قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از عرصه و اعيان شش دانگ يك قطعه زمين محصور، به مساحت سه هزار و سيصد و هيجده (3318) مترمربع، از اراضي واقع در بخش (8) ثبتي غازيان، شهرستان گيلان، استان گيلان از وزارت جهادكشاورزي (مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم رازي) به وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/06/12
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از عرصه و اعيان شش دانگ يك قطعه زمين محصور، به مساحت سه هزار و سيصد و هيجده (3318) مترمربع، از اراضي واقع در بخش (8) ثبتي غازيان، شهرستان گيلان، استان گيلان از وزارت جهاد كشاورزي (مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم رازي) به وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) مصوب 1404,06,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/6/12 به پيشنهاد شماره 47572/87207 مورخ 1404/6/5 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
1
حق بهره برداري از عرصه و اعيان شش دانگ يك قطعه زمين محصور، به مساحت سه هزار و سيصد و هيجده (3318) مترمربع، از اراضي پلاك ثبتي (473) فرعي از (312) اصلي، باقيمانده از (1115) واقع در بخش (8) ثبتي غازيان، شهرستان گيلان، استان گيلان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است از وزارت جهاد كشاورزي (مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي) به وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) واگذار مي شود.
2
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك‏‏ ثبتي ياد شده به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت ‏وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1361 جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.
3
در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.
4
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب 1402 مبني‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب‏ نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت‏ دولت ارائه كند.
اين تصويب نامه در تاريخ 1404/6/22 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
نقشه صفحه 1 - صفحه 2