ماده واحده مصوبه كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي مورخ 16 اسفندماه 1324

وزارت دارائي مجاز است از اول فروردين ماه ۱۳۲۵ مالياتها و عوارض ذيل را دريافت دارد:

قانون ماليات بردرآمد مصوبه ۲۹ آبان۳۱۲ و قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوبه ۲۸ اسفند۱۳۱۷ و آئين‌نامه‌هاي آن با رعايت اصلاحاتي كه در اين قانون مقرر مي‌شود از اول سال ۱۳۲۵ مجدداً بموقع اجرا گذارده شده و از مجموع درآمد ويژه ساليانه مشمولين قوانين نامبرده و اشخاصي كه طبق اين قانون مشمول خواهند شد ماليات گرفته ميشود و بوزارت دارائي اجازه داده مي‌شود نرخ ماليات مزبور را تا صدي سي ترقي دهد. كمتر از دوازده هزار و يكريال درآمد ساليانه از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

اشتغال بهر نوع كسب و شغل آزادي محتاج بداشتن جواز است حق جواز به موجب تصويب‏نامه هيئت وزيران تعيين خواهد شد و حداكثر آن از دو هزار و چهارصد ريال در سال نبايد تجاوز نمايد.

كليه اشخاصيكه از خزانه دولت يا شهرداري حقوق‌بگير هستند اعم از حقوق ثابت و فوق‌العاده اعاشه هزينه سفر و حقوق بازنشستگي و نظاير آن فقط نسبت به آن قسمت از درآمدي كه از صندوق دولت يا شهرداري دريافت ميكنند از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.

از درآمد حاصله در سال مالياتي از فروش اموال غيرمنقول مشروط براينكه قاصله بين خريد و فروش آنها به‏ موجب اسناد رسمي از پنجسال تجاوز ننموده باشد ماليات فوق اخذ مي‌شود.

هفتاد درصد درآمد ساليانه مستغلات كه در شهرها و قصبات واقع شده‌اند درآمد ويژه تلقي و طبق نرخهاي مقرر در بند يك اين قانون از آن ماليات گرفته ميشود و پنجاه درصد از مالياتي كه بدين طريق اخذ ميشود مختص شهرداري آن شهر يا قصبه خواهد بود.

پنجاه درصد سهم مالكانه كليه درآمدهاي املاك مزروعي و جنگل‌ها و معادن سود ويژه تلقي و به نرخهاي مقرر در بند يك اين قانون از آن ماليات گرفته ميشود. درآمدهاي جنسي بنرخ‌هاي عادله روز كه از طرف وزارت دارائي در شهريورماه هر سال و با در نظرگرفتن وضعيت هر محل يا شور انجمن شهرداري يا خبره‌هاي محلي تعيين و اعلام ميشود تسعير و تبديل بنقد خواهد گرديد. اظهارنامه‌هاي تقديمي مربوط بدرآمدهاي مشروحه بالا پس از آنكه مورد توافق واقع شد تا پنجسال مأخذ پرداخت ماليات بوده و پس از پنجسال اظهارنامه‌ها تجديد مي‌شود و هرگاه در اثر آفت عمومي به بيش از نصف محصول كشاورزي خسارت وارد شود بايد از طرف مالك اظهارنامه تسليم و رسيدگي محلي در همان سال بعمل آيد و به تناسب خسارت از ماليات كسر مي‌شود.

درآمدهاي زير از پرداخت ماليات معاف است. الف ـ خالصجات و مستغلات دولتي ب ـ اولين درآمد اراضي جديدالنسق املاك جديدالاحداث در سال مالياتي كه طي آن اولين محصول بدست مي‌آيد و محصول دو سال بعد آن. ج ـ درآمد مستغلات جديدالبناء روز ختم بنا تا دو سال د ـ موقوفات آستانه قدس رضوي - مسجد گوهرشاد ـ آستانه حضرت معصومه ـ آستانه حضرت عبدالعظيم و شاه نعمت‌الله ولي و شاه‌چراغ و مدرسه عالي سپهسالار و املاك و مؤسسات شير و خورشيد سرخ و موقوفاتي كه بمصرف امورخيريه و عام‌المنفعه از قبيل بيمارستان و كودكستان و پرورشگاه يتيمان و مسلولين و آموزشگاه‌ها و اطعام مساكين و نظاير آن مي‌رسد اعم از املاك مزروعي و مستغلات مشروط بر آنكه دولت يا شهرداري در درآمد و هزينه آن نظارت داشته باشد.

