رأي شماره 2458877 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 99/100/45260 ـ 1399/12/10 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

شماره 0200445 - 1402/10/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002458877 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 99/100/45260 مورخ 1399/12/10 سازمان حفاظت محيط زيست كه بر اساس آن در صورتي كه نيروهاي يگان حفاظت به پست هاي مديريتي شهرستان ها منصوب گردند و به هر دليلي از پست مربوطه بركنار شوند در صورت عدم تخلف اداري مجاز مي باشند در همان رديف پستي قبل از انتصاب مشغول به كار شوند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002458877 شماره پرونده: 0200445 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا ياوري طرف شكايت: 1 ـ سازمان حفاظت محيط زيست 2 ـ اداره كل حفاظت و محيط زيست استان سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 99/100/45260 ـ 1399/12/10 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 99/100/45260 ـ 1399/12/10 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بخشنامه صادره خلاف قوانين جاريه تنظيم گرديده زيرا كارمندي كه ارتقا شغلي دريافت مي نمايد در صورت عدم تخلف اداري و صدور رأي يا دادنامه از سوي مراجع ذيصلاح بر عليه ايشان امكان تنزل به پست پايين تر در قوانين استخدامي غير قانوني مي باشد. بخشنامه مذكور در مورخ 1399/12/10 تنظيم و بعد از اين تاريخ ابلاغ گرديده حال آن كه همان گونه كه در شرح فوق به استحضار رسيد اينجانب يك بار در سال 1397 به عنوان مسئول پناهگاه حيات وحش خوش ييلاق منصوب كه در حكم كارگزيني اينجانب لحاظ نگرديده و در نوبت بعد در اوايل سال 1399 بوده كه در مرحله دوم در حكم كارگزيني رديف پستي از مامور اجرايي به كارشناس پايش ارتقا يافته ام حال آن كه قانون عطف بماسبق نمي شود مگر در مواردي كه به نفع زيان ديده باشد به قبل قابل تسري مي باشد و اينجانب در اوايل سال به اين پست نائل آمده و بخشنامه در اواخر و اوايل سال بعد ابلاغ گرديده است پس به همين دليل مشمول اينجانب نمي باشد. با عنايت به موارد فوق الذكر در بدو امر درخواست ابطال بخشنامه مذكور را به دليل مغايرت آن با قوانين جاريه و سپس انتصاب و ارتقا به رديف پستي قبلي (كارشناس پايش) مورد استدعا مي باشد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1072683ـ 1402/3/9 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده در خصوص موضوع شكايت و خواسته به ماده 8 قانون استخدام كشوري و تبصره 1 آن و مواد 45 و 29 قانون مديريت خدمات كشوري و مواد 12 و 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و رأي شماره 427 ـ 422 مورخ 1309/10/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استناد كرده است. متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: بخشنامه شماره 99/100/45260 ـ 1399/12/10 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست "مديران كل محترم حفاظت محيط زيست استان ها موضوع: بخشنامه سلام عليكم بر اساس درخواست هاي مكرر از ادارات كل استان ها، مبني بر نحوه انتقال و جابجايي نيروهاي يگان حفاظت به ساير دستگاه ها شرايط ارتقا پست به سطوح مديريتي و كارشناسي، ميزان پرداخت فوق العاده ويژه، نوبت كاري برخورداري از استحقاقي ها، برخوردهاي انضباطي، تعيين تكليف نيروهاي داراي بيماري هاي جسمي و روحي و نحوه به كارگيري افراد مورد نياز در سطح ادارات كل پس از بررسي هاي صورت گرفته توسط كارشناسان خبره اجرايي و ستادي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ و از تاريخ ابلاغ توسط كليه استان ها در رابطه با نيروهاي مشمول لازم الاجرا مي باشد.: 1 ـ با توجه به اينكه در حال حاضر بيشتر از 50 درصد از رديف هاي پستي چارت مصوب يگان حفاظت سازمان بلا تصدي مي باشد. از اين رو هرگونه انتقال و مأموريت نيروها به ساير دستگاه ها ممنوع خواهد بود. ليكن در