نظر مشورتي 7/1401/734 مورخ 1401/11/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص طرح دعواي ابطال مزايده خارج از مهلت در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

استعلام : چنانچه دعواي ابطال مزايده خارج از مهلت يك هفته مقرر در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مطرح شود و دادگاه بدوي پس از رسيدگي به موضوع، حكم صادر كند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا رأي دادگاه قابل تجديد نظر است؟ در فرض سؤال دادگاه تجديدنظر جريان مزايده و ترتيبات آن را از امور اداري و تصميمات اداري دادگاه دانسته و آن را قابل تجديدنظر ندانسته و قرار رد تجديد نظرخواهي صادر كرده است؛ آيا دادنامه بدوي صادر شده در قالب تصميم اداري معتبر است يا آن‌كه نياز به تصميم اداري ديگري است؟ در صورتي كه نياز به تصميم اداري ديگر باشد، تكليف دادنامه بدوي صادره چيست؟ توضيح آن‌كه، موضوع مزايده به صورت رسمي به نام برنده مزايده منتقل شده و وي نيز مال مزبور را به شخص ديگري فروخته است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزايده)، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني براي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن را مردود اعلام كند. ثانياً، صرفنظر از بند فوق، در فرض سؤال، دادگاه بدوي در خصوص دعواي ابطال مزايده كه خارج از مهلت قانوني مذكور در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مطرح شده است، رأي صادر كرده است؛ از آن‌جا كه دادگاه تجديدنظر تصميم دادگاه بدوي مبني بر ابطال مزايده را حكم تلقي نكرده است، تصميم دادگاه بدوي هرچند واجد اعتبار است؛ اما تابع مقررات حاكم بر احكام قضايي نيست و در فرضي كه خلاف مقررات باشد، عدول از آن توسط مرجع بدوي، امري امكانپذير است و تنظيم سند، بهنام برنده مزايده و انتقال به شخص ثالث مانع عدول نيست.