تاريخ تسليم اظهارنامه راجع بدرآمد مستغلات و درآمد‌هاي كشاورزي و معادن وجنگلها و مقررات مربوط بجرائم تخلف و زيان ديركرد و طرز تأمين و وصول ماليات تابع مقررات قوانين مذكور در بند يك اين قانون مي‌باشد.

عوارض زير به نفع شهرداري ها و اطاق بازرگاني وصول مي‌شود: الف ـ درآمد حاصله از ماليات برق. ب ـ يك درصد از مبلغ مالياتي كه بهريك از بازرگانان و شركتهاي بازرگاني تعلق ميگيرد بسود اطاقهاي بازرگاني.

عوارض نامبرده در قسمت اخير قسمت۲ اين قانون و بندالف قسمت ۶ اين قانون تحت‌نظر وزارت‌كشور بمصرف شهرداري همان شهرستان خواهد رسيد.

وزارت دارائي مجاز است در حدود مقررات پيمانهاي بازرگاني و گمركي تا اعاده اوضاع اقتصادي بحال عادي و تعديل قيمتها اضافه عوارض موقتي بمأخذ ده درصد بهاي سيف با در نظرگرفتن ارز بنرخ دولتي از كليه اجناس وارده كه برطبق قوانين و مقررات جاريه مشمول پرداخت حقوقي گمركي و ماليات راه مذكور در تعرفه گمركي مصوب تير1320 مي‌باشد دريافت نمايد. وصول عوارض اضافي مزبور در پروانه‌هاي گمركي در ضمن ساير حقوق و عوارض تفكيكاً قيد خواهد گرديد.

حق تمبر اوراق و اسناد مذكور در مواد 26 و 27 قانون آبان1312 بميزان ذيل دريافت خواهد شد: الف ـ اوراق و اسناد مذكور در بندهاي 2 و 3 ماده 26 ده ريال. ب ـ اوراق و اسناد مذكور در بند يك ماده 27 دو در هزار. ج ـ اوراق و اسناد مذكور در بند 2 ماده 27 يك در هزار. دـ بهر قبض تلگراف و بهر پاكت سفارشي پنجاه دينار و بهر پاكت غيرسفارشي 25 دينار علاوه بر نرخ مقرره معمولي وصول و يا اطلاع وزارت بهداري بمؤسسه حمايت مسلولين و مبارزه با بيماريهاي سل پرداخت مي‌شود.

اوراق و اسناد مذكور در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آبان ۱۳۱۲ كه تاريخ صدور آن از اول فروردين ۱۳۲۵ ببعد باشد در صورتي در ادارات دولتي و دادگاهها پذيرفته خواهد شد كه بميزان قانون تمبر داشته باشد.

بماليات هر ليتر بنزين ده دينار اضافه مي‌شود.

عوارض مذكور در اين ماده بموجودي هاي ۱۵ بهمن ۱۳۲۴ ببعد نيز تعلق خواهد گرفت.

آئين‌نامه‌هاي اين قانون با موافقت نظر رئيس كل و دادستان ديوان محاسبات تنظيم و پس از تصويب هيئت وزراء وزارت دارائي بموقع اجرا خواهد گذاشت. وزارت دارائي مكلف است پس از تشكيل دوره ۱۵ مجلس شوراي ملي كليه آئين‌نامه‌هاي اين قانون را براي تصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس تقديم و از تصويب آن كميسيون بگذارند. از اول فروردين ۱۳۲۵ قانون ماليات بردرآمد مصوب ۱۹ آبان۱۳۲۲ و آئين‌‌نامه‌هاي آن و ماده واحده مصوب ۲۲ آذر ۱۳۲۴ ملغي و منحصراً در مورد بقاياي مالياتي مربوط بسالهاي ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ اعتبار قانوني خواهد داشت.