مواردي كه الزام قانوني داشته باشد، نظريه كميسيون سرمايه انساني سازمان ملاك عمل قرار خواهد گرفت. 2 - نيروهاي يگان در صورت برخورداري از شرايط احراز كارآمدي در پيشينه خدمتي، مي توانند به پست هاي مديريتي (مدير كل و معاون مدير كل، فرمانده يگان در استان و رئيس اداره شهرستان) و با پست هاي كارشناسي (صرفاً رديف هاي كارشناسي يگان) ارتقاء يابند. تبصره 1 ـ در صورتي كه نيروها به پست هاي مديريتي شهرستان ها منصوب گردند و سپس چنانچه به هر دليلي از پست مربوطه بركنار شوند در صورت عدم تخلف اداري، مجاز مي باشند در همان رديف پستي قبل از انتصاب مشغول به كار شوند. تبصره 2 ـ رديف هاي پستي معاون ادارات شهرستان ها مشمول طرح ارتقا نمي باشند. ولي پارك هاي ملي كه داراي چارت تشكيلاتي مي باشند از اين قاعده مستثني خواهند بود و در خصوص اين افراد نيز در صورت تنزل همانند افراد بند تبصره 1 عمل خواهد شد. تبصره 2 ـ انتصاب افراد در پست هاي مديريتي صرفاً براي ايجاد انگيزه براي محيط بانان مي باشد و نمي بايست به عنوان ابزار و دستاويزي براي منفك نمودن افراد از پست هاي محيط باني باشد. 3 ـ نحوه پرداخت فوق العاده ويژه بند 10 ماده 68 به محيط بانان ارتقا يافته به سطح مديريتي و كارشناسي طبق ضوابط و مقررات مربوط با رعايت ميانگين 21 درصد پرداخت بوده و در صورت تنزل پست همانند ساير افراد هم سطح و رعايت ضوابط تنزل پست خواهد بود. 4 ـ در صورت كم كاري، اهمال كاري، بي نظمي، تخلف اداري توسط نيروهاي يگان حفاظت در صورت تشخيص مديران كل و حسب تفويض اختيار صورت گرفته، مديران كل مي توانند رأساً مجازات هاي بندهاي (الف) و (ب) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را اعمال نمايند و در صورتي كه تخلف صورت پذيرفته با مجازات هاي مذكور انطباق نداشته باشد و نيازمند اعمال مجازات هاي شديدتري باشد، لازم است مراتب به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان منعكس شود. همچنين تغيير محل خدمت نيروها در سطح شهرستان محل خدمت به استناد بخشنامه شماره 21033/93/006 – 1393/7/30 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از اختيارات مديران است. 5 ـ پرونده افرادي كه بنا به دلايل پزشكي (مشكلات جسمي و روحي) توان و انگيزه لازم را براي اجراي كامل وظايف پست هاي محيط باني ندارند، بدواً در سطح استان مطرح و پس از اخذ تأييديه كميته هاي مستقر در بخش هاي بهداشت و درمان استان به پزشك معتمد سازمان ارجاع و در صورت تأييد موضوع در كميته سرمايه انساني سازمان مطرح و تصميم گيري خواهد شد. تبصره 1 ـ چنانچه اين افراد از ادامه خدمت كامل در پست محيط باني معاف گرديدند صرفاً در نزديك ترين پاسگاه به مراكز درماني، يا ادارات شهرستان و اداره كل در همان رسته محيط باني مستقر خواهند گرديد. تبصره 2 ـ در صورت استقرار اين افراد در سطح ادارات شهرستان ها يا ادارات كل فوق العاده بند 10 ماده 68 با نظر مديركل استان تعيين و اين افراد حداكثر از 1200 امتياز سختي شرايط كار برخوردار و از دريافت فوق العاده نوبت كاري محروم خواهند بود. ـ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً حكم به مجاز بودن افراد به اشتغال در رديف پستي مورد تصدي آنها قبل از انتصاب به پست هاي مديريتي و منوط كردن آن به عدم انجام تخلّف اداري، فاقد وجاهت قانوني است و در مواردي ممكن است تخلّف اداري منجر به اعمال مجازات تنزل پست نگردد. ثانياً مقرره مورد شكايت به گونه اي تدوين گرديده است كه اين اختيار را به كارمند بركنارشده از پست مديريتي مي دهد كه در همان رديف پستي قبل از انتصاب به پست هاي مديريتي اشتغال به كار يابد و اين در حالي است كه انتصاب به پستهاي سازماني با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اختيارات دستگاه متبوع كارمند است. با عنايت به مراتب فوق، تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 99/100/45260 مورخ 1399/12/10 سازمان حفاظت محيط زيست خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري