نظر مشورتي 7/1402/670 مورخ 1402/10/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص فرضي كه ملكي به دليل مستحق‌للغير بودن به خريدار غرامت پرداخت شده و او عليه فروشنده قبلي دعوا كرده است، مبناي رجوع به قاعده لاضرر است. خواهان فقط مي‌تواند مبلغ غرامت پرداخت‌شده را مطالبه كند. اگر خوانده از پرداخت استنكاف كند، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان علاوه بر مبلغ غرامت، مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه نيز است.

استعلام : چنانچه در راستاي آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فروشنده فضولي به پرداخت بهاي روز مال محكوم و خود دعوايي به طرفيت يد قبلي اقامه كند، آيا دادگاه ‌بايد بار ديگر با ارجاع به كارشناسي، حكم به محكوميت يد قبلي به قيمت روز مبيع فروخته شده در برابر خواهان صادر كند يا آنكه صرفاً ‌بايد يد قبلي را به پرداخت وجهي محكوم كند كه خواهان (فروشنده فضولي) به يد بعدي خود پرداخته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه ملكي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغير درآمدن آن، آخرين خريدار به موجب رأي دادگاه و در اجراي آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبلغي را به عنوان غرامت كاهش ارزش ثمن دريافت كرده و محكوم‌عليه خود عليه يد قبلي طرح دعوا كرده است، با توجه به اين‌كه مبناي رجوع پرداخت‌كننده غرامت به يد قبلي قاعده لاضرر است و مفروض آن است كه خواهان خسارتي بيش از آنچه پرداخت كرده را متحمل نشده تا از يد قبلي مطالبه كند، وي استحـقاق مطالبه وجهـي را دارد كه به عنوان غرامت به يد بعدي خود پرداخت كرده است. بديهي است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنكاف كند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به يد بعدي، استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را وفق عمومات خواهد داشت.