دعوا و برقراري عدالت، روش‌هايي چون تجديدنظرخواهي و فرجامخواهي از آرا را پيش‌بيني كرده است؛ از اين جمله است حكم تبصره 2 ماده 16 قانون يادشده كه قابليت فرجام‌خواهي از آراء هيأت‌هاي حل اختلاف كار در آن مرجع را به رسميت شناخته است. توضيح آنكه، شركت‌هاي دولتي به صرف دولتي بودن، از حق اعتراض به آراء هيأت‌هاي حل اختلاف كار در ديوان عدالت اداري محروم بوده و دعاوي آنان خارج از حدود صلاحيت آن مرجع تشخيص داده مي‌شود؛ به همين سبب، حق دولت در داشتن مراحل تجديدنظر و فرجام‌خواهي تضييع مي‌شود. اين توضيح ضروري است كه اين قسم دعاوي، مستلزم بررسي و رسيدگي قضايي است و با اختلافات كارگر و كارفرما انطباقي ندارد و موضوع از شمول ماده 157 قانون كار مصوب 1369 نيز خارج است و به همين سبب رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است. آراء وحدت رويه شماره 604 مورخ 22/12/1374 و 699 مورخ 22/3/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است. همچنين در نظريه مشورتي شماره 914/99/7 مورخ 18/8/1399 آن اداره كل، منظور از رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه «مردم» رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي دانسته شده و شكايات و اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري دانسته نشده و در عين حال آمده است با توجه به ملاك رأي وحدت رويه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي نظير واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري، مسقط و نافي صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي مذكور نيست و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي است. در فرض سؤال، تعدادي افراد كه ظاهراً كارگر (نگهبان) شركتي خصوصي (پيمانكار) بوده‌اند، بدون داشتن هرگونه رابطه شغلي و استخدامي با شركت متبوع كه شركتي صد درصد دولتي و زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران است، شكاياتي واهي در ادارات كار و امور اجتماعي مطرح كرده‌اند؛ هيأت‌هاي حل اختلاف بدون توجه به فقدان هرگونه رابطه استخدامي و شغلي شكات با شركت يادشده، رأي به نفع كارگران شاكي و محكوميت شركت نفت و گاز يادشده به پرداخت حقوق و مزاياي شغلي صادر كرده است. با توجه به اينكه هيچ‌گونه رابطه كارگري و كارفرمايي بين كارگران و شركت متبوع وجود ندارد تا اختلاف آنها مطابق قانون كار در هيأت‌هاي اداره كار مطرح شود و از آنجا كه شركت متبوع در زمره شركتهاي دولتي است كه استخدام اشخاص حقيقي در اين شركت تابع قوانين استخدامي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي است، برخي شعب عمومي حقوقي دادگستري، دعواي ابطال آراء هيأت‌هاي حل اختلاف قانون كار را به دلايلي مانند فلسفه قضازدايي و جنبه حمايتي از كارگر مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر كرده‌اند؛ خواهشمند است، در راستاي جلوگيري از تضييع حقوق دولت، در خصوص صلاحيت عام محاكم دادگستري در رسيدگي به ابطال آراء مراجع قانون كار در فرضي كه خواهان شركت دولتي است، ارائه طريق فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اينكه در تبصره 2 (الحاقي 1402) ماده 3 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به حق اعتراض اشخاص حقوق عمومي به آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري موضوع بند 2 ماده 10 اين قانون تصريح شده است، بنابراين با عنايت به اصلاحيه قانوني يادشده، تمامي آراء وحدت رويه هيأت‌هاي عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري كه با اين مقرره قانوني مغايرت دارد، با لحاظ ماده 473 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402) فاقد اثر است. شايسته ذكر است رأي وحدت رويه شماره 604 مورخ 22/12/1374 كه در استعلام مورد اشاره قرار گرفته است، از بحث خروج موضوعي دارد.