« بازگشت به فهرست
آئين نامه ماليات بر درآمد معاملات رهني و نزولي و بيع شرطي
متندار
تاریخ تصویب: 1329/09/04
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1329/10/10 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/01/30 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1329/09/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1329/09/14 |
|---|
| شماره ابلاغ | 7631 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1329/09/29 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1700 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئيننامه ماليات بر درآمد معاملات رهني و نزولي و بيع شرطي مصوب 1329,09,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
صاحبان دفاتر اسناد رسمي موظفند در موقع تنظيم اسناد معاملات شرطي - رهني – استقراضي خريد و فروش ساختمان و املاك مزروعي و اراضي ماليات مقرره را بحساب ادارات دارائي دريافت و قبض رسمي مالياتي صادر و يك نسخه آنرا بمؤدي تسليم نمايند. مشخصات سند و نام و نشاني متعاملين بايد در قبض پرداخت ماليات قيد گردد. در مورد كليه اسناديكه فرع در سند تعيين نشده و يا كمتر از صدي دوازده قيد شده باشد صاحبان دفاتر رسمي مكلفند از قرار صدي دوازده براي هر سال فرع قائل شده و ماليات مقرر را نسبت بفرع مذكور دريافت نمايند.
ماده 2
صاحبان دفاتر مكلفند اقلا هر 15 روز يكمرتبه درآمد حاصله را با سياهه ريز آن كه متضمن نوع معامله و تعيين هويت متعاملين ونشاني و شماره و تاريخ سند باشد بادارات دارائي تحويل و هر گونه توضيحي در اطراف چگونگي معاملات لازم باشد بمأمورين دارائي بدهند بصاحبان دفاتر رسمي تا 6 درصد ماليات وصولي بعنوان حقالزحمه تأديه ميشود.
ماده 3
نسبت باسناديكه مدتي بعد از انقضاي موعد سند ابطال ميشود براي مدت اضافي در موقع ابطال سند در دفتر رسمي يا دايره اجرايثبت طبق نرخ بالا ماليات دريافت ميشود.
ماده 4
نسبت باسناد بيعشرطي و رهني كه بعلت كمي قيمت ملك نسبت بميزان دين بحراج ملك منتهي و بعلت عدم خريدار بداين برگزار ميگردد ملك ارزيابي و در صورت كسر قيمت حاصله نسبت باصل و فرع وجه بنسبت سوديكه عايد داين ميگردد ماليات دريافت خواهدشد.
ماده 5
حقالزحمه مقرر در اين ماده بترتيبي كه براي صاحبان دفاتر اسناد رسمي مقرر است بمأمورين اجراي ثبت نيز تأديه خواهد شد.
ماده 6
در مورد معاملات اراضي كه پس از ساختمان بفروش رسيده و ساختمان ها و املاك مزروعي كه بناي جديدي در ساختمان و يا آبادي دراملاك مزروعي مورد معامله بعمل آمده است كه متضمن مخارجي براي فروشنده بوده صاحبان دفاتر رسمي موظفند سياهه اين قبيل معاملات را نيزكه متضمن چگونگي معامله و مشخصات متعاملين باشد بادارات دارائي براي وصول ماليات بفرستند.
ماده 7
دفاتري كه بموجب قانون اسناد رسمي صلاحيت ثبت معاملات زائد برده هزار ريال را ندارند مشمول مقررات اين آئيننامه نميباشند.
ماده 8
صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفترياران موظفند قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته كليه ماليات وصول شده را تحويل صندوق دارائي محلنموده و قبض رسيد رسمي دريافت نمايند و در هر حال هر موقع كه ماليات وصولي بمبلغ پنجهزار ريال رسيد بايد بصندوق دارائي تحويل كنند متخلفين از اين دستور طبق مقررات تعقيب خواهند شد.
ماده 9
صاحبان دفاتر اسناد رسمي كه آماده وصول ماليات مقرر در اين آئيننامه نميباشند در صورتيكه دفتريار داشته باشند و شايستگي دفتريارمورد قبول اداره ثبت باشد وظائف مقرر در اين آئيننامه را دفتريار انجام خواهد داد و حقالزحمه مقرره بدفتريار تعلق خواهد گرفت و در صورتيكه دفتريار نداشته و يا شايستگي دفتريار مورد قبول اداره ثبت نباشد مكلفند پس از تنظيم سند معامله و ثبت در دفتر اسناد رسمي قبل از امضاء و تكميلسند عين سند را بوسيله اشخاص ذينفع بادارات دارائي محل بفرستند - ادارات نامبرده بايد فوراً ماليات متعلقه را دريافت و قبض مالياتي صادرنمايند تا دفتر اسناد رسمي اقدام بثبت سند نمايد در موارديكه طرفين معامله پس از وصول ماليات از انجام معامله منصرف شوند و بالنتيجه سندمعامله امضاء و تكميل نشود سردفتر بمؤدي ماليات گواهي كتبي خواهد داد كه بصندوق دارائي مراجعه و ماليات پرداختي را مسترد نمايد - تخلفاز مقررات اين ماده مستلزم تعقيب انتظامي سردفتر و يا دفتريار خواهد بود بعلاوه مسئول امر توسط اداره ثبت ملزم بجبران خسارت وارده بر اشخاصو دولت خواهد شد
ماده 10
نسبت باسناد استقراضي مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد مربوطه به اعطاء مساعده و تقاوي بكشاورزان و اسناد ذمه و شرطي مربوط ببقيه وجه معاملات قطعي و اسناد مربوط بترك دعوي و نظاير آنها كه انتفاعي در بين نباشد ماليات تعلق نخواهد گرفت.
ماده 11
بانكها و شركتهائيكه فرع يا حقالعمل دريافت ميدارند مشمول مقررات مربوطه باين آئيننامه نخواهند بود مشروط بر اينكه كليهدرآمدهائيرا كه از اين نوع دارند در دفاتر رسمي خود منظور نموده و ماليات مقرر را در موقع تسليم ترازنامه ساليانه بنرخ هاي مربوطه پرداخت نمايند.
ماده 12
وزارت دارائي با موافقت وزارت كشور صورت شهرهاي مشمول تبصره 3 ماده 14 قانون را كه اراضي آن بيش از متري پنجاه ريال ارزش دارد معين خواهد نمود.
ماده 13
محاضر رسمي در موقع تنظيم اسناد مربوط بمعاملات اموال غير منقول موظفند از فروشندگان اظهارنامه كه حاوي درآمد فروشنده ازمعامله باشد دريافت و ماليات مربوط بآنرا نيز طبق اظهارنامه وصول و اظهارنامه مزبور را با ذكر تاريخ و شماره اسناد خريد و فروش و مشخصات كامل ملك تكميل و بامضاء مؤدي رسانيده و باداره دارائي مخل [محل]تسليم نمايند كه از طرف دارائي رسيدگي لازم بعمل آمده و ماليات قطعي تعيين و در صورتيكه تفاوتي وجود داشته باشد وصول شود.
بموجب اختيار مندرجه در تبصره 1 ماده 14 و ماده 28 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1328 آئيننامه مربوط به ماليات بر درآمد معاملات رهني و نزولي و بيع شرطي كه ضمن 13 ماده بشرح بالا تنظيم يافته و در تاريخ چهارم آذر ماه 329 بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا ميباشد.
م – 8429 رئيس مجلس شوراي ملي
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1329/09/04متن اولیه
- 1396/01/301396/01/30_قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور...