نظر مشورتي 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355

استعلام : در اجراي ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين تبصره‌هاي آن در عمل افرادي كه چك‌هاي آن‌ها مفقود و يا سرقت شده است، براي اعمال اين ماده به دادسرا مراجعه و از دادستاني گواهي اخذ مي‌كنند؛ در حالي كه به صراحت ماده ياد شده اين موضوع وجه ديگري دارد، در خصوص حكم ماده مذكور و تبصره‌هاي آن، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا دستور عدم پرداخت وجه چك مي‌بايست متوقف بر اقدام قضايي و يا اخذ دستور مقام قضايي باشد و يا آن‌كه بانك رأسا مي‌تواند وفق ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام به مسدودسازي كند؟ ب- مطابق تبصره 2 ماده ياد شده مي‌بايست ظرف يك هفته گواهي طرح شكايت ارائه شود؛ آيا در موارد مفقودي اين موضوع باز هم بايد طرح شود و يا در فرضي كه فرد مدعي مفقود شدن چك است و بر اين اساس مسدودسازي كرده است، نيازي به ارائه گواهي مذكور نيست و موضوع منصرف از گواهي طرح دعوا است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- وفق ماده 14 و تبصره يك آن از قانون صدور چك (اصلاحي 11/8/1372 و 14/10/1376) دستوردهنده مسدودي چك، دارنده، صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني آن‌ها است و دادگاه (مرجع قضايي) صرفاً گواهي تقديم شكايت صادر مي‌كند و اصولاً دستوري مبني بر عدم پرداخت صادر نمي‌كند و بانك نيز بنا بر دستور عدم پرداخت وجه چك از ناحيه صادر‌كننده يا دارنده اقدام به مسدودي چك مي‌كند و اين دستور براي بانك قابل ترتيب اثر است؛ لذا بانك رأساً و بدون دستور اشخاص ياد شده نمي‌تواند اقدام به مسدودي چك كند. ب- اولاً، واژه «شكايت» موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر طرح دعواي كيفري يا حقوقي در مرجع قضايي صالح است؛ بنابراين، در خصوص مفقود نمودن چك بدون آن‌كه متضمن وقوع جرمي باشد، بايد با طرح دعوا در مرجع قضايي حقوقي، گواهي آن تقديم بانك محال‌عليه شود و در هر حال، ذي‌نفع بايد احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به اين اعتبار بتواند مراتب مفقودي چك را به مرجع قضايي كيفري اعلام دارد و اين مرجع هم مكلف است در صورت احراز وقوع جرم، مطابق مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسي لازم، دليلي بر وقوع جرم نباشد، قرار منع پيگيرد صادر كند. ثانياً، با عنايت به مواد 64 و 68 قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1392 در صورت طرح شكايت از سوي اشخاص، صرف نظر از وجود يا فقدان وصف مجرمانه براي موضوع شكايت، دادسرا مكلف به رسيدگي و اظهار نظر نهايي است.